أوضح مختصون في صناعة الورد الطائفي أن مستقبل صناعة الورد الطائفي محفوفة بالكثير من المخاطر التي أهمها غياب المؤسساتية، التي من الممكن أن تدعم ترويج المنتج الطائفي عالميا.
ولمح المختصون إلى أن مزارع الورد الطائفي المنتشرة على ضفاف منطقتي الشفا والهدا بالطائف، حلت ضحية موجات شتوية وصقيع قوي، قوض من إمكانية زيادة إنتاجه في ظل غياب تجارب عالمية فاعلة تسهم في إثراء المنتج عن طريق المحافظة على معدلاته التي شهدت انحسارا في السنوات الأخيرة.
وبحسب لؤي قنيطة، رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف، فإن صناعة الورد الطائفي تمر بانعطافات كبيرة في ظل تأرجح معدلات الشراء والتصدير السنوي، حيث لم تنضو أكثر من 600 مزرعة في مدينة الطائف تحت غطاء صناعي ممنهج يكفل ديمومة الإنتاج بوتيرة تصاعدية وطرائق علمية حديثة.
وعزا رئيس اللجنة السياحية بالطائف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، تقادم صناعة المنتج لما بات يعرف بالجهود الذاتية في زراعته وقطفه وعصره في طرق كلاسيكية أكل عليها الزمن وشرب، داعيا شركات عالمية نحو استثماره بطرق علمية وصناعية حديثة والدخول في شراكات حقيقية مع ملاك تلك المزارع.
وأورد لؤي قنيطة تضاؤل دافعية إنتاج أهم ورد في العالم، وهي سمة اختصت بها مدينة الطائف عن غيرها، وعلى الرغم من جهود الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في الدفع بصناعتها عالميا، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء، بحكم أنها تعتبر الرمز الحقيقي لصناعة السياحة في مدينة يعتبرها الخليجيون المكان المفضل لإقامتهم.
واعتبر قنيطة أن هناك أكثر من ستمائة مزرعة موزعة في جميع أنحاء الطائف، وهي مستعدة سنويا لتقديم آلاف العطور الطائفية الخالصة، ويجري تدريب وتهيئة مالكي تلك المصانع نحو الجنوح بالمنتجات للسوق العالمية، وتسويقها، والتعريف بجودة المنتج، وإقامة ملتقيات عالمية له، تهدف للوصول نحو العالمية وإيصال المنتج إلى دول أوروبية، نظير زيارة وفود عالمية وشخصيات أجنبية للمهرجان.
ولم يخف رئيس اللجنة السياحية، أننا استطعنا الحصول على ثلاثين ألف تولة سنويا، وهو رقم يبشر بالخير، ونسعى نحو الوصول لحماية المنتج من موجات الصقيع التي تكبد صناعة المنتج الطائفي ملايين الدولارات سنويا، وهو ما من شأنه أن يقوض صناعة المنتج الطائفي، الذي يعتبر علامة فارقة تنتهجها عاصمة الورد سنويا.
وأضاف محجن الثقفي، صاحب إحدى مزارع الورد الطائفي، لـ«الشرق الأوسط»، «تحوي شجرة الورد الواحدة قرابة 250 وردة، والطائف بمجمل عام يوجد بها أكثر من 700 مزرعة بها قرابة 783000 شجرة ورد، وتحظى بمتابعة خاصة من أهل الطائف خصوصا كبار السن، وهناك معامل تقطير الورد تشتري من المزارع الورد، لأنه في بعض الأحيان لا يملك الطائفي معملا لتقطير ورده، ويقوم ببيعه على المعامل، ويبلغ سعر الكيس الواحد 20 دولارا، وتبلغ معامل الورد بالطائف 40 معملا، تعمل على تقطير قرابة مليون شتلة، تحتوي 250 مليون وردة، وتقدر المبيعات بـ50 مليون ريال بحسب إحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآثار».
وسرد الثقفي بالقول: «تأتي مرحلة الوزن، كثالث مراحل الإنتاج وتصنيع ماء الورد وطيبه، حيث إن الكيس الواحد يملؤه 5 آلاف وردة، وطريقة وزن الورد تكون عبر وضع كيس يوجد به ألف وردة في كفة الميزان، ويتم وزن الورد على الكفة الأخرى، ومن بعدها يتم إرسال أكياس الورد إلى معامل التقطير».
أما مرحلة التقطير، رابع المراحل، فيوضع 40 لترا من «ماء العروس» في «قدر التقطير»، ومن ثم يرمى الورد حتى يمتلئ القدر، وعادة يكون عددها من 1000 إلى 1200 وردة بحسب حجم القدر، «يلي ذلك سكب 40 لترا أخرى من ماء الثنو؛ لكي لا يلتصق الورد في جدران القدر».