كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن جميع المخططات التي تباع حاليا في أطراف مكة هي عشوائيات مخالفة، باستثناء مخطط واحد، مؤكدة أنه جرى رفع قائمة بأسماء متورطين في أعمال سمسرة عقارية من بائعي المخططات العشوائية الذين يقومون ببيع أراض بطرق غير نظامية.
وبحسب ما ذكر لـ«الشرق الأوسط» رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس مهاب بن مصطفى عبادة، فإن البلدية ستواصل مهماتها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعيا جميع المواطنين إلى عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية، وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، حدد جدولا زمنيا لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في مكة خلال زيارته نهاية الشهر الماضي لمكة المكرمة، إذ شدد في ذلك الوقت على ضرورة الانتهاء من أعمال المسح الميداني والسكن البديل، نظرا لأنها أمور مرتبط بعضها ببعض، على أن تليها مرحلة التثمين ونزع الملكية، ومن ثم الهدم والإعمار.
ويسير الجدول الزمني لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وفق خطوات محددة وتشارك فيه ثماني وزارات حكومية ذات علاقة مباشرة، وهو الآن في المرحلة الأولى وهي أعمال المسح الميداني، ثم مرحلة السكن البديل لسكان تلك الأحياء، ثم مرحلة التثمين ونزع الملكية، فالهدم والإعمار وفق مخططات حديثة تضع في الاعتبار متطلبات البنية التحتية التي تتحمل الدولة تكلفتها والمساهمة في تمويلها عبر الصناديق الاستثمارية والحكومية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع الذي يمكن وصفه بأنه وطني يركز على أقدس المدن.
وأكد الفيصل في وقت سابق أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة يشمل تصحيح أوضاع المقيمين فيها ممن رضيت الدولة بإقامتهم، إذ قال خلال زيارته السابقة لمكة المكرمة إنه لا يجوز بقاؤهم من دون إقامة شرعية، في إشارة منه لمعالجة أوضاعهم.