كشف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عن استكمال دراسة النقل العام بمحافظة جدة، بين وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيعلن قريبا عن تفاصيلها ومراحلها ومنشآتها، معلنا في الوقت ذاته توقيع عقود تنفيذ مشروع تطوير شرق الخط السريع في نهاية شهر مارس (آذار) من العام الحالي.
وكان أمير منطقة مكة ترأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة بحضور الأمير مشعل بن ماجد ومديري الإدارات الحكومية، حيث قدم المجلس عرضا أمام الأمير خالد الفيصل، بإنجاز نحو 133 مشروعا خدميا في المحافظة ويجري العمل على استكمال 245 مشروعا آخر، بينما بلغ مجموع المشاريع المتعثرة 44، والاحتياج إلى مشروع آخر فيما تم 155، واعتماد 68 مشروعا هذا العام.
وبين الأمير خالد الفيصل وجود مشاريع بتكلفة 47 مليار ريال يجري تنفيذها في محافظة جدة، من دون احتساب تكلفة مشروعي المطار والقطار، وأوضح عقب اجتماعه بأعضاء المجلس المحلي في مقر محافظة جدة، أمس (الأحد)، أنه اطلع على مشاريع الجهات الحكومية كافة، واستعرض التفاصيل المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة، إلى جانب مناقشة بعض المتأخرة التي وصفها بـ«القليلة جدا مقارنة بالتي يجري تنفيذها وتسير سيرا حسنا».
وقال الأمير خالد الفيصل للصحافيين: «رأيتم في العام الماضي وهذا العام إنجاز الكثير من مشاريع الطرق والتقاطعات، وتوجد بعض المشكلات التي لا تزال بحاجة إلى حل مثل مشكلة النظافة والنقص في الخدمات الأساسية، وهذه تم التوجيه فيها بتشكيل لجنة مشتركة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، التي بدورها ستقدم تقريرا شهريا لأمير المنطقة والمحافظ».
وأشار إلى وجود دراسة لوضع سوقي الخضراوات والأسماك، كما سيتم وضع مراكز خدمات ثابتة في أحياء المحافظة وفقا لعدد السكان فيها، ويمكن الاستفادة من مراكز الإسناد والطوارئ الموجودة في هذا الجانب.
وأكد أمير منطقة مكة أن محافظة جدة تمر حاليا بمرحلة انتقالية مهمة إلى المكانة التي يجب أن تكون عليها بأنها مدينة عظيمة وكبيرة مثلها، مستطردا: «جدة مدينة مهمة؛ ليس على مستوى السعودية فقط، ولكن في كامل المنطقة»، وبين أنه لا يوجد على البحر الأحمر مدينة بأهميتها، فهي بوابة مكة الرئيسية، ومدينة عريقة ذات ثقل اجتماعي واقتصادي واجتماعي، ويجب أن تُعطى حقها وستأخذه إن شاء الله.
وخاطب أمير مكة سكان جدة بأن يتقوا بالله (سبحانه وتعالى) أولا، ثم يثقوا في أنفسهم ودولتهم، التي في خدمتهم، و«ستفعل كل ما في وسعها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وحكومته وتذليل جميع الصعوبات لتعطى هذه المدينة حقها وتصل إلى مكانتها التي يجب أن تكون عليها».
وأكد الأمير خالد الفيصل أن زيادة المشاريع المطلوبة في المحافظة دليل إيجابي على التفاؤل والرغبة في الوصول بأسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أن موازنة الدولة مهما كبرت تظل محدودة، والمشاريع الحكومية تجدول بحسب الأهمية في كل منطقة، وبحسب الأولوية التي ترفعها الوزارة عن هذه المشاريع.
أما عن مشاريع قطاع التعليم، فأبدى الأمير خالد الفيصل قناعته بكفاية المطلوب منها في المحافظة، مشيرا إلى أن مقارنة بسيطة بين ما يعتمد من مدارس في جدة، وما يعتمد في أي مدينة أخرى في الوطن العربي تكشف الفرق الشاسع بينهما، مؤكدا أن الدولة سائرة في طريق جعل كل مدارس التعليم في مبان حكومية غير مستأجرة.
وبين العرض تصدر قطاع الصحة القطاعات الخدمية في تعثر المشاريع والاحتياج بنحو 29 مشروعا متعثرا والاحتياج لنحو 48 مشروعا، بينما تم تسلم 11 مشروعا، والعمل جار في خمسة مشاريع أخرى.
وبررت الصحة تعثر المشاريع بعدم توافر خدمات البنية التحتية لعدد كبير من المواقع التي تقع خارج النطاق العمراني، إضافة الحاجة إلي ضعف اعتماد المبالغ المالية المطلوبة بالميزانية، مما يؤدي إلى تجزئة المشاريع وتأخيرها وعدم الاستفادة منها أو تأجيلها بعد الطرح، واقترحت الشؤون الصحية حيال ذلك إيجاد آلية خاصة بالمشاريع الحكومية تسهل إصدار رخص المباني وسرعة إيصال الخدمات الخاصة بالمشاريع الحكومية الصحية، وطالبت بتوفير أراض بمساحات كافية للمستشفيات على الطرق العامة داخل النطاق العمراني كما أظهر العرض إنجاز 42 مشروعا لأمانة جدة في العام الماضي، في حين يجري العمل على تنفيذ 127 مشروعا، وقدرت المشاريع التي تحتاجها جدة بـ29 مشروعا، اعتمد منها للعام المالي الحالي 22 مشروعا.
وفي قطاع المياه والبيئة، أظهر العرض تنفيذ ثلاثة مشاريع في جانب الخدمات البيئة الصرف الصحي، في حين يجري العمل على إنجاز مشروعين متعلقين بالمياه في المحافظة وثمانية مشاريع بيئية، مشيرا إلى أن تأخر تنفيذ سبعة مشاريع والحاجة إلى مشروعين للمياه وأربعة مشاريع بيئية، اعتمد منها مشروعان في موازنة العام الحالي.
ولفت العرض إلى إنجاز 11 مشروعا تابعة للشؤون الصحية في جدة، في حين يجري العمل على استكمال خمسة مشاريع صحية، موضحا وجود 29 مشروعا صحيا متوقفة عن العمل، والحاجة إلى 48 مشروعا اعتمد منها ستة مشاريع في موازنة العام الحالي.
ومن المشاريع الجاري العمل لاستكمالها مشروع إنشاء مستشفى شمال جدة بسعة 500 سرير، وإنشاء مستشفى شرق جدة سعة 300 سرير، إضافة إلى إنشاء البرج الطبي بمستشفى الملك فهد والثلاجة المركزية بسعة 400 عين بجدة وشروع إنشاء مستشفى للولادة والأطفال سعة 400 سرير سيتم إنشاؤها بالقرب من مستشفى شمال جدة.
وفي مجال النقل والطرق، أظهر العرض تنفيذ أربعة مشاريع للطرق في المحافظة، والعمل على استكمال 22 مشروعا، بينما بلغت الحاجة من المشاريع ستة اعتمدت جميعها في الموازنة الحالية.
وتسلمت وزارة النقل والطرق مشاريع طريق الحمى الأمني لجامعة الملك عبد الله بثول الجزء الشرقي، ومشاريع إنشاء تقاطع على طريق المدينة شمال جدة، وإنشاء تقاطعات على طريق جدة جازان، وتقاطع آخر على طريق المدينة شمال الرحيلي.
وفي حين نفذت الشؤون الاجتماعية مشروعين وتواصل العمل على استكمال أربعة مشاريع، وأربعة مشاريع أخرى متأخرة، كشفت إدارة التربية والتعليم في المحافظة عن تنفيذ 58 مشروعا للبنين والبنات، بينما العمل جار لاستكمال 65 مشروعا، وتأخر تنفيذ ثلاثة مشاريع، وحاجتها إلى 50 مشروعا اعتمد منها 21 في الموازنة الحالية.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء أفادت الشركة السعودية للكهرباء بإنجاز 13 مشروعا والعمل جار على إنجاز 12 مشروعا أخرى، بينما اعتمدت ثمانية مشاريع في موازنة العالم الحالي، ويجري العمل على استكمال مشروع واحد يتبع للهلال الأحمر والحاجة إلى 12 مشروعا، اعتمد منها ثلاثة في موازنة العام الحالي.
وحدد العرض المرئي الذي تم عرضه أمام أمير منطقة مكة أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع في المحافظة، موضحا أن أبرز معوقات مشاريع الأمانة تتمثل في تعارض خدمات البنية التحتية مع مواقع تنفيذ المشاريع، وضعف أداء بعض المقاولين وتحديدا مقاولي الباطن، وعدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع والصيانة.
في حين لخص معوقات مشاريع المياه والخدمات البيئية في جدة في زيادة الكثافة السكانية في بعض الأحياء، فضلا عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية وهبوط في بعض الشوارع بسبب تسرب المياه من الشبكة، واستحداث مشاريع تتعارض مع المشاريع القائمة.
وأوضحت إدارة التربية والتعليم أن معوقات تنفيذ المشاريع المتعلقة بها تتمثل في طول فترة استخراج تصاريح البناء والكروكيات التنظيمية من الأمانة، وطول الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإطلاق التيار الكهربائي للمشاريع التعليمية من قبل شركة الكهرباء.
واقترحت محافظة جدة لتجاوز هذه المعوقات وتطوير العمل في المحافظة أن يتم تشكيل لجنة بالمحافظة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة المشاريع، في حين طالبت الأمانة في الخصوص بحصر وتوثيق خرائط خدمات البنية التحتية من قبل الجهات المختلفة، زيادة الاعتمادات المالية، وتنفيذ مشروع دراسة وإشراف وتنفيذ التأهيل البيئي لشواطئ جدة، فضلا عن مشروع دراسة إنشاء مردم للمخلفات الصناعية والخطرة، وإنشاء مختبر بيئي متخصص ومحطات لقياس ملوثات الهواء والعوامل الجوية في الميادين الرئيسية.
وتناول العرض مقترحات تطوير العمل في مجال المياه والخدمات البيئية بالمحافظة، وشملت دعم الخزن الاستراتيجي بجدة، توفير أراض لمحطات الرفع والمعالجة، فيما أكدت الشؤون الصحية ضرورة إيجاد آلية خاصة بالمشاريع الحكومية تسهل إصدار رخص المباني، سرعة إيصال الخدمات الخاصة بالمشاريع الحكومية (الصحية)، وتوفير أراض بمساحات كافية للمستشفيات على الطرق العامة داخل النطاق العمراني.
وطالبت إدارة التربية والتعليم بالتأكيد على تصنيف المقاولين ومدى ترسية المشاريع للمؤهلين ذوي الخبرة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإطلاق التيار الكهربائي، في حين اقترحت الشركة السعودية للكهرباء التخطيط للخدمة وتنفيذها أثناء إنشاء المشاريع الحكومية وغيرها بحيث تكون الخدمة متوافرة مجرد إنهاء المشروع، وذلك بتقديم طلب الخدمة، بينما طالب الهلال الأحمر بتوفير أراض لإنشاء مهابط للطائرات العمودية على حدود المحافظة.