حذرت وزارة التجارة والصناعة في السعودية من فرض عقوبة التشهير لأصحاب المطاعم، التي لا تزال تعمل على وضع رسوم إضافية على الخدمات المقدمة لزبائنها، بعد أن نوهت الوزارة في وقت سابق بإلغاء الرسوم لتكون الأسعار واضحة للمستهلك ومنع أي استغلال من قبل المطاعم.
وقال أحمد معبر، المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا بجولة على كل المطاعم وأبلغنا بوقف الأسعار الإضافية مقابل الخدمة التي كانت تفرض بنحو 15 في المائة على العميل وتم أخد التعهدات على الجميع».
وأضاف معبر: «سوف نقوم الأسبوع المقبل بجولة أخرى على تلك المطاعم للتأكد من تطبيق القرار وفرض غرامة 50 ألف ريال، وحين تكرار المخالفة سوف نقوم بمضاعفة المخالفة والتشهير بأصحاب المطاعم لردعهم حين عدم الالتزام بالقرار».
من جهته قال أحد العاملين في المطاعم: «لقد تم تغير القائمة وشطب عبارة (15 في المائة)، إلا أننا فوجئنا بردود فعل الزبائن على زيادة الأسعار الأساسية عن السابق بنسبة تتجاوز 10 في المائة عن الفترة الماضية بعد أن برر أحد أصحاب المطاعم أن أجور الخدمة كانت جزءا من راتب النادل الذي خدم الزبون، وحرص على راحته طوال فترة وجوده، نظير ما يقدم له من خدمة راقية ونظافة وصالات طعام 5 نجوم، مقارنة ببعض المطاعم الأخرى التي تفرض رسوم خدمات، وهي لا تقدم ما يقابل هذه الخدمة».
وبالعودة إلى المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في جدة، قال: «تفاديا للتحايل، سوف نقوم بمقارنة الأسعار السابقة والحالية في جولتنا الأسبوع المقبل لضمان عدم إضافة الخدمة على السعر الأساسي للوجبات المقدمة في قائمة الطلبات وفي حالة وجود أي تلاعب فسوف تطبق بحقهم العقوبة».
من جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» عصام حسين ملائكة، عضو لجنة الضيافة في الغرفة التجارية في محافظة جدة: «نحن الآن بصدد رفع خطاب لوزارة التجارة بالعدول عن هذا القرار الذي سوف يؤثر على الموظفين في المطاعم علاوة على أن الأسعار سوف تتصاعد من قبل أصحاب المطاعم تعويضا للخدمة التي تعتزم الوزارة إمهال المطاعم 60 يوما لإلغائها مما سينعكس سلبا على العملاء».
وأضاف ملائكة: «نحن ضد هذه الفكرة إطلاقا، حيث إن رسوم الخدمة يعمل بها عالمية، خصوصا أنه تدعم أصحاب المطاعم من خلال المردود للعمالة والموظفين، ولا أعتقد أن وزارة التجارة في حالة رفع المطاعم الأسعار لن تستطيع التحكم بالأسعار، نظرا لمبررات أصحاب المطاعم من حيث الإيجار والمواد الغذائية».
من جهتهم قال عدد من المواطنين إن عددا من المطاعم بدأ في رفع رسومه متأملين في حزم وزارة التجارة في تطبيق العقوبات بعد رفع بعض أصحاب المطاعم الأسعار بنسبة لا تقل عن 10 في المائة عن أسعارها السابقة لتتحايل على قرار الوزارة الذي انعكس على زبائن المطاعم بشكل سلبي.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة قد أصدرت تعميما للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم للحد من المغالاة في الأسعار.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت الكثير من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار، وعليه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي.