جددت السعودية تأكيدها على أهمية دعم علوم الأدلة الجنائية في البلاد، وسعيها لتطبيق أحدث الطرق في التعامل الطبي الشرعي مع «الحالات الجنائية» التي تمتزج فيها أحكام الإدانة والبراءة، وذلك بمشاركة الجهات المعنية المتمثلة بأجهزة الأمن والصحة والعدالة والقضاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي احتضنت فيه العاصمة الرياض أول من أمس الأحد، «المؤتمر السعودي الدولي الأول للعلوم الطبية الشرعية»، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، وقد افتتحه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والرئيس الفخري للجمعية، بحضور وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودي، عن تخرج أول طبيبتين سعوديتين تعملان في مجال الطب الشرعي في السعودية، وهما الآن تعملان في وزارة الصحة في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى مجموعات قادمة في الطريق قريبا.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن دور وزارة الصحة في توطين وظائف الطب الشرعي باعتبارها من التخصصات النادرة في البلاد، أكد الدكتور الربيعة حرص وزارته على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطب الشرعي، من خلال التعاون المستمر مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى طرح برنامج مشترك للتخصصات العليا في مجال الطب الشرعي.
وزاد الدكتور الربيعة أن هذا التخصص يتطور بشكل كبير، بحسب وصفه، الأمر الذي اعتبره وزير الصحة بمثابة السعي لتوطين تلك التخصصات في السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف وزير الصحة: «لدينا الآن في السعودية حوالي 15 مختصا يعملون في مجال الطب الشرعي، وجميعهم من أبناء الوطن»، مبينا أن هناك تكاملا بين وزارتي الصحة والداخلية بهذا الخصوص، وبما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وقال اللواء الدكتور فهد الشعلان، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، إن اهتمام الكلية في تنظيم المؤتمر يأتي من إيمانها بأن الجريمة متطورة تزامنا مع تطور العلوم والتقنية، وأن تأهيل ضباط الأمن مسؤولية حتمية للكلية الأمنية التي تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية في مختلف الجوانب، وبالأخص الجانب الفني، واحتضان الكلية لمقر الجمعية السعودية للطب الشرعي.
وأوضح اللواء الشعلان أن هناك توجها جديدا يتمثل بوجود نواة متكاملة لإنشاء معهد متخصص في علوم الأدلة الجنائية قريبا، بالإضافة إلى إنشاء معمل حديث للأدلة الرقمية سيتم افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبيّن الدكتور أسامة مدني، رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تتسارع فيه العلوم والتقنية الحديثة لما تحمله من تداول للمعلومات والتطورات في جميع المجالات، بما في ذلك العلوم الطبية الشرعية، مما يجعلنا أمام تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية للحاق بقافلة التطور العالمي وتطبيق أحدث الطرق في التعامل الطبي الشرعي مع الحالات الجنائية.
ولخص الدكتور مدني أبرز مراحل التطور التي تمت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تأسيس برنامج التخصص العالمي للطب الشرعي الذي قيم بامتياز من قبل رئيس برنامج الزمالة الأوروبية للطب الشرعي، ومن قبل الكلية الملكية البريطانية، وقد تخرج فيه أربع دفعات من الأطباء الشرعيين المشهود لهم بالكفاءة، ومن الدارسين للتخصصات الدقيقة في مجال العلوم الجنائية، كما تطورت المختبرات الجنائية ذات العلاقة، بما أدى إلى الارتقاء إلى المستويات العالمية.