خرج فريق عمل مشكل من 40 جهة حكومية وخدمية وأمنية تقودها إمارة منطقة مكة المكرمة بـ36 توصية لتنفيذ مبادرة إمارة مكة لتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون والإصلاحيات في المنطقة وتحسين آلياتها ومخرجاتها، وإيجاد بيئة نموذجية للسجون تنطلق من مدينة مكة المكرمة.
وقال الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة إن فريق العمل خلص إلى التوصيات التطويرية للبرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون من خلال ورشة عمل موسعة وجه بتنظيمها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة والتي نظمت مطلع الشهر الجاري، ودعي إليها مسؤولون من الجهات ذات العلاقة بالعمل مع نزلاء السجون والإصلاحيات تتقدمها المديرية العامة للسجون، والجهات الصحية والاجتماعية والتجارية ومكاتب العمل ووزارة الإعلام ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وعدد من الأكاديميين المختصين، ونخبة من رجال الأعمال.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري أن إمارة المنطقة باشرت منذ وقت مبكر تنفيذ توجيهات الأمير خالد الفيصل، بالإعداد لمبادرة تطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء سجون المنطقة، متخذة في هذا الخصوص إجراءات عدة أبرزها زيارة سجون المنطقة لمعرفة ما يقدم فيها من برامج إصلاحية ومهنية، إضافة إلى زيارة المديرية العامة للسجون للاطلاع على ما لديها من تعاميم تتعلق بالبرامج الإصلاحية والمهنية.
وبحسب الدكتور عبد العزيز الخضيري، شكلت الإمارة لجنة تنسيقية للمبادرة وتفعيل توصيات ورشة العمل برئاسة مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة عبد الله آل قراش، وعضوية مديري كل من: إدارة شؤون السجناء بالإمارة أيمن المداح، وإدارة سجون مكة، وشعبة الإصلاحية في سجون مكة، ودار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة جدة، وشعبة الإصلاح والتأهيل بإدارة التربية والتعليم، والإرشاد والتوجيه بإدارة التربية والتعليم في المنطقة، ومركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وسجن النساء في سجون مكة، ومؤسسة رعاية الفتيات بمكة.
وأكد وكيل إمارة مكة اتخاذ خطوات عملية لضمان إنفاذ التوصيات بأفضل طريقة ممكنة، إذ تقرر استمرار عمل اللجنة التنسيقية لورشة العمل لمتابعة إنفاذ التوصيات، وإعداد خطة ميدانية إجرائية للتنفيذ، فضلا عن إجراء دراسات مسحية لتقويم البرامج الإصلاحية، والوقوف ميدانيا على بعض التجارب الناجحة في مجال إدارة الأوقاف وكيفية استثمار ريعها.
وأصدرت ورشة تطوير برامج السجناء التي انعقدت مطلع الشهر الجاري توصياتها النهائية، مطالبة بأهمية التنوع في التخصصات والبرامج والدورات التدريبية مع التركيز على المهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وكذلك الدورات التدريبية المتخصصة في إكساب النزلاء المهارات السلوكية المتعددة مثل تعزيز الثقة بالنفس ومواجهة الضغوط، وتتولى تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية على أن تكون برامج معتمدة يحصل عبرها المتدرب على شهادة تؤهله للعمل خارج الإصلاحية مع أهمية التوسع في مراكز التدريب المهني الملحة.
كما طالبت الورشة بإيجاد مراكز للتدريب داخل السجون مجهزة بوسائل التقنية تقدم فيها الدورات التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية، وإيجاد حوافز خاصة بالمتدربين والمدربين مع أهمية اختيار المتخصصين المؤهلين والقادرين على التفاعل مع النزلاء، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالجامعات ومراكز التدريب والتربية والتعليم، في تطوير مهارات العاملين بالسجون.
وأشارت الورشة في التوصيات إلى عمل آلية محددة لإلحاق النزلاء بالبرامج التدريبية المهنية يراعى فيها الاحتياج والإمكانات وسن المتدرب ورغبته في التدريب مع توجيهم وإرشادهم من قبل المتخصصين لما يتناسب مع وضعهم، إضافة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، وزيادة أعداد الكوادر العاملة المؤهلة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.
ودعت التوصيات إلى إيجاد محامين للترافع عن بعض النزلاء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المحاماة ولا المرافعة عن أنفسهم، ومكتب تنسيقي لمكتب العمل داخل السجون يعتني بتوظيف السجناء المفرج عنهم، مع الاهتمام بالرعاية اللاحقة للنزيل من حيث السكن والعمل وانخراطه في البرامج التأهيلية لتعزيز سلوكه الإيجابي لمنع عودته وتقويم سلوكه.
وأكدت التوصيات ضرورة إتاحة الفرصة للراغبين في بناء الأوقاف الخيرية بمواقع السجون والإصلاحيات وخارجها مثل إقامة الملاعب والمعاهد والمدارس وتجهيزها، والاستفادة من التجارب السابقة لبعض الأجهزة الحكومية الأخرى في مجال الاستفادة من ريع الأوقاف وكيفية إدارتها للأوقاف مثل جامعة الملك سعود، وإيجاد مشاريع إنتاجية للسجينات، ومساهمة البنوك في دعم البرامج الإصلاحية والإنشائية بالسجون، مع توفير أماكن لتسويق منتجات أسر السجناء.