كشف مصدر مسؤول في سفارة إثيوبيا لدى السعودية عن الانتهاء من تسهيل الإجراءات الحكومية في البلدية لسفر 45 ألف عاملة منزلية إلى السعودية شهريا، بعد أن واجهت أديس أبابا ضغطا كبيرا نتيجة توقف جلب عاملات منزليات من 4 دول، كانت أخراها الأسبوع ما قبل الماضي وهي دولة كينيا نتيجة عدم الوصول لحلول مرضية للطرفين.
وأوضح نور الدين مصفى نائب القنصل العام للشؤون الاقتصادية في جدة، أن إدارته ولجانا مشكلة من وزارة العمل في البلدين قد أنهت مؤخرا اجتماعات تهدف إلى تسهيل إجراءات سفر العاملات، بدأ من تدريب العاملة وانتهاء بسرعة سفرها إلى السعودية. وقال نور الدين لـ«الشرق الأوسط» قررنا أن يصل العدد يوميا إلى 1500 عاملة، وذلك وفق مؤشرات تمت دراستها من قبل مكاتب الاستقدام نظرا للإقبال الكبير من قبل الأسر السعودية على إثيوبيا، نتيجة قلة حالات الهروب وقوة تدريب الإثيوبيات وإكسابهن مهارات مهنية، وإعطاءهن لمحة عن العادات والتقاليد للعائلات السعودية.
وكانت أديس أبابا شهدت خلال الشهرين الماضيين ضغطا شديدا أدى إلى تأخر في إجراءات سفر العاملات المنزليات بسبب قلة الرحلات، والتشديد في الإجراءات الحكومية في السفارات، وذلك بعد وقف استقدام العاملات المنزليات من 4 دول كانت تسيطر على حجم العمالة. وحول وجود سلبيات من العاملات المنزليات الإثيوبيات، أكدت أسر سعودية وجود بعض الإشكالات المتمثلة في رغبة بعض العاملات في ترك الأسر التي استقدمتها للعمل والتحول للغير بطرق غير نظامية، في ظل وجود أسر وشركات خاصة تقدم لهن عروضا مادية مغرية، وهنا قال نائب القنصل الإثيوبي: «هذا الأمر تمت دراسته، وهو حادث لكن بنسب قليلة، وهو ما جعلنا نشدد على وضع عقوبات رادعة للعاملة التي تخرج للعمل بعيدا عن كفيلها، وهناك برنامج لتوعيتهن قبل وصولهن إلى السعودية». وأضاف: «يجب أن يتكاتف الجميع، خاصة الأسر السعودية التي تقوم بتشغيل عاملات بطرق غير نظامية، وبرواتب تصل إلى ألفي ريال، بينما لا تتقاضى العاملة فعليا سوى 700 ريال، وهو ما أوجد حالات هروب».
وكشف نور الدين عن توجه تدرسه حاليا وزارة العمل في أديس أبابا نحو اشتراط منح العاملة جوالا خاصا والسماح لها بالتواصل مع أقاربها، ومع قنصلية بلدها، ووجد تجاوب كبير وتفهم من قبل مكاتب الاستقدام السعودية».
وكانت السعودية، ومنذ بداية العام الماضي، قد شهدت أزمة عمالية بعد توقف جلب العمالة المنزلية التي كانت محصورة بين الفلبين وإندونيسيا، وكانت الأخيرة تمثل 80 في المائة من مجموع وجود العاملات.
وتنتظر 7 شركات لاستقدام العمالة الموافقة النهائية للحصول تراخيص نظامية بعد الحصول على موافقة مبدئية من قبل الوزارة، بعد أن أنهت دراسة الجدوى، مبينة فيها رأس المال، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة.