قدر صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، حجم زيادة نمو الواردات للبلاد بنحو 20 في المائة أواخر عام 2011، مقارنة بعام 2010، والمقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، من خلال تحقيق الجمارك تطورا ملحوظا في تطوير أدائها للارتقاء بمستوى الأداء وتبسيط الإجراءات خدمة لجمهور المستوردين والمتعاملين معها.
وأكد الخليوي أن العمل يجري لفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة وتشجيعها عن طريق فرض رسم عال نسبيا على المستوردات التي لها مثيل في الصناعات الوطنية، إضافة إلى إعفاء الأجهزة والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام التي تساهم في رفع كفاءة الصناعات الوطنية من الرسوم الجمركية، ورفع الرسوم الجمركية على المواد المضرة بالصحة كالتبغ ومشتقاته. في المقابل، قال نبيل بن أمين ملا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تعد خط الدفاع الأول لمنع دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات؛ المقلدة والرديئة والمغشوشة، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 24 ألف مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات.
وأضاف ملا أن هذه المواصفات القياسية تتضمن الكثير من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تضمن سلامة وجودة المنتج، وتساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي، الذي يصادف الأول من شهر مارس (آذار) من كل عام تحت شعار «خدمات ما بعد البيع التزام ومسؤولية».
وأوضح محافظ الهيئة أن هناك واجبات ينبغي على المستهلك القيام بها للمساهمة في حماية نفسه وأسرته أولا من خلال الحرص على اقتناء السلع الأصلية، والابتعاد عن السلع غير المطابقة (المقلدة والرديئة والمغشوشة) أو السلع مجهولة المصدر، مع التأكد من مصدر البضائع وطريقة استخدامها، مشيرا إلى أن الهيئة وقعت نحو 15 اتفاقية للاعتراف المتبادل لعلامة الجودة وشهادة المطابقة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة بهدف تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته، موضحا أنه تم أيضا التوقيع مع 10 شركات في مجال الفحص والاختبار في الكثير من دول العالم للتحقق من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، منوها بأن هناك تعاونا وتنسيقا بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل ما من شأنه النهوض والارتقاء بالمواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية ودعم الجهود الرامية إلى توحيد المواصفات القياسية على المستوى الخليجي.
وأشار ملا إلى «أن هيئة التقييس أصدرت أكثر من 6500 مواصفة قياسية خليجية موحدة للمساهمة في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية في دول مجلس التعاون، وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس إلى جانب المساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي، وكذلك دعم البنية التحتية للتقييس والجودة لدول المجلس، والعمل على إنشاء نظام موحد للمترولوجيا بهدف توحيد أنظمة القياس والمعايرة وزيادة فاعلية الخدمات المترولوجية، وكل ذلك يصب في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك الخليجي وتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها قادة دول المجلس».