كشف نبيل ملا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عدم وجود مزايا وظيفية تناسب طموح الكوادر العاملة لديهم، أدى إلى كثرة تسرب الكفاءات الوطنية من العمل في قطاع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتوجههم إلى جهات أخرى، لافتا إلى أن قلة الكوادر الفنية بالهيئة - قياسا إلى المهام الموكلة إليها - تعتبر من أهم الصعوبات التي تعيق أداء عملهم.
وأشار إلى أن نقص الإمكانات والتجهيزات المخبرية يعتبر من المعوقات التي تواجههم، إلى جانب قلة الوعي بأهمية المواصفات والمقاييس ونظم الجودة الصادرة من قبل الهيئة وأهمية تطبيقها.
وبين ملا أن لدى الهيئة آلية لتوظيف العاملين بالهيئة وفقا لنظام الخدمة المدنية, حيث تقوم الهيئة بالإعلان عن الوظائف المتوفرة لديها، ووضع وصف وظيفي مفصل لكل وظيفة, لافتا إلى أن الهيئة توفر لمنسوبيها أفضل البرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها, وعلى مدار العام وفي جميع المجالات والتخصصات, بهدف مواكبة أحدث المستجدات في مجالات التقييس والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، مشيرا إلى أن عدد المتدربين داخل المملكة وخارجها للعامين الماضيين بلغ 310 متدربين.
وأوضح أن عدد المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة حتى الآن، بلغ ما يقارب 24.600 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية في مختلف المجالات، وأضاف أنه تم تبني معظمهما من المواصفات القياسية الدولية كي تتماشى مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO)، لافتا إلى وجود ما يقارب 2000 مشروع مواصفة قياسية في مراحل الإعداد والدراسة المختلفة.
وحول عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة حتى الآن، بين أنها بلغت 264 مصنعا من داخل المملكة وخارجها، من بينها 21 مصنعا من دول الخليج العربية، و10 مصانع من جمهورية مصر العربية، و4 مصانع من دولة الصين، إضافة إلى مصنعين من سوريا والأردن، ومصنع واحد من الهند وتايلاند وإيطاليا، الأمر الذي يعني أن علامة الجودة السعودية اكتسبت سمعة جيدة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الهيئة تكثف جهودها وسعيها لزيادة هذه الأعداد مستقبلا.
وأشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن الجهات الرقابية في المملكة المتمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء والبلديات، تقوم بضبط السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين هذه الجهات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ممثلة في الإدارة العامة للتحقق من المطابقة.
وبيَّن أن هذه الجهات تقوم بسحب العينات من الأسواق لفحصها واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، ومن ثم يتم رفع النتائج للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم بشأن السلع غير المطابقة، حيث تقوم الهيئة وفروعها بوضع خطة سنوية لسحب هذه العينات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وشدد على أن الهيئة تبذل جهودا كثيفة للحد من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، من خلال إصدار المواصفات القياسية التي تعتبر «خط الدفاع» الأول لمنع دخول السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة، كما تضمن توفر عناصر الأمان والسلامة وحسن الأداء واشتراطات الجودة.
ولفت إلى وجود نظم ولوائح تهدف إلى رفع جودة المنتجات السعودية من خلال ما يعرف بنظام علامة الجودة وشهادة المطابقة، إضافة إلى تطبيق نظام الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وفقا لمنهجية عمل محددة بين الطرفين، وطبقا للمواصفات الدولية ذات العلاقة, على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد من جهات اعتماد لها عضوية في IAF/ILAC، إضافة إلى اعتماد المختبرات وجهات التفتيش، والمشاركة مع الجهات الرقابية في عمليات مسح الأسواق، واختبار العينات لاتخاذ اللازم تجاه العينات المخالفة.
وحول وجود سلع مخالفة للمواصفات والمقاييس داخل الأسواق السعودية تحت اسم منتج آخر، بيَّن ملا أن هناك تعاونا بينهم وبين مصلحة الجمارك لمنع دخول هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، لافتا إلى أن الجمارك تتولى معاينة الإرساليات الواردة وتطبق الاشتراطات النظامية المتمثلة بموافقة جهة معنية، أو تحليل السلع الواردة مخبريا، أو إرفاق شهادات مطابقة من جهة معتمدة من الهيئة، ومبينا أن فرض العقوبات يعتبر من اختصاص وزارة التجارة والصناعة من خلال نظام مكافحة الغش التجاري. وكشف ملا عن وجود مراقبين داخل الأسواق، يعملون على رصد المخالفات، وهم يمثلون الكثير من الجهات الرقابية، مثل الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات)، وأمانات المدن في مناطق المملكة المختلفة، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة والجهات الرقابية.