ينتظر أن يقر مجلس الوزراء السعودي خلال الفترة المقبلة نظام مكافحة التدخين ليرى النور بعد مناقشات استمرت لأكثر من 33 عاما بين هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وما أعقبه فيما بعد من تباين بين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر حكومي مطلع إنه تم الرفع بالنظام إلى اللجنة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعد الوصول للتوافق في وجهات النظر بين هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومجلس الشورى وخاصة على المادة 12 التي كانت تنص على تحديد اللائحة التنفيذية جهات الضبط الإداري المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام، والقواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة وتوقيع الغرامات، والتي واجهتها مشكلة بين العديد من الجهات الحكومية ليتم التوصل إلى أن تتولى وزارة الصحة تطبيق النظام ووضع لائحته التنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح المصدر أن النظام الذي أخذت جهات حكومية مناقشته منذ 1404 للهجرة رفع إلى مجلس الشورى عام 2009 والذي اعترض على كثير من مواد نظامه ليتم التعديل عليها والموافقة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي والتي تضمنت التعديلات على المواد 4، 5، 7، 8، 10، 12، 17، 18، 21؛ حيث جرى التعديل على عدد من المواد وأبقى المجلس على عدد من المواد بصيغتها المقرة سابقا.
وبين المصدر أن النظام شاركت في صياغته العديد من الجهات الحكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووالتجارة، والتعليم، ووالإعلام، على أن تتولى وزارة الصحة تطبيق النظام وتحصيل الأموال التي تخص الغرامات وغيرها في نص النظام للصرف منها على برامج مكافحة التدخين وعلاج المرضى.
إلى ذلك تشارك السعودية نهاية الشهر الحالي بوفد حكومي في جنيف للمشاركة في الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ «الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ».
ويهدف نظام مكافحة التدخين، إلى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة، وينص في بعض بنوده على حظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في السعودية، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ، إضافة إلى أنه لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وينص النظام على التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أم خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، كما يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين. ونص النظام على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج التوعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج.