قدرت مصادر مطلعة حجم القضايا الاقتصادية لرجال الأعمال السعوديين في المحاكم الدولية ومراكز التحكيم العالمية في أوروبا وأميركا بنحو 10 مليارات دولار، وأشارت إلى مشاركة عدد من المحامين السعوديين في فرق الترافع عن تلك القضايا في المحاكم الدولية.
وكشفت اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين، على لسان رئيسها الدكتور ماجد قاروب، عن زيادة عدد المحامين السعوديين إلى ألفي محام بعد تسجيل نحو 500 محام لهذا العام، مشيرا إلى مشاركة عدد منهم في الترافع لقضايا اقتصادية لرجال أعمال في الخارج بنحو 10 مليارات دولار.
وأعلن إدريس الشاطر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، منح وزير العدل الدكتور محمد العيسى والدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين السعودية الميدالية الفخرية للاتحاد الدولي للمحامين كما منحهما بول سامن الممثل الشخصي لرئيس نقابة المحامين الأميركية العضوية الفخرية لها.
وأشار الشاطر إلى ما حققته المملكة من تطور في حقل العدل والقضاء بفضل المساعي والجهود الخيرة من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده.
وقال «عالمية المحامي السعودي وجهوده كانت واضحة من خلال جهود رئيس لجنة المحامين التي أسهمت في تعزيز إدراج اللغة العربية كلغة رسمية للاتحاد مما أدى إلى زيادة ملحوظة للمشاركين العرب في الاتحاد»، مشيرا إلى إقرار الاتحاد للجنة خاصة بالشرائع المذهبية، وتعيين المحامي قاروب في عضوية اللجنة التنفيذية لرئاسة الاتحاد، وأمينا لها في دول الخليج ومسؤولا عن الممثلين الإقليميين.
ودعت اللجنة إلى تعديل نظام المحاماة، وقال قاروب «إن مطالب وغايات زملائي المحامين تذهب لأبعد من ذلك، باعتبارهم شركاء العدالة وجزءا أساسيا وركنا مهما في تنفيذ مشروع مليكنا لتطوير القضاء، ولذلك فإنه أصبح مطلبا جوهريا أن يتوافق مع متطلبات المرحلة لتحقيق غاياتها وأهدافها، ويرقى إلى تحدياتها كما يحدث مع نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية».
وزاد رئيس لجنة المحامين «لكي تكون إجراءات المحاكمة وفق نظام المرافعات الشرعية - وفي هذا عدالة - يجب التأكيد بأن يكون الحكم القضائي مسببا ومستندا إلى صحيح النظام، وفي هذا عدالة، وهو للتوجه إلى الاستئناف أمام قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف وفق صحيح إجراء ومستند إلى نظام وسوابق قضائية ومبادئ معلومة، وفي هذا عدالة، وهو للوصول إلى المحكمة العليا كمحكمة قانون وفق اختصاصها وفي هذا عدالة، وهو لاستكمال المهمة باللجوء إلى قاضي التنفيذ لإنفاذ الحكم القضائي بلا أي تدخل من أي جهة احتراما للسلطة القضائية وما يصدر عنها من أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وفي هذا عدالة، بل تحقيق مبتغى العدالة، ولأن من يقوم بذلك هو فقط المحامي دون غيره». وطالبت اللجنة إنفاذا لنظام المحاماة جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة بأن تتعامل مع المحامي فقط من خلال هذا المنظور وليس غيره، فهذا الأصل يجب أن يتأصل في وجدان وضمير كل فرد في المجتمع الذي أساء استخدام مجانية التقاضي، فأصبح هناك دعوى مقابلة لكل دعوى وأخرى رديف جنائية يتجسد معها ضياع الحقوق، خاصة في قضايا الإرث والتركات والأحوال الشخصية والأسرة.