تراجع الأداء العام لسوق بيع السيارات المستعملة في السعودية، محققا انخفاضات كبيرة، بسبب جنوح كثير من المواطنين والمقيمين إلى الوكالات الرئيسية للاستفادة من عروض التقسيط. ويعزى ضعف الأداء إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وهو ما ينعكس على عدم قدرة المشترين على الادخار من أجل الشراء النقدي، إضافة إلى تنوع وتعدد عروض السيارات الجديدة، التي في الغالب لا تشترط وجود دفعة أولى للشراء، إلى جانب عدم ضمان معظم باعة السيارات لحالتها بعد الشراء، وهو ما يوقع المشتري في مشكلات يضطر معها إلى دفع مبالغ كبيرة من أجل إصلاحها.
وأكد ماجد العتر الذي يمتلك معرضا كبيرا للسيارات المستعملة أن السوق لم تعد كما كانت في السابق، محققة المكاسب للعاملين فيها، فالأوضاع خلال الفترة الأخيرة تبين حصدهم للمزيد من الخسائر، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر إيجار المعرض، الذي كان قبل سنين قصيرة بـ120 ألف ريال سنويا، قبل أن يصبح بـ150 ألف ريال غير قابلة للنقاش.
وأوضح العتر أن هناك تدنيا في الأرباح السنوية بمقدار 40%، ما أثر على تسديد أجور العمالة والإيجار، نتيجة العزوف الجماعي من سوق السيارات المستعملة، ملقيا اللوم على عروض السيارات الجديدة التي أصبحت تسهل عمليات الشراء إلى درجات كبيرة، لا يستطيع الراغب في شراء سيارة أن يتجاهلها ويستبدل بها سيارات مستعملة، مبينا أن الركود يشمل جميع أنواع السيارات بشكل عام، وأن الوضع صعب لا يمكن الاستمرار عليه وإلا فإن الإفلاس ومن ثم الإغلاق سيكون خيارهم المستقبلي.
وقال لافي الشيباني الذي يمتلك معرضا للسيارات الأميركية إن ما يحدث في السوق ما هو إلا ركود حاد في المبيعات، وإن السيارات الموجودة في المعرض أصبحت عبئا عليهم، وإنهم يحاولون بيعها ولو بنفس الأسعار التي اشتروها بها، بل إن هناك من يحاول التخلص من بعض السيارات بأسعار تقل عن أسعار الشراء، لعدم نزول أسعارها لأكثر مما هي عليه خلال الفترة المستقبلية.
ونفى الشيباني أن يساهم هذا الركود في تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار لم تشهد أي اختلافات سوى على حالات فردية، وأن الارتفاع أو البقاء كما كان هو المتزعم والمسيطر على حال السوق، وذلك لأن معظم المتعاملين يمتلكون أعدادا كبيرة من السيارات، لا يستطيعون بيعها بأسعار مخفضة وإلا حصدوا المزيد من الخسائر، مقدرا نسبة انخفاض المبيعات بأنها تجاوزت الـ40 في المائة على ما كانت عليه، وأنهم عالقون ما بين تصريف السيارات بأسعارها الحالية، أو خفضها وحصد المزيد من الخسائر.
من جانبه وجه مزيد السبيعي، متعامل في السوق، اللوم إلى الأسواق الإلكترونية، بالتسبب في حالة الركود التي تشهدها معارض السيارات، خصوصا أن التقنية أصبحت تدخل بشكل كبير في حياة العامة، كما أفصح بأن بعض المشترين يتخوفون من شراء السيارات المستعملة، حتى لا يصرف مبالغ إضافية في الإصلاحات، وذلك لأن بعض العمالة يتحكمون في السوق ويعكسون سمعة سيئة عنهم، خصوصا أن معظم السيارات المستعملة لا تحمل ضمانا عند شرائها، وهذا ما يبعث توجسا لدى الراغبين في الشراء.
ويضيف السبيعي أن هناك أمرا مهما في تردي أوضاع السوق إلى ما هي عليه، وهو ارتفاع تكاليف الحياة بشكل عام، مما يلقي بظلاله على عدم قدرة المشتري على الادخار من أجل الشراء النقدي، كما أن ثورة صناعة السيارات الجديدة، وخصوصا الكورية التي غزت الأسواق، وأجبرت معظم المشترين على إعادة حساباتهم، واستبدال سيارات جديدة بها، لا تحتوي على دفعة أولى، بل على التقسيط المريح، وهو ما تسبب في الركود الذي تشهده السوق ككل.