أعلن مصدر مسؤول في المرور عن قرب توجه الإدارة العامة للمرور في السعودية نحو تطبيق جهاز الكشف عن هوية المخالفين من خلال بصمتي العين واليد، للحيلولة والحد من عمليات تزوير الأوراق الرسمية للمركبات.
وقال المصدر، إن الأجهزة سيتم وضعها في مركبات رجال المرور لكي تسهل عملية الاستفسار عن الهوية في وقت سريع، وبالتالي سيتمكن رجل المرور من قراءة المعلومات والبيانات بشكل أدق تلافيا لعمليات الانتحال والتزوير.
وكشف العقيد مشعل المغربي، مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة، خلال لقائه مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مساء أمس، عن دراسة يقوم بها مركز المعلومات في الإدارة العامة المرور تختص بموضوع الرخص وتجديدها، متعلقة بوضع معايير جديدة مثل قياس النظر وأهلية السائق للقيادة وغيرهما من المعايير، وسوف يكون حال تطبيق هذا المشروع نقلة نوعية في عملية التجديد ومنح الأوراق الرسمية للمرور.
وأفاد المغربي بأن هناك تنسيقا مستقبليا مع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا في تفعيل تجربتهم التي قاموا بها في مواسم الحج ورمضان الماضية في مشروع النقل الترددي للحجاج من وإلى المسجد الحرام، وقد شهدت نجاحا ملموسا، خصوصا أن المنطقة المركزية تشهد في هذه الفترات التي تسبق مواسم الحج ورمضان ازدحاما بشريا كبيرا قد يكون طوال العام، موضحا أن الأمر ملزم بضرورة إيجاد حلول لتخفيف التكتلات المرورية في تلك المنطقة ومن هذه الحلول إيجاد عربات تنقل الذاهبين إلى الحرم المكي كما فعلت مؤسسة مطوفي جنوب آسيا.
ونفى المغربي منع رجل المرور من دخول مركبات القادمين إلى الحرم في منطقة أجياد، مبينا أن هناك أوامر بمنع دخول السيارات إلى تلك المنطقة قبل موعد أذان كل صلاة بربع ساعة، وبعد الصلاة بنحو عشرين دقيقة حتى يتم خلو تلك المنطقة من المشاة الخارجين أو الداخلين إلى المسجد الحرام، وهو الأمر الذي قد يراه الغير مزعجا، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تحتم على رجل المرور اتباع تلك الأوامر، مفصحا في ذات السياق، عن أن البعض منهم يتساهل ويدخل بعض المركبات التي يوجد بها كبار للسن تقديرا لظروفهم، وهذا أمر محمود من قيادات المرور.
وحول الازدحام المروري المتكرر الذي يحدث قرب وحول المدارس في مكة المكرمة، قال المغربي «هذه المعضلة لا يحلها وجود رجل مرور عند كل مدرسة كما يطلب البعض وهذا من المستحيلات، نظرا لكثرة المدارس في العاصمة المقدسة، الأمر الآخر أن الحركة التعليمية تغيرت فأصبحت فروع جامعة أم القرى خصوصا للبنات لا تغلق أبوابها إلى عند حلول موعد صلاة العشاء، وهذا يتطلب جهدا مكثفا في حل التكتلات المرورية حول الجامعة، بالإضافة وهو الأهم غياب الثقافة المرورية لدى الكثير من المواطنين أو المقيمين على حد سواء وهو أنهم يريد كل واحد منهم إيصال ابنه أو ابنته إلى باب المدرسة، وهذا أمر مستحيل ويعيق الحركة المرورية للشارع الذي تقع فيه المدرسة، فضلا على أن بعض تلك المدارس تقوم إدارة التربية والتعليم باستئجار مبانيها في أماكن ضيقة جدا داخل الأحياء مما يصعب عمل رجال المرور في التعامل مع تلك الازدحامات المرورية».
وأكد مدير مرور العاصمة المقدسة، أن هناك تلاعبا من قبل الكثير من شركات التأمين، التي لا تلتزم بالاتفاقيات، وتلتف على المؤمن بحيث تضعه أمام خيارات صعبة لا يستطيع تنفيذها، ومنها وضع شرط في عقد الاتفاقية أن عدم مراجعة المتضرر لشركة التأمين خلال أسبوعين فسوف تنتفي المطالبة، والمراجعة تتم في إدارة شركة التأمين التي تقع في مناطق أخرى، فمثلا الحادث في مكة والإدارة في الرياض الأمر الذي يصعب على المتضرر السفر إلى الرياض للمراجعة، وهو ما يساعد تلك الشركات على التملص من المطالبة المادية للحادث، وهذا تلاعب واحتيال صريح من قبلهم.
وحول ما يتعلق بعدم منح كروت التشغيل للمركبات الثقيلة، قال المغربي إن «الأمر مناط إلى وزارة النقل، الجهة المعنية بمنح الإذن لأصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك المركبات الثقيلة، ونحن بدورنا نمنح تلك الكروت بعد خطاب وزارة النقل، ولو ثبت أن تلك المركبات تعمل داخل المدن وليس خارجها، فلا مانع لدينا من منحها للكروت».
وفيما يتعلق بتفاوت السرعات التي يفرضها مشروع «ساهر»، الأمر الذي يجعل السائقين عرضة لفلاشاتها قال المغربي، إن «تفاوت نسبة السرعات على الطرق في العاصمة المقدسة، وضعت من قبل لجنة مكونة من مهندسي المرور وأمانة العاصمة المقدسة، وهي من قدرت تلك السرعات، فمثلا الطريق الدائري القادم من جهة الطائف والمؤدي إلى منطقة العزيزية، تكون السرعة 120 وتنخفض تدريجيا إلى أن تصل إلى 80 عند مدخل حي العزيزية، وهذا التفاوت وضع بعد أن لاحظنا أن هناك حوادث شنيعة تقع في مدخل العزيزية، وراح ضحيتها أبرياء فلزم وضع سرعات متفاوتة لتقليل السرعة تفاديا للحوادث».
واقترح عدد من مسؤولي الغرفة على مدير مرور العاصمة المقدسة أن يوضع مكتب لها في مقر الغرفة لتسهيل إجراءات منح التراخيص والأوراق الرسمية لحافلات شركات الحج والعمرة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 20 ألف حافلة، الأمر الذي أيده المغربي، واعدا بأن تتم دراسة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن وسوف يتم تنفيذه على أرض الواقع.