صرّح الدكتور ناصر التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، بقرب صدور لائحة العقوبات والغرامات على المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الخدمة التي تفرض إضافيا على فاتورة الوجبات المقدّمة في المطاعم والمقاهي بالسعودية.
وبين التويم أن وزارة التجارة طلبت من البلديات الاحتفاظ بنسخ من قوائم الأسعار قبل تنفيذ القرار للتحوّط من رفعها بعد قرار الإلغاء. وأكد التويم لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة كلفت «حماية المستهلك» كجهة تنفيذية بجانب البلديات والوزارة نفسها، استقبال الشكاوى من زبائن المطاعم التي لم تلتزم القرار، ضمانا لاسترجاع المستهلك لمبلغ الخدمة الذي دفعه وفرض العقوبة على غير الملتزمين بالتنفيذ.
وجاء ذلك عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة عن قرارها إلغاء رسوم الخدمة الإضافية المضافة على قوائم الطعام لكافة المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي في السعودية؛ مما شكل ذلك عبئا جديدا على الوزارة في مراقبة أسعار قوائم الطعام لمنع أي تلاعب بشأن رفعها بعد انقضاء مهلة الستين يوما لتطبيق القرار على المطاعم، خصوصا بعد تلقي الوزارة للكثير من البلاغات من المتضررين من فرض مثل تلك الرسوم وما يشكله من مغالاة في الأسعار.
هذا وقد خصصت التجارة رقم هاتف مجانيا يتيح للمستهلك حق الاعتراض على مخالفة أي مطعم لقرار طلب رسوم الخدمة، التي تتراوح عادة ما بين 10 و15 في المائة كرسوم مضافة لقيمة أي طبق في القائمة.
ومن جانب آخر، أكدت المطاعم التزامها تنفيذ القرار رغم إلحاقه خسائر لبعض المطاعم، حيث أكد سامر مدير أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة السعودية، التزام المطعم القرار بإلغاء رسوم الخدمة من القوائم، ولم يتم تغييّر أسعار أي من أصناف الطعام الأساسية في القائمة، ويرى أن القرار لم يؤثر على مدخول المطعم بشكل كبير وإنما يقدر حجم الخسائر بنحو اثنين في المائة فقط، كون أغلب رسوم الخدمة كانت تعطى كإكرامية للعاملين في المطعم، ومن واقع خبرة سامر في العمل بالمطاعم فإن تبعات هذا القرار تكون أكبر على المستهلك السعودي، كونه أصبح يقدم الإكراميات بشكل مباشر للمضيفين في المطعم، بدل اكتفائه بدفعها كرسوم خدمة.
واستنكر مدير فرع لأحد المقاهي الراقية بالرياض كون القرار زاد العبء على المطاعم ذات الخمس نجوم، خصوصا عند تقديم خدمة ممتازة من دون مقابل، وأثر القرار بدوره على أرباحهم ولكن بشكل طفيف. وذلك بعكس ما صرح به مدير مطعم ذي امتياز تجاري في الرياض، حيث تأثر المطعم بخسائر تراوحت نسبتها ما بين 10 – 15 في المائة من مدخول المطعم.