كشف مستثمر سعودي في قطاع النقل والموصلات لـ«الشرق الأوسط» عن بدء مكاتب تأجير السيارات في استخدام جهاز يعمل على التحقق من صحة بيانات هوية الأفراد منعا لعمليات التزوير وانتحال الشخصيات التي واجهها عدد من المستثمرين في القطاع.
ودعت لجنة تأجير السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة إلى إدراج قائمة سوداء بالأسماء والتعميم على الشركات بشكل يومي، تفاديا للتعامل مع بعض الأفراد، منعا لهروب المستأجرين بالسيارات والاستحواذ الكامل عليها والتمادي لفترات طويلة بعدم سداد المستحقات المالية.
وطرحت اللجنة جملة من المعوقات أمام شرطة محافظة جدة في اجتماعها أمس، والحلول المقترحة لها، والكفيلة بتسريع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الذي يكتنز الفرص الوظيفية للشباب السعودي، والذي تبلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 7 مليارات ريال عبر أكثر من 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات في السعودية.
وقال سعيد بن علي البسامي رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة: «من الضروري إيجاد عقاب رادع لهذه الحالات التي تشغل الجهات الأمنية بمتابعتها والبحث عنها وتسجيل سابقة عليهم ليصبحوا أكثر حرصا على عدم ارتكاب المخالفات واعتماد التعميم في البحث على المركبة والمستأجر عند العثور عليها، ومواصلة التعميم والبحث عن المستأجر، حيث من المعروف أن تعميم البحث يتم عن المركبة دون المستأجر».
وأشار البسامي إلى أنه «من المعوقات التي يشكو منها القطاع كثرة المزورين وانتحال الشخصيات من بعض المستأجرين الذين يجب إيجاد آلية في حقهم لإدراج قائمة سوداء بالأسماء، والتعميم على الشركات بشكل يومي تفاديا للتعامل معهم»، مقترحا: «في حالة تقديم طلب التعميم أو كف البحث من الشرطة يعطى (برنت) تسجيل الطلب من نظام الحاسب الآلي وإيجاد رقم موحد للاستفسارات والتواصل بين أقسام الشرطة والشركات والمكاتب الخاصة بتأجير السيارات حيال البلاغات، حيث إن المركبات تترك داخل أسوار لعدة شهور مما يتسبب في تلفها».
وزاد: «لا بد من إيجاد حل يكمن في المتابعة والاستفسار حيال ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني بشرطة محافظة جدة»، مطالبا «بتوحيد النماذج والطلبات للبلاغات في جميع الأقسام»، ومنوها «بضياع الحقوق المالية لأصحاب قطاع التأجير، خصوصا حيال تحويل المعاملات إلى المحاكم والمطالبة بالإلزام بالسداد الفوري أو الإحالة إلى الحقوق المدنية للربط بالكفالة النظامية لسداد الإيجار المستحق عليه مع حفظ الحق في طلب الإحالة على المحكمة في مدة محددة، وأن لا يكون طول الفترة في التقاضي لتبرير المماطلة، واقتراح التنسيق لإيجاد آلية بين الشرطة والجوازات لربط النظام في حالة التعميم على الأجانب أو المقيمين، إلى جانب مطالبة اللجنة الشرطة بعدم إطلاق سراح المستأجر إلا بكفالة رسمية حكومية أو مصدقة من جهة رسمية».
وأضاف رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة أن «بعض هذه المعوقات تبين قبول بعض من أقسام الحوادث تغير السائق مرتكب الحادث باسم المستأجر حتى يكون الحادث مغطى بالتأمين، وتعليق السيارات المصدرة في سجل المركبات لدى المرور على الشركة رغم خروجها خارج البلاد نظاميا»، منوها بأن «أي حلول سيتم اتخاذها من الشرطة أو المرور سترفع معدل الاستثمار في القطاع إلى 50 في المائة من حجم الاستثمار الفعلي في السوق».
الجدير بالذكر أن محافظة جدة تأتي في مقدمة المدن في حركة تأجير السيارات باستحواذها على قرابة 300 مكتب تأجير، ويقدر قطاع النقل الكبير والمتوسط والصغير بنحو 67 مليار ريال، ويبلغ متوسط حجم الأسطول للمكتب الواحد فيها 80 سيارة، ومعدل الإشغال في مكاتب تأجير السيارات تصل نسبته إلى 90 في المائة، ويبلغ عدد السيارات في سوق تأجير السيارات في المملكة ما يقارب 100 ألف سيارة، تديرها أكثر من 1200 شركة وجهة تعمل في هذا المجال.