تحتضن مدينة جدة بداية من السبت المقبل، أكبر تجمع لمسؤولي وخبراء الأرصاد في الدول العربية، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري الأول لتطوير قدرات الخدمات الأرصادية والمناخية بالدول العربية الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 24-29 مارس (آذار) الجاري في قصر المؤتمرات بمدينة جدة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن الاجتماع يبحث آثار التغيرات المناخية على الوطن العربي، وكيفية رفع كفاءة مستوى أنظمة جودة المعلومات على خدمات الأرصاد في الدول العربية، وكذلك بحث آليات التعاون الإقليمية لرفع مستوى التوقعات والإنذار المبكر من الظواهر الجوية الشديدة والحد من مخاطرها.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع الأسس والبنى التحتية لاستيعاب المنطقة العربية لهذا التوجه الدولي بما يخدم المواطن العربي والخطط التنموية في الدول العربية، ويشارك فيه الوزراء المعنيون بالأرصاد بالدول العربية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
وكشف الرئيس العام للأرصاد، أن الاجتماع يأتي في ظل تأثر العديد من الدول العربية بكوارث السيول الجارفة والفيضانات الناتجة عن سحب رعدية وشديدة أدت إلى هطول أمطار غزيرة في وقت قصير والتي تعمق تأثيرها في السنوات الأخيرة تبعا للمتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التحتية للتوقع والإنذار المبكر وإصدار التحذيرات في وقت مناسب، مما يسهل على الأجهزة المعنية الاستجابة والإخلاء ومجابهة الحدث في وقت مناسب.
من جانبه، أشار الدكتور سعد محلفي مساعد الرئيس العام لشؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، إلى أن الاجتماع يشارك فيه الوزراء المسؤولون عن شؤون الأرصاد بالعالم العربي والممثلون الدائمون للدول العربية لدى منظمة الأرصاد الجوية، وأمين عام منظمة الأرصاد العالمية، وعدد من الخبراء العالميين والمختصين بشؤون الأرصاد، وكذلك رؤساء وممثلو عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، كما سيشارك في ورشة الإنذار المبكر خبراء دوليون ومحليون ومندوبون لجميع الوزارات وأفرعها بالمملكة، مبينا أن من المتوقع أن يعقد اجتماع دولي على المستوى الوزاري لإقرار آلياته وإطار عمله في النصف الأول من عام 2013، والذي من المتوقع أن تتولاه لجنة حكومية دولية، ويناقش الوزراء المسؤولون عن شؤون الأرصاد الجوية في الدول العربية الأسس والبنى التحتية لاستيعاب هذا البرنامج، حيث إن معطياته المستقبلية سيبنى عليها قرارات دولية تمس قطاعات الطاقة والبيئة والاقتصاد والتنمية، ومواكبة الدول العربية لهذا البرنامج من بدايته سوف تجعل له تأثيرا في صنع القرارات بما يخدم مصالحها.
كما يبحث وزراء الدول العربية المختصون بشؤون الأرصاد والخبراء المعنيون استراتيجية مواجهة الجفاف وإقرار آلية مشتركة للدول العربية لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر، وعرض إنشاء هيئة إقليمية معنية بمراقبة الجفاف والإنذار المبكر على المنطقة العربية، وذلك بسبب ما أدت إليه موجات الجفاف على المنطقة من انحسار الغطاء النباتي والضغوط على مصادر المياه، والزراعة، والثروة الحيوانية والبرية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال محلفي: «أثرت العواصف الترابية المصاحبة لموجات الجفاف على قطاعات النقل والزراعة والصحة وزيادة رقعة التصحر، ولتجنب ذلك يتطلب الأمر إعداد سياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة الجفاف والحد من آثاره والإنذار المبكر من موجاته بوقت كاف لتوفير المعلومات لصناع القرار للتخطيط المبكر لمجابهة حدة الجفاف المستقبلي».