اعتبر اللواء الدكتور محمد أبو ساق عضو مجلس الشورى، مشروع اللياقة البدنية للعسكريين من بين أهم مشاريع الأنظمة السعودية الحديثة، مؤكدا أنه في حال اعتماده بصورته النهائية سوف يكون عاملا فاعلا في رفع الجاهزية العسكرية والأمنية في جميع القطاعات العسكرية.
وحصلت «الشرق الأوسط» على أبرز ملامح المشروع الذي يعد مقترحا لإعداد نظام سعودي جديد باسم «نظام اللياقة البدنية للعسكريين»، عقب التصويت عليه من قبل باقي أعضاء المجلس.. متضمنا اعتماد معايير موحدة تطبق على جميع منسوبي القطاعات العسكرية، للإسهام في رفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية للمنسوبين بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي، وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنيا وذهنيا. إلى جانب توحيد المفاهيم والإجراءات في جميع القطاعات العسكرية، باعتماد توجيهات وبرامج تدريب وتمارين اللياقة البدنية الأكثر قابلية للتطبيق الفعلي. وطالب اللواء الدكتور محمد أبو ساق المتقدم بالمقترح تحت قبة الشورى بإيجاد توجيهات وبرامج مهنية، وتدريبية، تراعي تعدد مستويات اللياقة البدنية بين المنسوبين الملتحقين حديثا بالعمل العسكري وتتيح تقويمهم وتحديد مستوياتهم وتأهيلهم في بيئة مهنية احترافية وآمنة.
ونوه أبو ساق إلى مراعاة المشروع التنوع في الحالات الصحية للمنسوبين العاملين وتمكين الجميع من رفع لياقتهم بصفة مستديمة، عبر برامج ومعايير مدروسة ومتوازنة تمكن العسكري من تحمل مسؤولياته الشخصية، ليرتقي بلياقته البدنية والنفسية بما يغرس في روحه الثقة وقوة التحمل.
وشدد اللواء الدكتور محمد أبو ساق في حديث مع «الشرق الأوسط» على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار وتجنيد العسكريين لحجم قدراتهم البدنية، وذلك عبر اعتماد نظام خاص باللياقة البدنية العسكرية، مشيرا إلى أنه بموجب نظام وطني معتمد وموحد يتم تنفيذه على الجميع، ستتمكن القيادات من تقييم وحداتها وقادتها المرؤوسين من خلال مستوى كفاءتهم في تنفيذ متطلبات تدريب اللياقة البدنية واجتياز اختباراتها، في خطوة لرفع الجاهزية العملياتية والقتالية.
ونوه رئيس اللجنة الأمنية بالشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق إلى ضرورة اعتبار معايير اللياقة البدنية كأحد أهم المتطلبات للترقية أو البقاء في الخدمة العسكرية، موضحا في مقترحه الخاص بمشروع «اللياقة البدنية للعسكريين» ضرورة تحديد متطلبات في الاختبارات البدنية لكل فئة عمرية، يتعين على العسكري اجتيازها في الوقت المحدد بغض النظر عن رتبته العسكرية سواء أكان جنديا أم لواء.
ويضع أبو ساق في مشروع النظام المقترح العسكري في مرحلة الخطر في حال تجاوز نسبة الوزن المحدد بحسب جداول العلاقة بين الوزن والطول والعمر، مشددا على أن كثيرا من المؤسسات العسكرية المتقدمة لا تتيح لمن يخفق في أداء الاختبارات البدنية أو يعانون من زيادة الوزن الاستمرار في العمل العسكري، ويضيف قائلا «من الأولى ألا يترقى العسكري أو يوفد لدورة تدريبية ما لم يجتز اختبارات اللياقة البدنية ويتمتع بصحة جسدية وذهنية».
وأضاف أن النظام المقترح أخذ بعين الاعتبار التنوع في تخصص الوحدات، إن كانت قوات خاصة أو طيران أو بحرية، مراعيا المعايير المختلفة للمتطلبات العامة للياقة البدنية، إضافة إلى دمج مهارات اللياقة البدنية في بيئة العمل التنفيذي اليومي بصفة عامة، وفي برامج ومراحل التدريب والعمل الإداري والميداني بصفة خاصة.