وافق مجلس الشورى أمس على قيام وزارة الصحة بوضع معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وعرض تقييم الأداء للمؤسسات الصحية التابعة لها والمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى قيام وزارة التربية والتعليم بمعالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية، والمراجعة الدورية لوسائل السلامة ومكافحة الحرائق بالمدارس.
وأفاد الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب جلسة أمس بأن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية بالمكسيك في مجال المشاورات السياسية. ووافق المجلس بالأغلبية على تخصيص فرع متكامل من مكتبة الملك فهد الوطنية لمرتاداتها من الباحثات، مع دعمه بالوظائف النسائية الكافية لخدمتهن، وتوفير التسهيلات والتقنيات الآلية اللازمة، بينما لم يوافق على توصية نصّت على إنشاء فروع للمكتبة في مناطق المملكة كافة، حيث لم تحُز التوصية على الأغلبية.
ورأى معارضو التوصية أن المكتبة في حاجة إلى دعم ميزانيتها، بينما يتطلب إنشاء فروع لها توفير مزيد من الميزانيات المالية، كما سيحملها عبئا إداريا، بينما أكد أحد الأعضاء على ضرورة دراسة هذا الموضوع بشكل موسع وتحديد مدى الحاجة الفعلية إليه في ظل وجود أوعية تقنية لحفظ المعلومات على شبكة الإنترنت ستوفر الجهد في ذلك.
ورأى أعضاء آخرون أن المكتبات الوطنية في مختلف دول العالم، التي تعنى بحفظ النتاج الثقافي الوطني، لا تقام لها فروع، بل تكون معلما حضاريا بارزا في العاصمة.
كما لم يوافق المجلس على التأكيد على ما ورد في البند ثانيا من قراره رقم 16 - 9 وتاريخ 6 - 4 – 1420هـ بشأن تقرير المكتبة الذي نص على: «حث المكتبة على إنشاء صندوق وقفي ينفق ريعه على أنشطتها»، حيث رأى الأعضاء ضرورة التفريق بين إنشاء صندوق وقفي يقبل الهبات والتبرعات لإنشاء الوقف، واستخدام جزء من إيرادات المكتبة لإنشاء وقف يصرف من ريعه على أنشطة المكتبة ويدعم جهودها في حفظ التراث الثقافي للمملكة.
وأقر المجلس - من ناحية أخرى - رفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له في مختلف مناطق المملكة، وكذلك التوسع في إنشاء مستشفيات في المدن الكبيرة في مناطق المملكة المختلفة للحالات المرضية المزمنة ذوات الإقامة الطويلة.
كما وافق المجلس على قيام الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وكذلك عرض تقييم أداء المؤسسات الصحية التابعة لها، والمؤسسات الصحية الخاصة، وإيضاح مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير الجودة وضوابط الأداء وما يعترض طريقها من عقبات. كما وافق على قيام الوزارة بمراجعة معايير اختيارها للمستشفيات التي تحول إلى برامج التشغيل الذاتي بما يحقق العدالة ويلبي الحاجة، وإنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة، تكون الكوادر العاملة فيها نسائية، على أن تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلا.
وبالأغلبية وافق المجلس على استقلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) عن وزارة التربية والتعليم، وعلى قيام وزارة المالية بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقا للأمر السامي رقم 7 - ب - 5338 وتاريخ 3 - 3 – 1423هـ، كما وافق المجلس على قيام وزارة التربية والتعليم بسد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص وتعديل الوضع القائم حاليا تدريجيا، وعلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية.
ووافق المجلس على مراجعة وسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس دوريا، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي، وعلى ضرورة أن تعد الوزارة تقاريرها المستقبلية طبقا لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.