كشف مصدر مسؤول في أمانة العاصمة السعودية الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن لوائح الغرامات والعقوبات التي تقوم عليها البلدية تحتاج إلى إعادة نظر من جديد، مؤكدا أن عقوبة التشهير بمرتكبي مخالفات البلدية لا يوجد لها أي لائحة تنص عليها باستثناء التشهير بالمنشآت التي تثبت إدانتها بحالات التسمم الغذائي.
وقال المهندس سليمان البطحي، المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض: «إن لائحة الغرامات التي تعمل عليها البلدية لا تعني بالضرورة أنها قاصرة أو غير صالحة»، موضحا أن الغرامات والعقوبات التي تصدرها البلدية تتضمن الغرامات المالية وحجز المنتج ومصادرته وإتلافه، وإغلاق المنشأة ومضاعفة الغرامة.
وبين البطحي أن «حالات الغش والخداع والتدليس تحال بعد ضبطها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإيقاع عقوبات مالية، وأعلى فترة إغلاق مضاعفة، والتشهير بعد إصدار حكم في حق المخالف من ديوان المظالم، وذلك حسب نظام مكافحة الغش التجاري الصادر مؤخرا».
وأوضح المهندس سليمان البطحي أن «المنشآت التي تثبت إدانتها بحالات تسمم تطبق عليها عقوبة «التشهير» بمرتكب المخالفة، مع العلم أن هذه العقوبة لا يوجد لها نص في لائحة غرامات البلدية، مبينا أن تطبيق هذه العقوبة يتم عن طريق إجراءات نظامية يقوم بها أعضاء اللجنة الرباعية ممثلة بـ«الصحة، والبلدية، وهيئة الغذاء والدواء، وإمارة منطقة الرياض»، التي صدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ينص على دفع غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل فرد، وإغلاق المنشأة لمدة شهر والتشهير بوضع لوحة على واجهة المنشأة، وتوضح سبب الإغلاق هو وجود حالة تسمم غذائي».
وفيما يخص رضا صحة البيئة التابعة لأمانة مدينة الرياض عن العقوبات الصادرة منها بحق المخالفين، أكد المهندس سليمان أنهم راضون عنها، مع حرصهم على تطبيق أقصى حد للعقوبات على المخالفين، مبينا أنهم لديهم مجموعة من البرامج التوعوية لزيادة وعي المستهلك والعاملين وأصحاب المنشآت لتقليل من ارتكاب المخالفات.
وكشف البطحي على أن المراقب الذي يقل إنتاجه عن الحد الأدنى للعمل المطلوب منه يتم إشعاره بتدني مستواه، فإن لم يتحسن أداء عمله يوقف عن العمل ويعاد تأهيله من جديد، مؤكدا أن لدى صحة البيئة فرقا ميدانية مختصة بمتابعة أداء المراقبين وتقييمهم وتقويمهم.
وأوضح المهندس أن الأمانة عملت على توفير مركز لخدمات الطوارئ (940) الذي يعمل على تعزيز دور المستهلك في مساندة جهود الأجهزة الرقابية من خلال الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدا أن المدن الكبرى تشهد نموا كبيرا، مما يصاحبه زيادة في عدد السكان، وبالتالي زيادة في أعداد المنشآت التجارية والخدمية ومن ضمنها المنشآت الغذائية، ولا شك أن هذا يضغط على الأجهزة الرقابية ويحتاج إلى زيادة في الطاقة البشرية.
وشرح المهندس البطحي آلية الرقابة الميدانية الصحية التي تعمل عليها أمانة مدينة الرياض، وقال: «لقد ساعدتنا التقنية الحديثة كثيرا في تطوير آليات أعمال الرقابة الصحية، من خلال توفير نظام يعمل على تسجيل عمليات التفتيش إلكترونيا، بالإضافة إلى نقل البيانات آليا دون الحاجة إلى العودة للمكتب لإدخالها، وإصدار المخالفات في موقع الزيارة».
وزاد: «وفرت لنا تصوير موقع الحدث وحفظ الصورة إلكترونيا في ملف الجهة، وتحديد موقع المراقب والمنشأة عبر تقنية الـ(جي بي إس)، ومتابعة الفترة الزمنية وعدد زيارة المنشآت، مما يوفر إمكانية تحليل حركة المراقبين لإعداد جداول زيارات أكثر دقة.
وبين المهندس أن تحسن أداء إدارة التفتيش والرقابة يأتي من خلال توفير معلومات وقتية عن نتائج الزيارات الميدانية التي تمت، ومعلومات عن خط سير الموظف والوقت الذي قضاه في كل موقع، بالإضافة إلى توفير إحصائيات يومية عن نشاط عمل المراقبين مع نهاية اليوم، مما يساعد الإدارة على اتخاذ إجراءات سريعة عند حدوث أي متغيرات في العمل.
وأكد مدير إدارة صحة البيئة في أمانة الرياض، أنه تم تطوير نظام الإدارة أعمال الرقابة الصحية الميدانية إلكترونيا (راقب) التابع للأمانة، وهو عبارة عن نظام إلكتروني يستخدم التقنيات الحديثة المدمجة في أنظمة الأجهزة المحمولة والكفية والهواتف الذكية.
كما يشمل سلسلة من الإجراءات الإلكترونية التي تؤدي إلى إتمام تدفق النماذج الميدانية بحيث يسهل انسياب عملية المراقبة والتفتيش من الميدان، موضحا أن النظام أتاح تنسيق زيارات المراقبين لتكون المواقع المتقاربة ضمن جدول الزيارات، لتختصر المسافة والوقت اللازم للتنقل بين المنشآت، حتى وصلنا إلى زيارة شهرية واحدة على الأقل لجميع منشآت الصحة العامة والغذائية في العاصمة.