كشف المقدم زيد الحمزي مدير العلاقات العامة بمرور محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة تضم «المرور» بالإضافة للدوريات الأمنية ووزارة التجارة وأمانة محافظة جدة، قامت العام الماضي بإتلاف 21405 إطارات للسيارات، بعد جولات شملت 1203 محلات لتوزيع وبيع الإطارات وخدمات السيارات.
وأوضح المقدم الحمزي أن عدد الإطارات التي تم إتلافها قد نقص بالمقارنة مع العام الذي سبقه؛ إذ تم إتلاف 32728 إطارا بعد جولات على 1431 محلا.
وبين الحمزي لـ«الشرق الأوسط» أن عدد تلك الإطارات التالفة بسبب انتهاء الصلاحية بلغ 7860 إطارا، بينما تم إتلاف 12950 إطارا مستعملا، و595 بسبب عدم وجود تاريخ الصنع عليها.
وأكد على أن حوادث السير التي تكون حالة الإطارات السبب فيها قليلة، لكن نتائجها أكثر خطورة، موضحا أن نسبة تلك الحوادث لا تكاد تذكر؛ إذ سجل العام الماضي 16 من أصل 98 ألف حادث، إلا أن عدد الوفيات التي نجمت عنها 14 حالة وفاة و25 إصابة.
وبين الحمزي أن اللجنة تقوم بعمليات تفتيش دورية على محلات التوزيع والبيع، وتقوم بفحص حالة الإطارات الموجودة فيها وطرق تخزينها ومدى مطابقتها المواصفات والمقاييس السعودية، بهدف حماية أرواح ركاب المركبات التي تسيرها الإطارات.
وأضاف: «الكثير من الناس لا يهتمون بحالة الإطارات عند قيادة المركبة؛ إما إهمالا أو لعدم رغبتهم في الخسارة المادية بشكل مستمر، مما يسبب حوادث سير تنجم عنها خطورة كبيرة على الركاب».
بدوره، أكد لـ«الشرق الأوسط» حسين الصلاحي، من فريق عمل «تاير بلاس» في السعودية، أن هذا الازدهار في تجارة إطارات السيارات يرجع للزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، مما يدلل أيضا على فرص نمو مستقبلي سواء في المملكة أو المنطقة بشكل أوسع، التي توجد ضمن جغرافيا حارة، خاصة في فصل الصيف، مما يزيد احتمالية تضرر الإطارات واستبدالها.
وأضاف الصلاحي أن السبب أيضا مرتبط بممارسات قائدي المركبات، مستشهدا بعامل السرعة أثناء القيادة، مبينا أنها تتسبب في استهلاك الإطارات بشكل أسرع مما يضطر أصحاب السيارات لتغييرها.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن أقل من خمسة في المائة من أصحاب السيارات في السعودية يقومون بالصيانة الدورية لسياراتهم، وأن أكثرهم يتجنبها لعدم اهتمامه بها أو حتى لا يجد نفسه مضطرا لدفع مبلغ من المال بشكل دوري مرتبط بالمسافة التي تقطعها المركبة أو الزمن، على الرغم من أهميتها، كما وصف الصلاحي.
وأشارت إحصاءات حديثة إلى نمو حجم سوق إطارات السيارات في السعودية بنسبة 12 في المائة ليصل في العام الماضي إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، مما يجعل السعودية أكبر أسواق إطارات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الإحصاءات أن القوة الشرائية في السعودية تستوعب أكثر من 13 مليون إطار يتم استيرادها سنويا، وتشمل عدة أنواع من إطارات المركبات؛ كسيارات الركاب، ومركبات نقل البضائع، والمركبات الرياضية، والمركبات التجارية الخفيفة، بالإضافة إلى الشاحنات والمركبات التجارية، إلى جانب إطارات الطائرات.
وكانت أسعار الإطارات قد شهدت العام الماضي في السعودية زيادة وصلت نسبتها إلى 40 في المائة بسبب الارتفاع في أسعار النفط الذي أدى بدوره لارتفاع سعر المطاط المعروف ببطء نمو أشجاره، بالإضافة لطلب الصين المرتفع على المطاط.
ولفت أحد المتعاملين في تجارة الإطارات متحدثا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أسعار الإطارات كانت في ارتفاع طيلة العامين الماضيين، وسط اتجاه قوي إلى شراء إطارات ليست ذات جودة عالية، تأتي من جنوب شرقي آسيا ومن دول مثل الصين وإندونيسيا.