دعت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى في جلسة المجلس رقم 17 أمس إلى إنشاء جهاز مركزي للقطاعات العسكرية، يمارس التقويم وتحقيق الجودة، والحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجه، استجابة للتطور والنمو الكمي والنوعي في البرامج التعليمية التابعة للقطاعات العسكرية إداريا وفنيا وأكاديميا.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، أمين عام مجلس الشورى، أن الجلسة التي رأسها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، استمعت إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم بموجب المادة «23» من نظام المجلس، ولفت إلى أن النظام المكون من 16 مادة، يهدف إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي لدى مرافق التعليم العسكري، وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات العسكرية ومنسوبيها وتسهيلا للراغبين من المتخرجين في هذه البرامج في مواصلة دراساتهم الأكاديمية والتكميلية.
وأشار إلى أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وعدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429-1430هـ.
ورأى المجلس عدم الموافقة على توصية للجنة تنص على «التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي»، حيث لاحظ الأعضاء أن اللجنة لم تطرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة، وتساءلوا هل يشكل هذا الأمر ظاهرة، وإن وجدت فمعالجتها إجرائية تتم بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، بينما رأى أحد الأعضاء أن التوصية ستحل مشكلة موجودة في المدارس الأهلية لكنها ستسبب إرباكا في المدارس الحكومية.
وقال أحد الأعضاء: «إن علاقة المعلم بالمدرسة الأهلية يفترض أن يحكمها نظام العمل، وبخصوص النواحي المالية فقد كفل الأمر الملكي الكريم بشأن رواتب معلمي المدارس الأهلية حصول المعلم على الراتب المجزي والذي يعمل صندوق الموارد البشرية على تحقيقه».
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب التصديق على قرار مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) القاضي بتعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. ووافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل بعض مواد الاتفاقية، وتعمل الشركة على القيام بجميع عمليات التصميم والبناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري بما في ذلك المنشآت والمنصات البحرية والمعدات الصناعية والكهربائية والهياكل الفولاذية، وتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية في مجال تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وسائل النقل البحري.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1430-1431هـ.
بينما وافق المجلس بالأغلبية على قيام البنك بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامجه في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية، وعلى وضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برامج الادخار كما هو منصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة «د» من نظامه.
وأبان الدكتور الغامدي أن لجنة الشؤون المالية سحبت توصية نصت على «قيام البنك بالتنسيق مع الصندوق الخيري الوطني لضمان عدم تكرار منح القروض الاجتماعية، بما يؤدي إلى تكامل دور كل منهما»، وذلك بعد مناقشتها، حيث رأى الأعضاء أن التوصية تخالف المادة الرابعة الفقرة «ب» من نظام البنك، حيث لم يشترط النظام عدم أخذ قرض من أي جهة حكومية أو شبه حكومية أخرى للحصول على قرض من البنك، إضافة إلى اختلاف أهداف البنك الذي يعزز الجانب التنموي والاجتماعي، عن أهداف الصندوق الذي يعمل على تسديد متطلبات الفئات المحتاجة.
كما ناقش المجلس توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء رأت إلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول مرة أخرى على قرض من بنك التسليف بعد السداد، حيث أكد الأعضاء الذين عارضوا هذه التوصية على أن البنك يجب أن تغطي خدماته ولو لمرة واحدة جميع متقدميه، كما أن هذا الشرط غير موجود في نظام البنك لكن البنك يؤكد عليه في شروطه الحالية لمزيد من العدالة ولتخفيف أعداد المتقدمين على قوائم الانتظار، وأكد آخرون أن هذا الشرط وضع ليتمكن من الحد من مدد الانتظار والصرف الفوري للمتقدمين، وبعد المناقشات لم تحز التوصية على الغالبية المطلوبة.