أكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تعمل حاليا على تطوير برنامج إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، بهدف منع أي تأخير لأجور العاملين في مؤسسات القطاع الخاص بالسعودية.
وبين الدكتور الحقباني أن الوزارة تعتبر الرواتب حقوقا ممتازة على الشركات، وذلك بنص العقود المبرمة بينها وبين موظفيها، وأنه لا يجوز أن تتأخر هذه الرواتب. وأضاف «تأخير رواتب العاملين بالشركات ليس ظاهرة في السعودية، لكنه بالطبع أمر غير عادي، وإن كان البعض يعتقد ذلك، لأن الكثير من قضايا وشكاوى تأخير الأجور تبرز بعد أن تمضي شهور عليها».
وأكد الحقباني لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ستقوم بمراقبة عملية تحويل أجور العاملين عبر الحسابات بشكل شهري فور الانتهاء من البرنامج الإلكتروني موضحا أنه سيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة.
وعند سؤاله عن حاجة العمالة غير السعودية المنزلية لنظام شبيه، أكد نائب وزير العمل أنهم يتطلعون لعمل ذلك مستقبلا، لكن الاهتمام في المرحلة الحالية منصب على الاهتمام بموظفي القطاع الخاص. وأضاف «سيمكن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور، ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة».
وقال نائب وزير العمل «إن تعاليم الدين الحنيف هي نبراسنا الأول في هذا الأمر، ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد على أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها»، مضيفا «الوزارة تحث كل المنشآت على تكليف الأقسام المالية فيها بعدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها».
وكشف الدكتور الحقباني أن وزارة العمل لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وأنها بدأت في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة. وأكد نائب وزير العمل أن البرنامج الجديد لن يحمل عقوبات معينة في طياته، لأنه لن يسمح بحصول التأخير أصلا. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
من جهته، طالب الدكتور حسين الشريف، المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، بألا يسمح النظام الجديد بكشف حسابات الموظفين والعاملين في الشركات حفاظا على خصوصيتها. واعتبر الدكتور الشريف في مكالمة مع «الشرق الأوسط» النظام ممتازا، إذا تم الحفاظ على خصوصية الحسابات. وأضاف «يجب أن يصل النظام ويعمم ليشمل العمالة المنزلية». وسرد قائلا «يجب أن يعاد النظر في حال العمالة المنزلية من حيث الأجور، وذلك بعدم الاكتفاء بالمخالصة النهائية، يل بدفع الأجور أولا بأول».
من جهة أخرى، تعهدت وزارة العمل أمس بالقضاء على الجزء الأكبر من ظاهرة التسرب الوظيفي المتفشية في القطاع الخاص عبر برنامج «لقاءات» الذي أطلقته مؤخرا. وأكدت خلال لقاء تعريفي بالبرنامج في غرفة جدة، أن البرنامج سوف يسهم في تحقيق ديمومة بين أصحاب العمل وطالبيه في حال نجاح تطبيقه بجميع مناطق المملكة، مع تعاون شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تحقيق الخطة الوطنية لإحلال وتوطين الوظائف.
وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة العمل، وممثلون عن القطاع الخاص، وممثلو اللجان القطاعية، واستعرضت خلاله الوزارة الأبعاد الوطنية لبرنامج لقاءات وآلية تطبيقه والخطة الزمنية لمعارض التوظيف التي ستقام في الرياض وجدة والدمام.
بدوره، كشف المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، مساعد أمين عام غرفة جدة، أن بيت أصحاب الأعمال سوف يستضيف منتصف أبريل (نيسان) المقبل وعلى مدار خمسة أيام، أكبر معرض توظيف لبرنامج لقاءات بمشاركة أكثر من 100 شركة وطنية بمركز جدة الدولي للفعاليات والمنتديات.
ومن جانبه، نبه محمود أحمد عوض، مدير مشروع «لقاءات»، إلى أن 50 في المائة من المنشآت السعودية في النطاق الأحمر، وأن عدد الباحثين عن عمل يبلغ مليون شاب وفتاة، في حين أن فاتورة البطالة السنوية تتجاوز 5.5 مليار ريال. وأضاف «يستعد البرنامج لبحث وفحص سير ذاتية لـ100 ألف باحث عن عمل من الجنسين، لإيجاد المرشحين المناسبين لإتمام التحليل المهني لهم، واختيار 15 ألف مرشح مناسب لمقابلتهم لإتمام عملية المواءمة». وتابع «أجرينا في الرياض خلال الأشهر الماضية 12786 لقاء، بينها 5840 لذكور، و6946 لإناث، حيث تم وضع تقييم شامل على شكل اختبار تحريري مدته 3 ساعات، يبدأ بالوصف الوظيفي».
ودعا عوض القطاع الخاص للمشاركة في معرض التوظيف، حيث ستكون المشاركة «شبه مجانية»، وستتكفل وزارة العمل بـ65 في المائة من التكلفة، في حين توضع الـ35 في المائة الباقية على القطاع الخاص حسب الوظائف التي يتم عرضها.