تقبل المجتمع السعودي قرار السماح بدخول العزاب للمجمعات التجارية بمنطقة الرياض بترحاب بالغ، وذلك بعد أن كان الدخول حكرا على العائلات لسنوات طوال.
وعلى الرغم من القبول الواسع للقرار الذي أصدره أمير منطقة الرياض سطام بن عبد العزيز وفق لجنة ضمت جهات عدة من بينها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هناك شريحة من المجتمع لا تزال تعارض دخول الشاب إلى الأسواق التجارية بذريعة أنه «أعزب»، إلى جانب تلكؤ بعض إدارات الأسواق في تطبيق قرار السماح للشباب في الدخول تحت ذريعة «تلافي حدوث فوضى ومشاكل».
وكانت مسألة دخول العزاب إلى الأسواق التجارية، تشغل المجتمع السعودي منذ وقت بعيد، حيث ظلت هذه الفئة خارج أسوار تلك الأسواق من دون وجود أي حلول تساعد على إيجاد أماكن بديلة لهم لقضاء حوائجهم الضرورية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المستشار القضائي الدكتور صالح اللحيدان، أن العملية التسويقية هي عملية حياتية يحتاجها الكبير والصغير كما يحتاجها الذكر والأنثى، مشيرا إلى أن الأسواق التجارية تشكل مشكلة كبيرة ومقلقة وتحتاج في حلها إلى وضع لبنات للحلول للعملية التجارية التقسيمية، معتبرا أن المضرة والمصلحة تقدر بقدرها ويغلب أحد الأمرين على الآخر، مبينا أن الاختلاط كما هو معروف في اللغة ينتفي أمره إذا حصل أن مع كل امرأة محرمها وثبت هذا.
وأضاف «هناك أمر مهم في العملية التجارية خاصة في الأسواق الكبيرة، حيث يجب أن تشترك فيها 4 طاولات»، قاصدا بذلك هيئة الأمر بالمعروف ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، معتبرا الأخيرة ضامنة لعملية التنظيم وعملية التقسيم، ويرى في الوقت نفسه أن وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن القاعدة الصلبة في بنية العملية التجارية البنائية للمجمعات التجارية الضخمة في البلاد.
وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسمت مسألة الجدل في دخول العزاب للأسواق، إذ أعلن رئيسها العام أن الهيئة لم توجه أعضاءها بالتشدد في الأسواق، مؤكدا أن من يتجاوز من المتسوقين على «المحارم» سيحال إلى القضاء الشرعي.
وهنا يبين اللحيدان أن القضاء يتدخل تدخلا مباشرا، وذلك إذا تدخل الأمن ممثلا في الداخلية أو تدخلت الهيئة في ضبط ما يمكن تحريره ورفعه للقضاء للبت فيه، معتبرا أن الهيئة لا يمكن أن تبت في مسائل ثابتة تحتاج إلى دعوى والأمن لا يمكن أن يبت في أمر يحتاج إلى دعوى، ومعلوم أن القضاء هو المرجع حسب النظام الأساسي للحكم، مشددا على أنه في حالة «البراء الأصلية»، بمعنى أن الشاب يجهل الوضع في مثل هذه الأسواق التجارية، فإن القضاء يجب أن يكون ذا قدرات فذة في معرفة الحالات ودواعيها وإقامة الدعوى على الشاب من قبل الهيئة والأمن ومرافعة المدعي العام.