بمبلغ لا يتجاوز 200 ريال فقط تستطيع الحصول على نحو 60 مليار بكتيريا نافعة، ستمكنك من التخلص من الرائحة الكريهة للصرف الصحي وتخفيض مستوى المياه إلى النصف.
ففي المعرض المصاحب لمنتدى البيئة الخليجي الثالث الذي اختتمت أعماله الأربعاء الماضي في جدة تحت شعار «الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية»، بحضور خبراء وباحثين ومهتمين، تسابقت 50 شركة من مختلف دول العالم للمشاركة بتقديم أفضل المنتجات المعنية بالبيئة في المعرض المصاحب. وسجلت المنتجات العضوية حضورا لافتا في المعرض، خصوصا في جوانب المنظفات والمواد المستخدمة في الزراعة. ويقول توفيق حمزة عشقان، مدير شركة «انو ساينس» في المملكة «أصبح الإقبال كبيرا على هذه المنتجات في المملكة لما تحمله من فوائد كبيرة على البيئة وعلى الفرد، فهي تقدم الجانبين العملي من حيث تقديم الفائدة ذاتها التي تقدمها المنتجات الكيميائية نفسها وفائدتها غير الضارة في البيئة».
شاركت من ضمن الشركات إحدى الشركات الفرنسية، والتي قدمت منتجات عضوية، من بينها أنواع من البكتيريا الحية التي تساعد على تنظيف بيارات الصرف الصحي وتخفيض منسوب المياه فيها، وذلك بحسب مخترع تلك البكتيريا المخترع الفرنسي سيرفر ريدرقيرز الذي كان موجودا في المعرض وأفاد بأنه استغرق نحو 10 أعوام في اختراع هذه المادة. وأضاف «تعيش البكتيريا على الرواسب والدهون، وتتغذى عليها، وتحوي كل أنبوبة على 5 مليارات بكتيريا تتغذى على الفضلات وتقضي على الرائحة الكريهة وتخفض عمليات الشفط الشهرية إلى مرة واحدة بدلا من أربع مرات، وقد أثبتت نجاعتها، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد مع عدد من الشركات الكبرى في المملكة».
وبحسب رئيس اللجنة المشرفة على المعرض لـ«الشرق الأوسط»: «شاركت دول مثل أميركا وكندا واليونان ودول أوروبا الشرقية بتقديم المنتجات العضوية وطرق التخلص من النفايات الصحية والصناعية، إضافة إلى الاستخدامات البيئية للتقنية، كما برزت المشاركات الحكومية كهيئة مدينتي الجبيل وينبع والمساحة الجيولوجية».
وكان الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي لبرنامج المياه بمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، تحدث في آخر الجلسات المنتدى عن تجميع مياه الصرف المعالجة واستخداماتها في الري والزراعة والمتطلبات التشريعية، موضحا أن مركز سيداري للبيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا أشار إلى أن المنطقة العربية من أفقر المناطق بالمياه، مع زيادة عدد السكان والظروف المناخية، وهناك شح في الموارد المائية المتجددة. والمعروف أن نحو 65 في المائة من المياه العربية تنبع من خارج الحدود، وبالتالي التعاون مع الدول موضوع مهم جدا لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين دول المصب ودول المنبع.
وبين أبو زيد أن العالم اليوم يتجه نحو الاستثمار في المخلفات الإلكترونية، وهناك فرص للاستثمار في مشاريع اقتصادية وفي الوقت نفسه تحافظ على البيئة، لافتا إلى إبداء شركات عالمية كبيرة رغبتها في الاستثمار في الدول العربية في هذا المجال. وقال أبو زيد إن مياه الصرف الصحي المعالجة ستكون هي المورد المائي المتجدد، خاصة لأغراض الزراعة في المستقبل القريب في الدول العربية، إذ بينت إحدى الدراسات أن مياه الصرف الصحي المعالجة في الدول العربية يمكن أن تكفي لإنتاج قمح يؤمن الاكتفاء الذاتي لـ180 مليون عربي.
وأضاف أبو زيد أنه «لا بد من وجود قاعدة للبيانات في الدول العربية لجمع المعلومات، ليس فقط التقنية والفنية الخاصة بكميات الأمطار التي تتساقط في كل دولة، وإنما استخدامات المياه في تلك الدول وتحديد وتدقيق البيانات، لا سيما في تلك الظروف، إضافة إلى موضوع أحواض المياه الجوفية المشتركة بين الدول، كما أنه لا بد من تدقيق البيانات حول الاتفاقيات»، مفيدا بأن مركز سيداري للبيئة والتنمية هدفه الرئيسي هو تحقيق التنمية في الدول المختلفة مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لا هدرها وتلويثها، وقد تكون لبعض الحلول تكلفة باهظة لا تستطيع كل الدول الاستثمار فيها، لكن هناك حلولا بسيطة مع بداية تنمية مشروع معين لا بد من أخذها في الاعتبار للخروج بمشاريع تنموية ناجحة.