أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، أهمية إنشاء الجمعية السعودية للمراجعين التي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت.
ونوه الدكتور الربيعة في كلمته الافتتاحية أمس للملتقى الأول للمراجعة الداخلية في السعودية الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين على مدى يومين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، بحرص المملكة على الدوام عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية، وتسخير معطياتها الإيجابية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت.
وأشار إلى أن السعودية اتخذت عددا من الخطوات المهمة، من أبرزها صدور قرار وزير التجارة لإنشاء لجان مراجعة بالشركات المساهمة ووضع الضوابط المنظمة لها، إضافة إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية تهتم بتطوير مهنة المراجعة الداخلية، وصدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة وموافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين وتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد المراجعين الداخليين الدولي، تقوم بموجبها الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء جمعية المراجعين الداخليين في المملكة.
وأضاف الربيعة أن تلك الجهود توجت بصدور قرار مجلس الوزراء في 25 - 03 - 1432هـ القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، مبينا أن الجمعية عملت فور إنشائها على تحقيق أهدافها، ومن أبرزها إطلاق اختبار زمالة المراجعين الداخليين باللغة العربية الذي تم إنجازه بتضافر الجهود المخلصة بين الجمعيات المهنية في العالم العربي ومعهد المراجعين الداخليين الدولي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن اجتماع هذه النخبة المميزة من الخبراء والمختصين في حقول المراجعة والإدارة يدل دلالة واضحة على توجه المملكة القوي لمواكبة تطور مهنة المراجعة الداخلية وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية.
وحث الدكتور توفيق الربيعة الجمعية على العمل بجد من أجل توضيح رسالتها وأهدافها ودور المراجع الداخلي في كافة المنشآت بالمملكة وضرورة تكامل جهود المراجع الداخلية مع الإدارة العليا في كل المنشآت بهدف ضمان تحقيق الأهداف وتصحيح المسار.
من جانبه، أوضح يوسف بن محمد المبارك، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ورئيس لجنتها التنفيذية، أن عقد الجمعية للملتقى الأول للمراجعة الداخلية في المملكة يأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز الدور الذي تقوم به مهنة المراجعة الداخلية لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت من اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها وبما يحقق تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني.
ووصف إنشاء الجمعية بأنه بمثابة الحلم الذي راود الكثيرين لتسهم بفعالية في تعزيز الرقابة والشفافية والأداء في كافة المنشآت وأن تواكب التطور الذي تشهده مهنة المراجعة الداخلية على المستوى الدولي، مؤكدا أن تبني مشروع تعريب اختبار زمالة المراجعين الداخليين وإعداد المواد التدريبية لهذا الاختبار وتعريب المعايير الخاصة بالمراجعة الداخلية يعد من بين أبرز الإنجازات.
.