«إدارية جدة» تطلب من الادعاء تقديم ما يثبت تورط «الرياضيين» في أرض الشمال

المتهمون الـ5 بالرشوة يعترضون على تأجيل الحكم

TT

أجل قاضي المحكمة الإدارية بجدة، أمس، النطق بالحكم على 5 متهمين في قضية رشوة للحصول على قطعة أرض في شمال المدينة، إلى الشهر المقبل، ويأتي التأجيل بسبب طلب القاضي تقديم إثبات من المدعي العام على دخول الأرض في نطاق ملكية أمانة جدة، وتقديم ما يثبت ضلوع المتهمين بتنفيذ تسهيلات إدارية لتمكين رجل أعمال من الأرض.

واعترض المتهمون على تأجيل الحكم للمرة الثانية، معتبرين أن قضيتهم لا تمت بصلة لكارثة جدة، وأنها تتعلق بأرض خارج النطاق العمراني، مؤكدين أنهم أخذوا كفايتهم من التوقيف خلال فترات مضت.

واستند المتهمون الخمسة في ثنايا الرفض إلى أن التهم الموجهة لهم تم كشفها من خلال لجان التحقيق في كارثة سيول جدة.

وأوضح أحد المتهمين لـ«الشرق الأوسط»، وكان يشغل رئيس ناد لفترتين: «ليس لنا علاقة بكارثة سيول جدة، وتم إيقافنا، ولم يقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ما طلبه قاضي المحكمة لإنهاء القضية والرد على ما قدمنا من حجج وإثباتات براءتنا».

وكان ناظر الجلسة قد طلب أمس من ممثل الادعاء العام خطابا يثبت أن الأرض تدخل في صلاحيات أمانة جدة، بعد التهمة المقدمة من قبل المدعي العام بتلقي المتهمين الذين يشغلون مناصب في أمانة جدة رشوة مقابل إنهاء الإجراءات الحكومية لبيع الأرض وتملكها.

ونفى المتهمون الخمسة التهم الموجهة حيال بيع الأرض الواقعة في منقطة ذهبان قبل 10 سنوات بمبلغ 60 مليون ريال، ووجهت التهم بتلقي رشى والتوسط فيها بمبالغ تزيد على 20 مليون ريال، وقدم المتهمون حججا تتمثل في صور لشيكات تثبت أن المبالغ كانت عبارة عن مساهمة عقارية لشراء الأرض.

وأشار محامي المتهمين ووكيلهم إلى أن التهم الموجهة جاءت بأسس عبارة عن كروكيات لدى المكاتب الهندسية، وليس من أماكن عملهم في أمانة جدة، بدليل أن الأرض خارج النطاق العمراني وليس للأمانة مسؤولية حيالها.

وحول ممارسة أحد المتهمين العمل التجاري، وهو ما يتعارض مع عمله الحكومي، فإنه مخالف للأنظمة، حيث إن السجل التجاري يخص زوجه، ويوجد مدير تنفيذي يدير عمل الشركة، ويتلخص عمله في المساعدة لمراجعة الحسابات والميزانيات الشهرية والسنوية.

وتأتي هذا الجلسة بعد جلسة سابقة إثر طلب ناظر القضية من المدعي العام تأجيل النظر في الحكم؛ انتظارا لرد الجهات المعنية على خطابات وجهتها هيئة التحقيق إلى أمانة مدينة جدة للحصول على مستندات ومعلومات تدعم الأدلة الموجهة للمتهمين، والمتعلقة بالرشوة والتلاعب بمصورات جوية لأراض ومخططات سكنية.