في قفزة «كبيرة» لتمكين المرأة السعودية من العمل في القطاع الصناعي وإحلال العمالة الوافدة، كشفت لـ«الشرق الأوسط»، هناء الزهير، وهي نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، عن خطة تنموية يعمل عليها الصندوق حاليا، تتضمن إنشاء خط إنتاجي نسائي في 500 مصنع بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن المصانع المستهدفة هي مصانع قائمة بالفعل، وستتعاون مع الصندوق من خلال إيجاد فرص عمل غير تقليدية للفتيات السعوديات فيها.
وتابعت الزهير حديثها لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن هذه الخطة سيتم العمل عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين أن الخطوة الأولى جاءت من خلال الاتفاق حاليا مع 5 مصانع، مشيرة إلى أن هذه التجربة تم نقلها من أخرى شبيهة في ماليزيا، بالنظر إلى النجاح الذي حققته التجربة الماليزية بهذا الشأن، وأفادت بأن كل التفاصيل المتعلقة بالخطة سيتم الإعلان عنها قريبا.
بينما أوضحت لـ«الشرق الأوسط» مروة عبد الجواد، المديرة التنفيذية للصندوق، أنه من المتوقع أن «تعمل هذه الخطة على استبدال 17 ألف عامل أجنبي بسيدات سعوديات خلال 3 سنوات»، وبسؤالها عن طبيعة العمل المصنعي المتوقع للمرأة السعودية، أفادت بأنه يتضمن العمل على خطوط الإنتاج البسيطة، مثل التجميع والتغليف، وذلك كمرحلة أولى.
وجاء حديث الزهير على هامش اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أول من أمس، واستضاف حسن الجاسر، أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، حيث تحدث الجاسر عن الأدوار والمشاريع التي قام بها الصندوق تجاه المرأة والمجتمع، وأشار إلى كون الصندوق سيعقد قريبا ندوة تهتم بتحفيز المرأة السعودية على الاستثمار في القطاع الصناعي.
وتحدث خلال اللقاء رجل الأعمال عبد الله الزامل، عن تجربة مصنع «مكيفات الزامل» في توظيف النساء داخل المصانع، قائلا: «خلال الأشهر الأربعة الماضية، قمنا بتوظيف 33 فتاة في خط التجميع، والتجربة حتى الآن ناجحة جدا، ووجدنا فيها نوعا من الاستقرار أكثر مقارنة بالعمال الذكور، لذا أتمنى أن نشجع تمكين المرأة في القطاع الصناعي، خاصة في قطاع التجميل».
من جانب آخر، ركز أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، على الحاجة الملحة لـ«إنشاء هيئة عليا للمشاريع الصغيرة»، وهو مقترح كثيرا ما نادى به الصندوق، حيث برره الجاسر بالقول: «هناك أكثر من جهة تتولى المشاريع الصغيرة في السعودية، لكن تنقصها عدة أمور»، مشيرا إلى أن هذه الهيئة من شأنها تقديم تعريف واضح عن المشاريع الصغيرة، وهو ما يراه سيساعد في دعم هذه المشاريع التي تمثل عصب الاقتصاد، حسب قوله، إلى جانب دور الهيئة المقترحة في تذليل العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة، وخلق نوع من التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص وبين هذه المشاريع.
وتطرق الجاسر إلى مركز الأمير محمد بن فهد للقيادات الشابة، التابع للصندوق، كاشفا عن اتفاقية يعقدها المركز هذا الأسبوع مع وزارة الخارجية، لتوقيع مذكرة تفاهم تتضمن أن يقوم صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة (من خلال المركز) بتنظيم المنتديات الشبابية التي تقيمها وزارة الخارجية خارج السعودية وداخلها، سواء في استقبال الوفود الشبابية وإرسالها إلى دول أخرى.
وهنا تناول الجاسر تجربة سابقة جمعت الصندوق بوزارة الخارجية، من خلال تنظيم رحلة إلى مدينة شنغهاي الصينية، ورحلة أخرى إلى البرازيل، إذ وصف هاتين التجربتين بأنهما «ناجحتان تماما»، مضيفا أن «إحدى فتيات الصندوق نقلت رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس الصيني، وذلك من الأمور التي نفخر بها جدا».
وفي سياق آخر، تناول الجاسر مركز الأميرة جواهر لدراسات وأبحاث المرأة، التابع أيضا للصندوق، بقوله: «اكتشفنا أن هناك نقصا شديدا في مجال أبحاث ومعلومات المرأة والإحصائيات المتعلقة بالمرأة»، مؤكدا أن معظم الدراسات والإحصائيات المتعلقة بهذا الجانب تأتي في صورة مبادرات من بعض الجامعات، وأضاف: «المركز الآن يضم عددا كبيرا من الأبحاث، ووصلنا لنحو 2000 بحث ودراسة، وما زلنا في استكمال العمل على ذلك، لتكون مصدرا في القرارات المتعلقة بالمرأة، فنحن نسعى لتوفير قاعدة معلومات كافية بذلك».
يذكر أن صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة يستعد لتنظيم ندوة في مقره حول الفرص الاستثمارية في المجالات الجديدة غير التقليدية، وذلك في 17 أبريل (نيسان) الجاري، حيث سيتم بحث كيفية مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، الزراعي، التقني، بهدف التعرف على الفرص المتاحة ومدى إمكانية مشاركة المرأة فيها.
في حين أوضحت نائب الأمين العام للصندوق، هناء الزهير، «أن الندوة ستضع مسارات جديدة للعمل النسائي بعدما تبين أن الفرص الاستثمارية لها لا تزال محدودة ونسبتها لا تتجاوز 39.7 نقطة من المؤشر العام»، قائلة: «نتطلع إلى توسيع مشاركة المرأة في قطاعات متنوعة، خصوصا أن المجال الصناعي ما زالت فرصة الخوض فيه محدودة على الرغم من السماح لها بذلك، إلا أن عوامل عدة قد تعرقل مسألة الاستثمار، فمن خلال الندوة التي تعقد والتي يشارك فيها متخصصون في العمل التجاري، سنسلط الضوء على الأسباب الحقيقية، ونفتح الحوار مع الجهات الحكومية المعنية للتعرف على أبرز مستجدات الاستثمار».