اشتكت مجموعة من السعوديات العاملات في المجمعات التجارية من عدم توافر بيئة مناسبة للعمل، إذ يضطررن إلى البقاء في ممرات الأسواق وقت الصلاة، لعدم وجود أماكن لهن في بعض الأسواق، وقلن إنهن يعانين كذلك من عدم توافر وسائل نقل عام خاصة بهن، مما يضطرهن لاستخدام وسائل النقل المدرسي، التي تفرض عليهن الحضور قبل فتح الأسواق في التاسعة صباحا والبقاء في أماكن غير مهيأة للنساء. وبدأت الغرف التجارية في بحث مشاكل السعوديات العملات في المحالات التجارية بغية إيجاد حلول لها، خاصة العاملات في المدن الطرفية التي لا تتوافر فيها مجمعات تجارية كبيرة.
وفي السياق ذاته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة تؤمن بضرورة تهيئة مناخ سوق العمل لتطوير أداء المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية بما يتوافق وأنظمة العمل في المملكة، من جهة، وخصوصية المرأة من جهة أخرى.
ويتم ذلك - بحسب التخيفي - من خلال إصدار القرارات والتعليمات التي تقع ضمن نطاق الإشراف للوزارة، في حين تُنسق مع الأجهزة الحكومية في بعض الأمور ذات العلاقة غير المباشرة بعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، فساعات العمل في الأسواق والمراكز التجارية ليست ضمن اختصاصات وزارة العمل، وحتى المواصلات التي تشكل أحد التحديات أيضا ليست من اختصاصات الوزارة.
وحول توفير أماكن مغلقة للموظفات العاملات بتلك المحال التجارية لمن يحضرن قبل موعد العمل أو لاستخدامها للراحة، أفاد الدكتور التخيفي بأن ذلك هو دور إدارة المجمع التجاري أو أصحاب العمل لتوفير تلك الأماكن، بحسب تقييمهم للوضع في المركز التجاري أو المحلات، ولم يتم وضع اشتراطات في القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائي.
وأوضح الدكتور التخيفي أن بعض المحلات غيرت من نشاطها في بيع الملابس النسائية الداخلية أو المستلزمات الخاصة للمرأة لأنشطة أخرى بعد بدء التطبيق، وبين أن هذا فيه جانب اجتماعي ويُعتبر إحدى المواد المشار إليها في قرار وزارة العمل، إذ ألزم القرار محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ القرار بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال مدد تنتهي بتاريخ 1432/2/10هـ للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، 1432/8/10هـ للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل وللمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. وقال «بدأت الوزارة هذا الأسبوع في أخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف يعمل فيه رجل سواء كان سعوديا أو وافدا، حتى لو كانت هذه المحلات تتبع لمنشآت لديها عدة محلات تم توظيف نساء سعوديات فيها»، بمعنى أنه، وفق ما ذكر التخيفي، قد يكون لدى منشأة 100 محل تبيع ملابس نسائية داخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلا، فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل، بالإضافة إلى تتبع العمالة الوافدة - بحسب قول الدكتور التخيفي - التي تعمل في المحلات المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها.
من جهة أخرى، أبلغ مصدر مسؤول «الشرق الأوسط» بأن نسبة كبيرة من طالبات العمل يرفضن الفرص الوظيفية المقررة لتأنيث المحال التجارية النسائية، مرجعا السبب إلى القرار وتبعات تطبيقه التي لم تصل - وفق ما ذكره - إلى المستوى المطلوب من حيث البيئة العملية لتتناسب مع المجتمع السعودي الذي تنتمي إليه طالبة العمل السعودية. فالمكان - بحسب المصدر - يفتقر إلى أدق وأبسط متطلبات الحماية من المحيط الذي قد يعرض الموظفة في بعض الأحيان إلى أشكال مختلفة من المضايقة، كما أن رب العمل في أغلب الأحيان غير سعودي، وتعامله قد يكتنفه نوع من عدم المراعاة للعادات الاجتماعية للموظفة.
وزاد «ربما سعينا إلى تحقيق النجاح لذلك القرار جعلنا نخفي بعض الجوانب السلبية التي لم تراع عند البدء في التطبيق، رغم الحاجة الملحة لإصدار أنظمة ولوائح تراعى من خلالها البيئة الاجتماعية للموظفة السعودية، فمهما كانت المرتبات مغرية فإن انسحاب عدد من طالبات العمل عن الوظيفة بعد ممارستها لفترة لا تزيد على شهرين يعود إلى عدم تلاؤم الموقع والزمان والوضع مع المجتمع المحلي لمكان العمل، وهذا بدوره قد يقلص نسبة توقع نجاح تنفيذ القرار، وقد يتسبب في عزوف الكثير من طالبات العمل عن الالتحاق بفرص تأنيث المحال التجارية النسائية، ويحجم من إمكانية التوسع في إيجاد فرص وظيفية مستقبلا تتماشى مع سوق العمل وتحد من ارتفاع نسبة البطالة».