أكدت لجنة إسكان الحجاج، أن الطاقة الاستيعابية لـ7500 عقار وصلت لنحو مليوني حاج، نافية أن يكون التمدد الإسكاني للحجيج والمعتمرين قد ألقى بظلاله على الخريطة الإسكانية الجديدة في ظل «طبوغرافية» مكة ومحدودية فسح مخططاتها. ونفى المهندس زهير حداد، رئيس لجنة إسكان الحجاج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون التوجهات الإسكانية الجديدة التي فرضها الواقع، ذات تأثير سلبي على طلبات إسكان المواطنين الجديدة، مستدركا بالقول: «مثل تلك الإجراءات ستفتح الباب أمام الانتشار العمودي في المساكن بمكة المكرمة».
وحول ما إذا كانت عملية إسكان الحجاج ستلقي بظلالها نحو خلق أزمة سكن في مكة، أفاد حداد بأن تحول فكر المواطنين نحو عملية إسكان الحجاج في عقاراتهم هي فكرة ناجحة وستسهم، بحسب رأيه، في التوزيع الجغرافي الصحيح في جميع جنبات العاصمة المقدسة، وسيصبح أهالي مكة على التصاق أكثر بالحجيج والمعتمرين وهو ما سيزيد من ثقافاتهم.
وقالت لجنة إسكان الحجاج على لسان رئيسها المهندس زهير حداد، إن من أهم المشاكل التي تعترض إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة هي تأخر المتقدمين في طلب إصدار التصاريح، ونسعى جاهدين نحو حث المواطنين لإكمال تصاريحهم طلب إسكان الحجاج.
وقال حداد، إن الآلية التي يتم فيها اعتماد مساكن جديدة للحجاج هي واضحة جدا، والاشتراطات تم الإعلان عنها بالتفصيل قبيل أربع سنوات، موضحا أنه لا توجد ثمة تجاوزات في عمليات الإسكان، نظرا لأنها تخضع لعملية اشتراطات قاسية، حرصا من القادة في السعودية على سلامة الحجاج والمعتمرين.
وأوضح رئيس لجنة إسكان الحجاج، أنه كانت تجرى عملية استثناءات في السابق، بيد أن هذه الاستثناءات انتهت إلى غير رجعة منذ 12 شهرا، مفيدا باتساع عمليات إسكان الحجاج عن الأعوام السابقة بشكل ملحوظ لحدود 7500 عقار.
وأشار رئيس لجنة إسكان الحجاج إلى أن الطاقة الاستيعابية لإسكان الحجاج والمعتمرين بلغت مليوني حاج، وهي تجرى وفق ضمانات واشتراطات متعارف عليها، وهو ما شاطره فيه الرأي العقيد عبد الله القرشي، مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارته رصدت الكثير من الملاحظات في موضوع المتطلبات للترخيص للمشاريع من قبل الجهات المعنية بذلك، مما دفعه بعد ذلك للإشراف على تلك المشاريع في نطاق تحقيق توجهات وتطلعات ولي الأمر التي تولي سلامة المواطن أهمية قصوى.
تلك التحذيرات والتطمينات التي بعثت بها إدارة الدفاع المدني، عصفت بمضمار الاجتهاد، أو محاولة الدخول في الخطأ، مؤكدة، بحسب مدير إدارة السلامة بها، أن هناك تقارير مفصلة حول أنشطتها الميدانية وزياراتها للمنشآت الواقعة تحت مسؤوليتها، التي في حال تأخرها عن تنفيذها مهامها، فإن أفراد دوريات السلامة في الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتحرك بسرعة لضبط ومعالجة وفرض الغرامة على المؤسسة المخالفة.
وبالعودة إلى المهندس زهير حداد، فإن إصدار التصاريح سيكون حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، مبينا أنه قد تم تكليف المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.
وأفاد بأن اللجنة قد أبلغت جميع أصحاب المباني بمواعيد تقديم الطلبات عن طريق كافة الوسائط المتاحة كلوحات الإعلانات والصحف ورسائل (sms) وغيرها، مهيبا بالراغبين في تأجير منازلهم بتطبيق الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، منوها بأن اللجنة تأمل من جميع المواطنين الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام.
ويقوم المكتب الهندسي المفوض من قبل المالك أو المستفيد من المبنى بالوقوف على عين العقار واستكمال متطلبات التقرير الفني التأهيلي، الذي يمكن الحصول على نسخة منه بالمواقع الإلكترونية الموضحة بنهاية الدليل، وإذا وجدت هناك ملاحظات يقوم المكتب بتعريف المالك بها ليقوم بدوره باستكمالها ومعالجتها، وإذا اتضح للمكتب الهندسي أن المبنى جاهز لاستقبال الحجاج والمعتمرين، وفقا للبنود الموضحة في التقرير يقوم بتسليمه بعد اعتماده من المختصين وصاحب المكتب والمستفيد من المبنى إلى سكرتارية لجنة الإسكان مع جميع المستندات المطلوبة فيه، يقوم المختصون بلجنة الإسكان بتسلم التقرير ومرفقاته والتحقق من اكتماله ويتم تحديد موعد للوقوف على الطبيعة.