قال الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، إن تنمية المناطق الحدودية في عسير هو الطريق الأمثل والاتجاه الأصوب للأهداف المرجوة من مشاريع حرس الحدود، مؤكدا أن أهالي وسكان هذه المناطق سيقفون على قدم المساواة مع بقية محافظات ومراكز المنطقة في التنمية والتطوير، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بالجوانب الأمنية في عموم المناطق الحدودية، مؤكدا «المناطق الحدودية في عسير سينالها التطوير التنموي التي تستحقه، فهي مناطق وعرة تستحق العمل المكثف والمضاعف».
وذكر أمير منطقة عسير أن المواطنين سيقضون على الظواهر السلبية في المناطق الحدودية، موضحا «لا يخفى وجود بعض الظواهر السلبية هناك من كثرة المتسللين والمتخلفين وكثرة العمالة الوافدة، ولكن رجال الأمن وإنسان هذه المناطق سواء في المناطق البحرية أو الجبلية هم مقومات ترسيخ الأمن والأمان».
وأضاف «حرس الحدود مهمتهم عظيمة جدا في حماية سواحل وأراضي المملكة، وهم دائما عند حسن ظن القيادة بهم لأنهم أبناء رجال مخلصين لدينهم أولا ثم لقيادتهم ووطنهم».
وزاد «كلنا نعلم أنهم يضحون بأنفسهم وأرواحهم من أجل حماية هذا الوطن وحماية مكتسباته».
وكان الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير افتتح مساء أمس مجموعة من المشاريع الحيوية بقطاع حرس الحدود بالقحمة على ساحل منطقة عسير البحري بلغ عددها 30 مشروعا بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال.
وذكر اللواء محيا العتيبي قائد حرس الحدود بمنطقة عسير، أن حرس الحدود ومنذ فترة سعى لتطوير وسائل حماية وحراسة حدود المملكة من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات واستخدام أحدث وسائل الحماية المستخدمة في أرقى الدول واختيار ما يتناسب وطبيعة الأرض وما يخدم هذا البلد.
وأفاد العميد بحري مهندس محمد المهابي مدير إدارة الشؤون البحرية بالمنطقة، بأنه تم تأمين جميع المعدات والمستلزمات وقطع الغيار ومعدات السلامة وكذلك ترميم وصيانة أرصفة الوسائط البحرية بمركزي عمق والبرك حيث بدورها ستكون رافدا للرصيف البحري، وتسهل عملية تغطية منطقة العمليات البحرية بمنطقة عسير.
وتشمل المشاريع الحيوية إنشاء مبنى إدارة الشؤون البحرية على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1000 متر مربع، وإنشاء رصيف بحري كاسر للأمواج على مساحة تمتد بطول 200 متر وعرض 120 مترا ويخدم جميع الزوارق لجميع الفئات مع إنارة الرصيف بالكامل، وعمل منحدر خرساني (للانزلاق) يسهل عملية رفع وإنزال القوارب المطاطية والدبابات البحرية، وإنشاء الحوض الجاف على مساحة إجمالية تبلغ 144 مترا مربعا، وتأمين رافعة بحرية حمولة 75 طنا لرفع الوسائط البحرية المتوسطة والكبيرة، وإنشاء مبنى مركز الرقبة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 3250 مترا مربعا يحتوي على غرف عمليات ومسجد ومجالس ومهاجع أفراد وخزانات وقود وسور دائري حول المبنى، حيث استغرقت مدة التنفيذ 18 شهرا، وإنشاء مبنى مستودع التموين البحري على مساحة إجمالية تبلغ 1100 متر مربع، وتم تأمينه بقطع غيار للوسائط البحرية.
ويحوي معرض السلامة البحرية لقطاع حرس حدود القحمة العديد من معدات السلامة البحرية من قوارب نجاة وكذلك إشارات بحرية وضوئية وكاميرات حرارية.