أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تفاوضها أو دخولها في مفاوضات مع وكلاء التبغ سواء بالتسوية أو أي صورة كانت، مشددة في ذات الوقت على أن القضية ما زالت منظورة في محكمة الاستئناف.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم المسيطير مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة أن القضية المرفوعة ضد وكلاء التبغ ما زالت قائمة ومنظورة لدى الجهات القضائية، مضيفا أنه غير متيقن من حقيقة ما نسب لأحد قضاة الاستئناف بالسعودية بشأن تسوية وزارة الصحة قضيتها ضد وكلاء التبغ من «تحت الطاولة»، ومبديا استغرابه مثل هذه التصريحات كونه لا يصح قضاء أو شرعا أن يعمد أحد القضاة إلى تقديم فتوى أو حكم في قضية ما زالت منظورة لدى قاض آخر، إضافة إلى عدم دخول القضية ضمن اختصاصه الولائي، مفتيا بشأنها (بربح أو خسارة).
وكان الدكتور إبراهيم الخضيري عضو محكمة الاستئناف قال في ندوة عقدت في الرياض أول من أمس: إن وزارة الصحة حصلت على تعهدات من وكلاء التبغ بإنشاء مراكز للعناية بالمدخنين ومعالجتهم وفق «صلح باطني»، دفع الوزارة إلى طلب شطب القضية.
على صعيد آخر تمكنت وزارة الصحة خلال الثلاث سنوات الماضية من إعداد عدد من البرامج الهادفة لتحسين الخدمة كإنشاء برنامج يرصد الأخطاء الجسيمة بالمستشفيات وهو نظام إلكتروني يتم تسجيل الحدث على الشاشة من المستشفى مباشرة ويظهر لدى المسؤولين بالوزارة لمساندة المستشفى لمعرفة الخلل الذي حدث، والأخطاء الجسيمة كما هو معروف مثل نقل الدم الخطأ أو عمل العملية الجراحية في المكان الخطأ أو على المريض الخطأ وإنشاء برنامج المراجعة الإكلينيكية والذي يتم فيه متابعة 49 مؤشرا إكلينيكيا في 90 مستشفى.