شركة عالمية تتولى ملف تنظيم إدارة الحركة المرورية في السعودية

تعمل على توفير حلول ذكية لتفادي زحام الطرقات

TT

أعلنت شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الطاقة عن توليها ملف تنظيم إدارة الحركة المرورية في المدن السعودية.

وقال كريستوف كامبين، رئيس «شنايدر إلكتريك» في السعودية: «أسهمت الشركة في هذا المجال بتطوير حركة التحكم في الأنظمة المرورية في طريق الملك عبد الله بالرياض، وهي من الحلول الذكية التي تقدمها الشركة لتفادي الزحام»، مفيدا بأن شركته تسعى إلى افتتاح مكتبين جديدين للشركة في كل من مدينتي مكة المكرمة، غرب البلاد، ومدينة الجبيل، في شرقها، بغية زيادة معدلات الانتشار في السوق السعودية، مشيرا إلى أن من أهم الصعوبات التي تواجههم في السعودية منع انقطاع الكهرباء عن المشتركين، مبينا أن الشركة تستهدف توفير ما نسبته 30% من الطاقة الكهربائية على المباني القائمة، و70% على المباني الجديدة.

من جهته، أكد أحمد الرشود، نائب رئيس «شنايدر إلكتريك» في السعودية، أن الشركة لديها مشروع جديد ينص على تنظيم إدارة الحركة المرورية في جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى خطوات الشركة ذات العلاقة في طريق الملك عبد الله في العاصمة الرياض.

وأشار الرشود إلى أن الشركة تعمل على إيجاد حلول لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة: «الشركة تستهدف توفير ما نسبته 30% من الطاقة الكهربائية على المباني القائمة»، موضحا أن من أهم التحديات التي تواجه عمل الشركة في السعودية منع انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين.

وقال كامبين: «حفل العام 2011 بالكثير من الفعاليات الناجحة لـ(شنايدر إلكتريك) في السعودية؛ حيث أنجزنا عددا من المشاريع المهمة وفُزنا بعقود أخرى رفيعة المستوى، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات الإبداعية، وتوسيع حضورنا في البلاد». وزاد: «بالتزامن مع حرصنا على المضي قدما بعملياتنا، فإننا نرمي أيضا إلى تطبيق معاييرنا الفائقة لإدارة الطاقة في جميع المناطق الأخرى، عبر شبكتنا الواسعة من المكاتب ومحطات التصنيع ومراكز المبيعات».

وكشفت شركة «شنايدر إلكتريك»، أمس، عن نمو بنسبة 12% في الاقتصادات الجديدة، وقد أظهرت نتائج الشركة لعام 2011 في السعودية نموا إيجابيا قويا، كما كشف تقريرها الكلي «بقية العالم» عن الزخم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى روسيا وأميركا اللاتينية، بينما تعتبر مبيعات الشركة في السعودية هي الأعلى في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تشكل 60% من مبيعات منطقة الخليج العربي، و30% من مبيعات الشرق الأوسط.