أعلن ملتقى المسؤولية الاجتماعية عن إشهار جائزة سنابل العطاء للمسؤولية الاجتماعية للشباب لأفضل جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو برنامج حكومي قدم خدمات غير مسبوقة ومستحدثه لخدمة المجتمع والأسرة والشباب وأحدث تغيرات في القوانين واللوائح من خلال التواصل مع جميع سلطات الدولة وأجهزتها الحكومية وحجم الشريحة التي قامت بخدمتها من الشباب وأدت خدماتها إلى إيجاد فرص عمل أو محاربة الفقر أو تحسين بيئة الأسرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وكذلك الفكرية والثقافية.
وأوضح ماجد قاروب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تجاه شباب وشابات الوطن أن الملتقى الذي ينظم بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب سوف يحتضن هذه الجائزة والذي سيسعى إلى المساهمة في تحقيق الكثير من الأهداف الرامية إلى الإسهام في التنشئة القويمة للشباب على أساس من التعاليم الإسلامية بما يحقق لهم نموا متوازنا في كافة الجوانب والوصول إلى القاعدة العريضة منهم في جميع أنحاء المملكة وتشجيع القطاع الأهلي للمشاركة في تحقيق أهداف وتنمية القوى العاملة وزيادة كفاءتها.
وأضاف الدكتور قاروب: «لا بد أن يكون هناك تعاون مع القطاعين العام والخاص من خلال الغرف التجارية وكبرى الشركات المساهمة والعائلية الخاصة من خلال برامج وإدارات المسؤولية الاجتماعية لخدمة أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة رياضيا واجتماعيا».
وحول مجلس جائزة سنابل العطاء قال الدكتور قاروب: «مجلس أمناء الجائزة تم تشكيله برئاسة مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقا الدكتور رضا عبيد وعضوية أعضاء من مجلس الشـورى ورجال الأعمال والمفكرين والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية ومن بينهم الدكتور فهد الباني وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب والدكتورة نادية باعشن والسيدة ألفت قباني والسيدة هناء الزهير»، لافتا إلى أن المجلس سيتولى دراسة تقارير المسؤولية الاجتماعية المقدمة من الجهات المرشحة للجائزة، مبينا أن اللجنة المنظمة خاطبت أكثر من 30 شركة وهيئة ومؤسسة تعتبر من الأبرز في مجال المسؤولية الاجتماعية للحصول على الجائزة عن القطاع الحكومي والخاص وسيعلن عن الفائزين في ختام فعاليات الملتقى الذي سيعقد مساء يوم الثلاثاء 3 جمادى الثاني 1433هـ الموافق 24 أبريل (نيسان) 2012، وتقدم فيه أوراق عمل عن المسؤولية الاجتماعية للأندية والشركات الرياضية تتحدث فيه عن تجارب ونماذج عالمية ودورها في تطوير المدن والعشوائيات ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية.