وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام المجالس البلدية، كما وافق المجلس على دراسة دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية، وناقش المجلس في جلسته العادية (22) أمس برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس.
وذكر الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن مشروع نظام المجالس البلدية المكون من 69 مادة موزعة على 12 فصلا، يهدف إلى تفعيل العمل البلدي، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى أنه يأتي في سياق نهج الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتوسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، لافتا النظر إلى أن مجمل مواد المشروع تخلص إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين، وأن يكون اختيار المواطن لمن يمثله مبنيا على وعي وإدراك، إلى جانب اختيار المرشحين ذوي البرامج الانتخابية الواقعية، التي تصب في مصلحة الجميع.
ونص مشروع النظام على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا لفئات البلديات على أن يزيد على ثلاثين عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، كما نص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضوا في المجلس بحكم وظيفته.
وتؤكد مواد مشروع النظام على أن يقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
كما تقدم المجالس البلدية الرأي والمقترحات حيال مشروعات ميزانية البلدية، ودراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية.
وذكر الغامدي أن المجلس شرع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه أعضاء المجلس الدكتور أمين بن محمد الجفري والدكتور فهاد بن معتاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله العبدالقادر، خلال الفترة الماضية وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وأجمع عدد من أعضاء المجلس على أهمية إنشاء هيئة وطنية تكون مرجعا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها ونشاطاتها، ولاحظ بعض الأعضاء أن الأهداف التي حددها مشروع النظام اتسمت بالعمومية وطالبوا اللجنة بصياغة الأهداف بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه، ورأى أحد الأعضاء ضرورة تعديل نظام الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واقترح عضو آخر أن يغير اسم الهيئة إلى «صندوق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة» ما دامت الرغبة موجودة في برنامج تمويلي تابع للهيئة لتمويل تلك المنشآت، في حين رأى أحد الأعضاء عدم مناسبة إنشاء برنامج وطني لتمويل منشآت القطاع الخاص على أن يترك ذلك لمجلس إدارة الهيئة. وأبان الغامدي أن المجلس سوف يستكمل مناقشة بقية مواد مشروع النظام المقترح في جلسة مقبلة.