ألزمت اتفاقية جرى التوقيع عليها أمس، بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة العدل، جميع كتاب العدل العاملين في المحاكم بالتحول من التعاملات الورقية إلى الاعتماد على الأدوات الإلكترونية.
وأكد علي الغفيص، محافظ المؤسسة، أن اعتماد بعض موظفي وزارة العدل في الفروع على الورق سينتهي.
وأكد الغفيص أن التعامل مع موظفي وزارة العدل سيكون إلكترونيا منذ تسجيلهم في البرامج التدريبية، حتى الفراغ منها، ولن تكون هناك أي تعاملات ورقية.
وأعلن الدكتور الغفيص أن قيمة الاتفاقية التي أبرمت مع وزارة العدل تبلغ 25 مليون ريال، ستنفذ خلال عام واحد فقط، في جميع المناطق السعودية.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، إلى أن الرقم المعلن لا يعني أن المؤسسة ربحية.
وبين أن عدد المتدربين في الوحدات التدريبية الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 161 ألف متدرب ومتدربة، وفي الوحدات التدريبية الأهلية وصل إلى 99 ألف متدرب ومتدربة.
وأضاف أنه باكتمال إنشاء وتجهيز وتشغيل المشاريع التدريبية سيرتفع عدد الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات والمعاهد الصناعية الثانوية إلى 250 كلية ومعهدا في كافة مناطق المملكة، وسيصل عدد المتدربين فيها إلى 400 ألف متدرب ومتدربة.
من جانبه أكد الشيخ عبد اللطف الحارثي، وكيل وزارة العدل، أن المتدربين يشكلون 50 في المائة من موظفي الوزارة، مبينا أن ما اتفق عليه مع المؤسسة يهدف إلى رفع كفاءة منسوبي وزارة العدل في المجالات الإدارية والتقنية، كون المؤسسة تحتوي على قدرات عالية في مجال التدريب وانتشار وحداتها التدريبية في كافة مناطق المملكة.
وأضاف الشيخ الحارثي أن وزارة العدل لم تظهر احتياجها إلا عن طريق دراسات أجرتها لرصد قدرات الموظفين وحاجتهم للمهارات.