حددت لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة رواتب الحراس من الجنسين بأن لا تقل عن 3 آلاف ريال، لضمان عدم التسرب الوظيفي، مما استدعى توظيف أجانب للعمل في الحراسات من دون عقود رسمية، على الرغم من التحذيرات من قبل وزارة الداخلية بعدم توظيف غير السعوديين.
وقال سعيد المالكي، عضو لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن أكبر المعوقات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية يرجع للتسرب والهروب الوظيفي من قبل السعوديين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن بعض الشركات الأمنية تحدد رواتب بسيطة لا تتجاوز 1500 ريال شهريا، وهو أمر يصعب على السعوديين من الجنسين تحمله، نظرا للمصاريف وتكاليف المعيشية المرتفعة.
وأضاف: «حددنا في لجنة الحراسات الأمنية أن لا يقل رواتب السعوديين عن 3 آلاف ريال شهريا لأي عقد عمل في الحراسات، ويمكن لشركات الحراسات أن ترفع قيمة العقود للشركات الراغبة في وجود حراسات لديها طوال فترة اليوم من خلال نوبات عمل مدروسة ومحددة».
وأعلنت لجنة الحراسات الأمنية الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة في أول اجتماعاتها، يوم أمس، بعد غياب دام عاما عن انعقاد جلساتها، عن سعيها إلى توظيف 50 ألف شخص؛ ربعهم من النساء خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكدت عزمها إزالة كل المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أهمية كبيرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد أن أعلنت الدولة سعودة القطاع بنسبة 100 في المائة.
وقال الدكتور محمد قطب، نائب رئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة وضعت في أولياتها تحديد عقد موحد يتم اعتماده من قبل وزارة العمل، لإلزام العاملين في الحراسات من الجنسين بأن لا يترك العمل إلا بموجب خطاب استقالة، حيث تعاني الشركات من ترك الموظف عمله بمجرد الحصول على مرتب شهري في الشهور الأولى فقط، ويترك العمل حتى ولو كان راتبه يصل إلى 3 آلاف ريال».
وأوضح عبد الهادي سالم القحطاني، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، بحضور عدد من المستثمرين في مجال الحراسات عن لقاء يجمعهم مع المهندس عادل فقيه، وزير العمل، نهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي، بهدف وضع الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع أمامه، وبحث السبل الكفيلة بتشجيع الشباب والفتيات السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين.
وأضاف: «وضعنا على رأس أولوياتنا توظيف ما يقارب من 50 ألف شخص بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل وجود 92 شركة ومؤسسة في جدة تعمل على توفير الحراسات الأمنية الخاصة للشركات والمؤسسات والمصارف والكثير من المباني والمصالح الحيوية»، مشيرا إلى أن القطاع يساهم أيضا في توظيف الكثير من الفتيات والسيدات السعوديات لحاجة أقسام النساء في المصارف ومدارس البنات، وبعض المراكز التجارية، والمشاغل ومراكز التجميل إلى حراسات نسائية، حيث يتوقع أن تحتل المرأة ربع العدد المطلوب للتوظيف.
وشدد القحطاني على أن شراكات الحراسات الأمنية تساعد على توظيف الشباب والفتيات الذين لا يحملون أي مؤهل دراسي، الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام الذين لا يجدون مكانا لهم في القطاع الخاص، منوها بأن هناك تحديات مهمة تواجه هذا القطاع، تتمثل في عدم وجود نظام إجراءات وجزاءات ينظم العمل في بعض الشركات، في ظل رغبة العاملين في الحراسات الأمنية إلى تحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم على الرغم من تحقيق السعودة الكاملة للقطاع بنسبة 100 في المائة. يذكر أن غرفة جدة، ممثلة في لجنة الحراسات الأمنية منذ نحو عام، عقدت لقاء مع شركات الأمن العاملة في المجال لترتيب أوضاعها، وإخراج الشركات المخالفة، بعد بدء تشغيل أجانب في هذا القطاع، الذي تنص التعليمات على منع عمل الأجانب فيه نهائيا.
وينص النظام الأساسي للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية على أن يكون حارس الأمن سعودي الجنسية، ولا تزيد ساعات عمله على 8 ساعات، حسب نص المادة 149 من نظام العمل، كما ألزم النظام الشركات بإبرام عقود عمل تسجل في التأمينات الاجتماعية، كما ألزم المنشآت والشركات بتأمين حراسات أمنية.