وقّعت الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مذكرة تعاون للحفاظ على مباني المساجد العتيقة ومباني الأوقاف التراثية، برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة، أن الاتفاقية تأتي وفقا للأوامر السامية المتعلقة بالمحافظة على المواقع التراثية عموما، ومواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،بعدم إزالة المباني التراثية إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في أي مشاريع أو أعمال تتعلق بالمساجد التاريخية ومباني الأوقاف التراثية التي تتبع للوزارة وتحظى بعناية كبيرة، منوها بدعم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لهذه المشاريع واهتمامه بالتعاون مع الهيئة في تنفيذها.
وأضاف الأمير سلطان أن «الوزارة تعمل ضمن برنامج ترميم المساجد التاريخية، وفتحها للمصلين في مواقع التراث العمراني وذلك للمحافظة على دورها ومكانتها، وبرا بمن أسهم في بنائها ليستمر أجره وثوابه بإذن الله، حيث تتعاون الوزارة مع مؤسسة التراث الخيرية في تنفيذ هذا المشروع الذي يتم من خلاله ترميم 16 مسجدا، مننها مسجد الشافعي والمعمار في جدة، ومسجد طبب في أبها، التي وجّه خادم الحرمين الشريفين بترميمها على نفقته الخاصة».
من جانبه، أعرب صالح النفيسة، مستشار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عن تقديره لجهود الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، لترسيخ ثقافة السياحة الداخلية وإنمائها وجعلها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وعلى التعريف بآثار المملكة التاريخية وعرضها واستعادتها.
وقال: «إن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد جزء من المنظومة الحكومية وتسعى مع بقية الجهات الحكومية الأخرى لإنفاذ خطط التنمية، ولها دور في تنفيذ استراتيجية الهيئة وخططها وبرامجها وفقا لاختصاصها التوعوي والإرشادي وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للهيئة، وما توقيع الاتفاقية إلا تأطير لهذا الدور الذي يُؤمّل منه أن يكون مقدمة لتعاون أشمل وأوسع مع الهيئة».
وأضاف: «ستحقق الاتفاقية، إن شاء الله تعالى، المحافظة على المساجد والمباني الوقفية الأثرية وصيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، إبرازا للتراث العمراني الوطني، واستمرارا لدعم البرنامج الوطني القائم للعناية بالمساجد العتيقة والمحافظة عليها».
وتنص المذكرة على تفعيل التعاون والتنسيق بين الطرفين للمحافظة على المساجد العتيقة والمباني الوقفية التراثية التابعة للوزارة، ودعم إعادة استخدامها وتأهيلها وتطويرها، وفتحها للمصلين، وهي جزء مهم من التراث العمراني الوطني يجب المحافظة عليها، والتنسيق بين الجانبين عند تجديد أو ترميم أو صيانة المساجد العتيقة والمباني التراثية الوقفية عند إعادة بنائها بمواد حديثة لإعطائها الطابع المعماري الذي يعكس تاريخها وهويتها المعمارية الأصيلة.
وتتضمن المذكرة قيام الوزارة بالتأكيد على فروعها في المناطق للالتزام بالحفاظ على المساجد العتيقة والمباني التراثية للأوقاف، والتنسيق مع الهيئة أو فروعها في المناطق عند ترميمها أو توسعتها أو صيانتها أو إعادة تأهيلها، إضافة إلى تزويد الوزارة لفروعها بالأنظمة والتعليمات القاضية بالمحافظة على الآثار والتراث العمراني.
وتؤكد الآلية أهمية قيام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عند العمل على صيانة أو ترميم أو توسعة أي مسجد عتيق أو مبنى تراثي تابع للأوقاف، والتنسيق مع الهيئة حيال إزالة أو هدم أي مسجد أو مبنى تراثي للأوقاف أيا كان.
كما تنص المذكرة على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بإعداد قائمة استرشادية بالمساجد والأوقاف التي تعد مباني تراثية، واجتماع الفريق المشكل من الجهتين بشكل دوري لمناقشة المستجدات حيال تنفيذ الآلية، واقتراح الحلول العملية لمواجهة أي معوقات تواجه التنفيذ ورفع تقارير بذلك.