مرة أخرى، هيمنت قضية محجوزات شركة «أرامكو» السعودية على أراض موزعة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية على مناقشات العقاريين، وبعد اجتماع للجنة العقارية أقيم في غرفة الشرقية مساء أول من أمس، كلفت اللجنة مكتبا مختصا لدراسة تأثير محجوزات «أرامكو» على مشكلة الإسكان في المنطقة الشرقية، على أن يعد الدراسة في مدة لا تتعدى شهرا، كما شهد الاجتماع الدعوة لإنشاء «هيئة خاصة بالسوق العقارية».
وجاء قرار اللجنة العقارية بعد تعثر الكثير من المساهمات وإجراءات الفسح بسبب الخلافات القائمة بين «أرامكو» وملاك الأراضي والمخططات، حسب ما ذكره عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة في لقاء العقاريين الثاني، مضيفا أن الغرفة تبنت هذا الملف وجاري التواصل مع شركة «أرامكو» بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية.
وكشف الراشد عن توجه الغرفة لتقديم عريضة لوزير العدل تتضمن المعوقات التي تواجه العقاريين في المنطقة من قبل كتابة العدل وذلك لعدم تطبيقها القرار السامي الذي قضى بتسهيل الإجراءات وإنهاء جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخ 5-6-1423هـ وقد تم تطبيق القرار في جميع مناطق المملكة وأفرغت الكثير من المخططات السكنية ما عدا المنطقة الشرقية.
وقال الراشد: إن التأخر في فسح المخططات السكنية المحجوزة يتسبب في رفع الأسعار وتكبد الخسائر، ومن الواجب أن تتساوى إجراءات الفسح وإصدار الصكوك في جميع مناطق المملكة فنحن نعيش في وطن واحد ونظام واحد.
وأضاف الراشد: إن إنشاء هيئة خاصة بالسوق العقارية أصبحت حاجة ملحة في ظل ما تشهده السوق من نمو سريع وللمحافظة على حقوق المستفيدين من مستثمرين ومطورين وساكنين ونحن مطالبون بتوفير بيئة عقارية مناسبة لكل أطياف المجتمع والتصدي لأي ممارسات خاطئة فالإمكانيات كبيرة والسيولة متوفرة والطلب مرتفع فلم يعد ينقص سوى سن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العقار تحت مظلة هيئة مستقلة ذات سلطة تمكنها من تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون والمطورون.
في حين أكد عايض القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن السوق العقارية تواجه حملة إعلامية منظمة تهدف بشكل رئيسي إلى سحب السيولة من السوق العقارية وتوجيهها إلى سوق الأسهم وهذا يتم بطريقة غير مهنية ومضللة فما شهدته سوق الأسهم في السنوات الماضية وما تكبده المساهمون من خسائر فادحة يؤكد هشاشة في مقابل متانة السوق العقارية، وأضاف: إن السوق العقارية تشهد مراحل تصحيحية وعلى نطاق الأراضي التي تتم فيها المضاربة أما التي داخل النطاق العمراني فما زال الطلب عليها عاليا في ظل نقص المعروض.
وقال القحطاني: إن التوسع العمراني في المنطقة الشرقية باتجاه الغرب وهنا نقف أمام عائق كبير وهي محجوزات شركة «أرامكو» التي صدر بها قرار سام ينص على ألا يتم اعتماد أي مخطط إلا بعد مخاطبة شركة «أرامكو» للتأكد من عدم وجودها ضمن محجوزاتها على أن ترد في مدة لا تتجاوز التسعين يوما إلا أن «أرامكو» لم تلتزم بالقرار وتعدت مدد الانتظار الستة أشهر كما لم تتعاون في تحديد المساحات التي يمكن الاستغناء عنها أو تعويض المتضررين، فالمشكلة ليست في إصدار القرار ولكن في عدم تطبيقه.
كما أوضح القحطاني أن نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لو طبق سيكون أول المستفيدين هم أصحاب العقار لأنه سيضيف كل الزيادات على سعر الأرض كما أن ما يملكه العقاريون من أراض لا يتجاوز 20% وهي ما يتم الاستثمار فيها وتطويرها وتداولها وهذا ما يسبب ارتفاع الأسعار بسبب محدودية المساحة المتاحة. كما أن الجهات التمويلية تترقب نظام الرهن العقاري والذي تأخر كثيرا ما سبب مشاكل كثيرة للمطورين والمستفيدين في عدم استطاعتهم بناء الوحدات السكنية، وقال: إن «العقار في المنطقة الشرقية يعد الأقل سعرا مقارنة بمناطق المملكة الأخرى».