كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في نادي الصم بجدة، عن استمرار إغلاق النادي لحين النطق بالحكم النهائي مطلع الشهر المقبل، بعد أن تصاعدت حدة وتيرة الخلافات الإدارية فيه لتصل إلى ديوان المظالم، وذلك على خلفية طعن مجموعة من الصم في الانتخابات التي أجرتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب قبل عدة أشهر بهدف اختيار رئيس جديد للنادي.
واتهم مصدر مسؤول في نادي الصم بعض الأشخاص المتحدثين الذين يقومون بتأليب وتحريض عدد من الصم بغرض سيطرتهم على النادي والوصول إلى رئاسته وإدارته.
ووصف المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ما حدث أول من أمس بـ«اللعبة» التي يلعبها مسؤولون في بعض الجهات المختصة بفئة الصم، لافتا إلى أن هؤلاء المسؤولين أطلقوا وعودا بإعطاء الكثير من المميزات لأعضاء النادي في حال تسلمهم رئاسته وإدارته.
وقال المصدر المسؤول: «قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بانتخابات لاختيار رئيس لنادي الصم باعتباره أحد الأندية التابعة لها، التي فاز فيها عادل عريف بشكل قانوني، غير أن ذلك كان سببا في انفعال عدد من الصم نتيجة رغبتهم في منح رئاسة النادي لأحد الشبان الذي لا يتجاوز عمره 20 عاما»، مؤكدا أن هذا الشاب غير مؤهل لتولي مثل ذلك المنصب.
وأفاد بأن تلك المجموعة طالبت بإعادة الانتخابات، وذلك ليس قانونيا، مما دفع بالرئيس الجديد الفائز في الانتخابات إلى رفع شكوى لديوان المظالم، ومن ثم صدور حكم بإيقاف إعادة الانتخابات.
وأرجع سبب تجمع الصم أمام مبنى المحكمة الإدارية بجدة إلى التأثير على الحكم الذي من المزمع النطق به مطلع الشهر المقبل، مشددا على أنه ليس من حقهم الطعن في تلك الانتخابات؛ كونها قانونية. وفيما يتعلق بأسباب إغلاق النادي، أفاد المصدر المسؤول بأن الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينما رأت الطعن في انتخاباتها قررت إيقاف كل شيء لحين النطق بالحكم.
من جهته اكتفى أحمد الروزي، مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في جدة، بالرد على استفسارات «الشرق الأوسط» حول الإجراءات التي سيتم اتباعها حيال نادي الصم بجدة قائلا: «إن رعاية الشباب استبعدت المرشح المطلوب من قبل مجموعة الصم لنقص أوراقه وعدم استيفائها».