خلص اجتماع لجنتي النقل الثالث، والسلامة المرورية الخامس عشر، الذي أداره الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا، أول من أمس، إلى إقرار الأولويات المحدّثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق في المدينة، وأولويات تنفيذ مشاريع الإدارة المرورية.
وكشف الاجتماع، وفقا لمحاضر الرصد، عن انخفاض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى نحو 75 في المائة منذ بداية تطبيق الاستراتيجية قبل 8 أعوام حتى الآن.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا الرئيسية المتعلقة بالنقل في الرياض، واستعراض سير العمل في كل من: برنامج معالجة المواقع الحرجة على شبكة الطرق، وبرنامج الضبط المروري، و«مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS»، ودراسة معالجة الوضع الراهن للمواقف في المناطق الحرجة، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن عدد من قضايا النقل في المدينة.
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن اللجنة أقرت الأولويات المحدّثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق بما يواكب ما تشهده المدينة من مشاريع كبرى للقطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تصل برحلات السيارات في المدينة إلى أكثر من 9 ملايين رحلة يوميا وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة.
وأشار إلى أن أولويات التنفيذ في خطة تطوير شبكة الطرق أخذت في الاعتبار عددا من الجوانب، أهمها: البعد الاستراتيجي للطرق على مستوى المدينة (مثل تنفيذ الطرق الدائرية)، ومواكبة الطرق لاتجاهات نمو المدينة وخدمة الطلب المتوقع على المشاريع الكبرى، إضافة إلى إيجاد طرق رديفة للطرق الرئيسية (مثل طريق الملك فهد، وطريق مكة، والطريق الدائري).
وأضاف أن اللجنة أقرت إعطاء الأولوية لتنفيذ 26 مشروعا من مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض، يبلغ مجموع أطوالها 636 كيلومترا، تضمنت إنشاء الطريق الدائري الثاني بطول إجمالي يبلغ 107 كيلومترات. وتنفيذ الطريق الدائري الثالث بمجموع أطوال يبلغ 180 كيلومترا.
كما تضمنت تطوير الطريق الدائري وطرق المدينة الرئيسية الأخرى شمال وجنوب وشرق وغرب، بمجموع أطوال يبلغ 349 كيلومترا، ويتولى تنفيذها كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل.
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن اللجنة حددت مشاريع الإدارة المرورية ذات الأولوية في التنفيذ، وفقا لتأثيرها الإيجابي المباشر على انسيابية الحركة المرورية ورفع أداء شبكة الطرق في المدينة، وأكدت البدء الفوري في هذه المشاريع، لما لها من أثر إيجابي في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية حركة المرور في المدينة.
وقد تم تحديد أولويات التنفيذ لأربعة مشاريع من خطة الإدارة المرورية، وهي (برنامج معالجة المواقع الحرجة، برنامج إدارة المواقف وتوفيرها، برنامج الضبط المروري، وبرنامج تطبيق أنظمة الإدارة المرورية المتقدمة).
ولفت المهندس السلطان إلى أن اللجنة اطلعت على الجهود المبذولة لتطوير آلية عمل لمعالجة المواقع الحرجة التي تشهد ازدحامات واختناقات مرورية متكررة على شبكة الطرق، والتي تعمل على معالجة ما لا يقل عن 60 موقعا خلال عامين من العمل المشترك.
واطلعت اللجنة على سير العمل في برنامج الضبط المروري المشترك بين الهيئة العليا وإدارة مرور منطقة الرياض، الذي يهدف إلى تطبيق وتعزيز الضبط المروري لرفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، والتعامل مع كافة المخالفات والممارسات السلوكية المرورية الخاطئة، والتوعية بأنواع المخالفات المترتبة عليها، وتدريب أفراد المرور.
وأضاف أن الاجتماع اطلع على سير العمل في (مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS) الذي يعنى بتصميم البنية التحتية والتجهيزات التقنية المرتبطة بتطبيقات الإدارة المرورية الحديثة، ويتضمن عددا من التطبيقات مثل: ضبط ومراقبة الطرق السريعة والشريانية، ونظام توجيه الحركة المرورية عبر الرسائل الإرشادية، والنظام الإرشادي للمواقف، والبنية التحتية لنظام الضبط المروري، ونظم التحكم في المداخل والمخارج، وتسجيل وتوثيق المخالفات المرورية.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان أن اجتماع السلامة المرورية الخامس عشر استعرض سير العمل في تنفيذ جملة من المشاريع والحلول للكثير من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية بالرياض، وأسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتحسين مستوى الإدارة المرورية وعملية النقل بشكل عام في المدينة.
وأشار إلى أن الاجتماع اطلع على نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية الذي أجرته الهيئة، والذي كشف عن انخفاض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى نحو 75 في المائة منذ بداية تطبيق الاستراتيجية قبل 8 أعوام حتى الآن، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها المدينة في أعداد السكان والمركبات.
وبين أن البرنامج كشف عن تراجع أعداد وفيات الحوادث المرورية من 479 حالة وفاة عام 2003، إلى 243 حالة وفاة في عام 2011، كما تراجعت أعداد الإصابات الخطيرة خلال الفترة نفسها من 1546 إصابة، إلى 775 حالة إصابة.
وأفاد المهندس إبراهيم السلطان بأن الاجتماع استمع إلى شرح خطة تطبيق الأنظمة المرورية في المدينة، الذي تقوم عليه كل من الهيئة العليا ومرور المنطقة، ويعمل على مكافحة أبرز مسببات الحوادث المرورية المميتة، مشيرا إلى أن الخطة الثانية للمشروع بين عامي 2012 و2016 ستشمل استمرار الحملات المرورية على الطرق وعند التقاطعات المرورية، وتطبيق مخالفات: عدم ربط حزام الأمان، التظليل، فك لوحات المركبة، وضبط المركبات المتهالكة، وغيرها، مع استمرار (نظام ساهر) في تطبيق مخالفات السرعة وقطع الإشارة.