تتكتل مجموعة من لجنة صيانة السيارات في الغرفة التجارية بمحافظة جدة، بغية دفع الجهات المختصة لتخصيص منطقة صناعية مخصصة لصيانة الشاحنات والمعدات الثقيلة خارج النطاق العمراني، تفاديا للمشاكل التي يواجهونها في عدم وجود الورش المتخصصة في بعض المناطق والمدن حاليا.
وقال مخلد خالد العالي، نائب رئيس لجنة صيانة السيارات في الغرفة التجارية بمحافظة جدة «إن تشتت مراكز صيانة الشاحنات والمعدات الثقيلة خلق نوعا من العشوائية في بعض المناطق والمدن، لذلك يجب أن تتم هيكلة وتنظيم المجمعات المتخصصة في الصيانة لتجنب الازدحام في تلك الورش التي نرى دائما تداخلا بين شاحنات ومركبات صغيرة في مكان، واحد وهذا أمر غير مجد بالنسبة للعملاء والمستثمرين أيضا». وطالب العالي بضرورة توافر جميع أجهزة الرقابة لحماية المستهلك من تفاوت أسعار الصيانة التي لا تخضع لتسعيرات محددة من قبل بعض المستثمرين في القطاع. وأضاف رئيس اللجنة: «تم تقديم اقتراح تنظيمي بشأن خلق وظيفة شيخ طائفة الشاحنات والمعدات الثقيلة مقارنة بمثيلتها طائفة السيارات التي تكون مختصة في المركبات الصغيرة واختلاف قطاع الشاحنات تماما عنها، لذلك يجب أن يخصص في كل مدينة شيخ للطائفة لديه الخبرة والاختصاص في صيانة الشاحنات والمعدات الثقيلة».
وأضاف «من الضروري أن تكون محلات الصيانة خارج النطاق العمراني لتسهيل الحركة لكبر أحجام الشاحنات التي يبلغ طولها نحو 12 مترا، ويتوجب أن تعمم وسائل الأمن والسلامة من كاميرات ورجال أمن لمراقبة الورش داخل وخارج أوقات الدوام تحسبا لأي طارئ وتفادي السرقات، خاصة أن أسعار الشاحنات لا يقل بأي حال من الأحوال عن 200 ألف ريال، وهذا قد يكون رأسمال العميل الذي يتوجب أن يجد كافة الوسائل التي تحد وقوع تلك المشكلات».
وأشار العالي إلى أنه «من المخجل أن نجد المجمعات الصناعية تفتقد النظافة والصيانة الدورية من الأرصفة والإنارة والسفلتة، التي تجعل في بعض الأحيان صعوبة لدى العميل في الوصول لهدفه جراء الحفر وسوء الأرصفة التي تمثل عبئا كبيرا على مستثمري هذا القطاع». وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السيارات الحديثة، الذي من المفروض أن يقابله انخفاض في أسعار وأجور خدمات ما بعد البيع، تمتد المبالغة في الأسعار لتطول أيضا خدمات ما بعد البيع والصيانة وكل إجراء يتم للسيارة داخل الوكالة، في الوقت الذي ينبغي خلاله أن تكون أجور الخدمات فيها أرخص من أي جهة أخرى، على اعتبار أنها المصدر الرئيسي ووكيل الجهة المنتجة الذي يستقدم الأدوات الاحتياطية والمعرفة الفنية وكل الأمور من دون وسطاء وهي المعنية أكثر من غيرها بترويج المنتج الذي تتعامل به وعليها أن تسعى إلى كسب الزبائن عبر توفير أفضل الخدمات وبأقل الأسعار.
تركي الأسمري، أحد ملاك الشاحنات، تحدث لـ«الشرق الأوسط» وقال: «لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع مهول في قطع السيارات، سواء الصغير أو الكبيرة منها، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن القطع البديلة بسعر منافس للوكالات والبحث عن الورش التي تعرف بشهرتها في الخدمات والصيانة، وللأسف هناك استغلال من قبل أصحاب المحلات في رفعها أسوة بالقطع الأصلية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكاليف الصيانة لدى الورش بشكل متفاوت دون وجود رقابة لحماية المستهلك».
وزاد «ليس هنالك وجه للمقارنة ما بين الوكالات والورش العادية من حيث سرعة إنجاز العمل في الورش الصغيرة، ومن حيث التركيز على الأمور المطلوبة فقط دون الخوض في تفاصيل جانبية لا مبرر لها سوى بيع المزيد من قطع الغيار على المستهلك، كما يحدث لدى بعض الوكالات وكذلك هو الحال بالنسبة للأجور، فالعطل أو الجزء الذي يصلح داخل الورشة الصغيرة لا يمثل سوى 40 في المائة من العطل الذي يصلح لدى الوكالات، لذلك يجب تكثيف المراقبة على المحلات لوقف الاستغلال، والقيام بإعادة تأهيل المناطق الصناعية التي تفتقد لوسائل الأمن والسلامة».
في المقابل، قال خالد فرحان أحد العاملين في صيانة السيارات «ليست هناك تسعيرات محددة، ولكن اجتهادات من قبل أصحاب المحلات للصيانة التي تكون عادة أقل من الخدمات المقدمة من وكالات السيارات»، مبينا أن ارتفاع قطع الغيار نحو 30 في المائة ونزول نسب الخصم إلى 5 في المائة، فقد جعل الكثيرين من ملاك الورش يصعدون بالصيانة نحو 20 في المائة مقابل الخدمة».