دخلت شركات بيع السلع الاستهلاكية في السعودية تحديا جديدا تمثل في إقبال الزبائن على الشراء من خلال النوافذ الإلكترونية أو ما يعرف بالمتجر الإلكتروني، والتي وصفتها الشركات بأنها مشبوهة وتستهدف سحب البساط من تحتها بالاستيلاء على عملائها في وقت زادت فيه ثقافة استخدام الإنترنت في البلاد.
وتعمل الشركات على إنجاز متاجر إلكترونية آمنة توفر منتجاتها للعملاء في ظل تحول المزيد من تجار التجزئة نحو التجارة الإلكترونية، إذ من المتوقع أن تشهد المنطقة العربية زيادة في المبيعات عبر الإنترنت خلال القترة المقبلة، لتصل إلى ملياري دولار أميركي بحلول عام 2016.
ووفقا لمختصين في تقنية المعلومات فإن عدد الإفراد الذين يقومون بإنشاء متاجر إلكترونية زاد بنسبة كبيرة مقابل قيام الشركات بالخطوة نفسها، إلا أن الأخيرة أكثر قدرة على تقديم برامج مرتفعة التكاليف لإدارة المحتوى مما يجعلها تكسب مصداقية أكثر لمن يفضلون التسوق الإلكتروني.
واعتبر أصحاب الشركات في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تغييرا طرأ على سلوك المتسوقين في الآونة الأخيرة دفعهم إلى الشراء عن طريق مواقع الإنترنت، معتبرين أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على حجم مبيعاتهم التي أخذت في الانخفاض نتيجة ذلك عزوف المتسوقين وهو ما دفع الشركات إلى الأسرع في إنشاء متاجر إلكترونية تقدم اختيار السلع والدفع والتوصيل لمواجهة تسرب العملاء إلى بعض المتاجر الإلكترونية المجهولة.
وقال محمد النقلي، المدير العام لشركة «النقلي للحلويات» إن شركات تسعى للتزامن مع متطلبات العملاء لضمان المحافظة عليهم وعدم تسربهم من خلال تدشين مواقع المتجر الإلكتروني على الإنترنت بحيث يوفر السلعة ويقوم بإتمام كافة عمليات الشراء، مبينا أن ما دفعهم إلى تلك الخطوة وجود بعض مواقع الإفراد التي تسوق لنفس المنتجات دون علم الشركات المالكة للعلامة أو المنتج مما قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة.
ويرى محمد شبيب، مدير تنفيذي لموقع تسوق إلكتروني، أن الإقبال المتزايد على طرق الشراء مسبق الدفع دليل على ازدهار سوق التجارة الإلكترونية في السعودية، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة شهد انتعاشا حقيقيا نتيجة ازدياد الاستخدام اليومي للبطاقات الائتمانية وزيادة مستوى ثقة العملاء بها. كما بات المتسوقون يشعرون براحة أكبر عند القيام بعمليات الشراء اليومية مثل شراء تذاكر السينما أو المسرح أو تذاكر الطيران أو القيام بالحجوزات الفندقية عبر الإنترنت باستخدام طرق الشراء مسبق الدفع. وإننا نشهد زيادة مطردة في ثقة العملاء بالتسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لازدهار قطاع التجزئة في المنطقة.
وفي هذا الصدد طالب مرتادو تلك المواقع بضرورة توفير الحماية الإلكترونية للمستهلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت من خلال تفاعل إلكتروني من قبل الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك يتم من خلالها دليل شامل لجميع أسواق المدن العربية، والاستفادة من أهم الخبرات والنصائح التي يقدمها الخبراء في مجال التسوق الإلكتروني مثل الأخبار والمقالات التي تتناول مواضيع متخصصة، ويوفر الكثير من النصائح التي تهم المستهلكين في شتى المجالات.
وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن نسبة تملك الأفراد للمتاجر الإلكترونية تصل إلى 79 في المائة مقابل 21 في المائة للشركات في حين أن 50 في المائة من عملاء المتاجر سيتوجهون بالشراء ممن يمتلكون السمعة الجيدة، سواء كانوا أفرادا أو شركات، بينما 36 في المائة من العملاء يفضلون التعامل مع المتاجر الإلكترونية المملوكة لشركات على تلك المملوكة لأفراد.