قال مسؤول في شركة متخصصة في التعليم والتدريب إن القطاع الخاص السعودي لا تنقصه الأموال للاستثمار في التعليم، لكنه يعاني من عدد من المعوقات التي تجعل المستثمر يهرب إلى فرص استثمارية أخرى بعد أن يصطدم بالواقع، حيث تتعدد الجهات التي يجب الحصول على موافقتها لإقامة مدرسة واحدة.
ويؤكد الدكتور خالد السحيم، نائب رئيس التعليم في شركة الخليج للتدريب والتعليم، أن إجراءات الترخيص للمدراس تمر ببطء شديد، مما يجعل المستثمرين يهربون بأموالهم إلى قطاعات أقل تعقيدا، لأن فترات الانتظار طويلة للحصول على موافقة كل الجهات التي يتطلبها بناء مدرسة.
وتخطط السعودية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مجال التعليم لاستيعاب 30 في المائة من طلاب التعليم، وهو السقف الذي تعمل وزارة التربية والتعليم للوصول إليه، إلا أن الواقع يكشف عن استيعاب القطاع الخاص نحو 10 في المائة من طلاب التعليم العام فقط. وأوضح السحيم أن قطاع التعليم الأهلي يمتلك 2000 مدرسة في مختلف مناطق السعودية، يقدر متوسط تكلفة المدرسة الواحدة منها بـ10 ملايين ريال. وقال إن الشركات والمستثمرين قادرون على البدء فورا في بناء المدارس، وليست المشكلة مشكلة تمويل، لكن الأنظمة لا تساعدهم في ذلك.
وكان السحيم يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد جولة على توسعات مدارس شركة «الخليج للتدريب» في الدمام. وقال إن تحقيق نسبة المشاركة التي تطمح إليها وزارة التربية والتعليم وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة يحتاج إلى بيئة استثمارية تعليمية متكاملة لتكون حاضنة للاستثمارات في قطاع التعليم والتدريب، تبدأ بتوفير أراض للمدارس الخاصة لتأجيرها لفترات تمتد إلى 30 سنة على الأقل، وتمر بتسهيل القوانين والإجراءات المتبعة في فسح بناء المدارس.
وشدد السحيم على ضرورة تغيير الإجراءات المتعلقة بالترخيص لبناء المدارس، وقال «يجب أن تطال هذه الإجراءات تغييرات جوهرية»، مضيفا أن الحصول على الأراضي لبناء المدارس مع صعوبته لا يقارن مع قرار إحضار موافقة جميع المجاورين للأرض على بنائها مدرسة، خصوصا إذا كانت وسط منطقة سكنية. وقال إن لدى شركته تجربة في هذا الجانب اضطرت الشركة معها لبيع بعض الأراضي التي كانت ستقيم عليها مدارس لعدم الوفاء بهذا الشرط وحده.
ولفت السحيم إلى أن خطة التنمية الخمسية الحالية تستهدف 30 في المائة من طلاب التعليم العام في مدارس ينشئها ويديرها القطاع الخاص، والقطاع الخاص متحفز لهذه الفرصة ولديه التمويل الكافي، لكن المشكلة ليست فقط المال وإن كان واحدا من أهم المكونات الاستثمار، لكنه يحتاج إلى بيئة استثمارية محفزة تجتذب الاستثمارات لهذا القطاع. وقال «إن التعليم الأهلي يواجه تحديات عديدة لإنشاء مدارس جديدة، أهمها الصعوبات التي يواجهها المستثمرون من الجهات الحكومية المتعددة»، وقال السحيم إن «هناك كثيرين يتحدثون عن التسهيلات، لكن الواقع حكاية مختلفة تماما».
وأوضح السحيم أن المصاعب التي تواجه التعليم الأهلي تبدأ من البلديات التي قال إن لها متطلبات قاسية جدا لا تخدم هذا القطاع، مما يجعل المستثمرين يغيرون اتجاهاتهم إلى فرص أخرى رغم ارتفاع الربحية التي يجنونها من الاستثمار في التعليم.
وأشار السحيم إلى أن الذي يقبل على استثمار في التعليم يكون لديه هدفان، الأول تقديم خدمة تربوية وشعور بالمسؤولية ليقدم خدمة تعليمية متميزة، والثاني يتطلع إلى تحقيق عائد مادي مجز، لكن ما إن يصطدم بالتحديات والروتين فإنه يسير ببطء شديد، مما يجعله يتجه إلى استثمارات أخرى لا تقل عوائدها الربحية عن التعليم.