في تحليل قام به خبراء من إحدى الشركات المتخصصة لاستطلاع آراء نحو 1500 شخص من أفراد الطبقة المتوسطة في دول عربية ضمنها السعودية أكد 57 في المائة من عينة الدراسة أن رواتبهم كفيلة بتغطية نفقاتهم الأساسية اليومية مع مبالغ قليلة تتبقى للأمور الإضافية.
وقال 13 في المائة من المستطلعين الذين قامت بمسحهم شركة «بوز أند» إنهم يعيشون في ظروف مريحة، بيد أن الثلث المتبقي توزع بنسبة 27 في المائة ممن بالكاد يقدرون على تغطية نفقاتهم، وثلاثة في المائة ممن يعجزون عن تغطيتها.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن الأسر المتوسطة الدخل تنفق ثلث ما تملكه من مال على الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الشخصية، ورغم أن هذا الأمر قد يعكس بعض الأوجه الثقافية والغذائية للمنطقة، فإنه يكتسب – حسب الدراسة - معنى آخر باعتبار الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء التي اجتاحت العالم مؤخرا.
وأشارت في جزئية منها إلى أن غالبية المستطلعين الألف والخمسمائة الذين غطتهم الدراسة من السعودية بالإضافة لمصر والمغرب تتملكهم رغبة في تملك منزل على الرغم من أن 62 في المائة منهم يمتلكون منزلهم الخاص.
ومن الناحية التعليمية خصت الدراسة السعوديين باعتقادهم أن 72 في المائة منهم أبدوا معدلات مرتفعة من الرضا عن الفرص الموفرة لأبنائهم وبناتهم، في حين كانت الطبقات المتوسطة في مصر والمغرب أقل رضا بدرجة كبيرة، إذ أبدى 18 في المائة من المصريين فقط رضاهم عن الفرص التعليمية التي توفرها الحكومة، بينما كانت النسبة لدى المغاربة ما دون العشرة في المائة.
وحول حقوق المرأة رأى 80 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من الجنسين، أن المسؤوليات الأساسية للمرأة لا تكون إلا في منزلها، في حين دعت النسبة ذاتها لأن تحظى النساء بحياة مهنية أو بتقدم مهني بحسب رغباتهن.
وبينما أظهر الاستطلاع أن أبناء هذه الطبقة يقصدون وظائف القطاع العام مفضلين الأمن الوظيفي، يليه الراتب الجيد، فقد أوضحت في تعريفها أن الطبقة المتوسطة تشكل في البلدان النامية حول العالم القوى المحركة للتغييرات الإيجابية، إلا أنها لا تتمتع بالفرصة عينها في الشرق الأوسط، إذ إنها تعتمد على الحكومات لتوفير الوظائف والخدمات، ومع وجود بنى تحتية اجتماعية واقتصادية ضعيفة، فقد ساهم هذا الأمر في منع هذه الطبقة المجتمعية من التقدم بشكل يعزز الاقتصادات الوطنية.
وقال ريتشارد شدياق، الشريك الأول في «بوز أند»: «الطبقة المتوسطة ترسم الآفاق الشاملة لبلد معين، ويمكن لثقتها في الاقتصاد أن تحدد اتجاهه المستقبلي، كما أن ثقتها في الحكومة والمؤسسات العامة قادرة على التحول إلى نقطة ارتكاز مجتمعية خاصة في فترات المحن الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف: «تشكل هذه المسائل تحديا رئيسيا لصانعي السياسات في العالم العربي، إذ يتعين عليهم العمل على توسيع الطبقة المتوسطة، من خلال إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية ممكنة للقطاع الخاص، لا يمكن أن تتم دون فهم أفضل لتلك الطبقة».
ومن جهته بين سامر بحصلي، أحد الشركاء أن هذا الاعتماد المفرط على القطاع العام سيقود لمشكلات مستدامة، خاصة مع تفاقم التقلبات الاقتصادية والبطالة الهيكلية بسبب الحجم المبالغ فيه للقطاع العام، مما يؤدي إلى نشوء طبقة متوسطة مقيّدة اقتصاديا.
وأكد بحصلي أن من غير المحتمل تغيّر هذا الوضع طالما أن الناس يفضلون المناصب الحكومية الآمنة على المناصب الأكثر ربحية وقد تزيد فيها احتمالات الخطر في القطاع الخاص.