حمل وزير الصحة السعودي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالبلاد مسؤولية النهوض بالكوادر الصحية من خلال ضرورة التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، معتبرا أن ما تعانيه السوق المحلية من نقص في الكوادر الطبية يستدعي بذل المزيد من الجهود.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عقب حفل تخريج 600 طبيب وطبيبة وعدد من الصيادلة ومتدربي برامج التمريض، الذين أنهوا متطلبات التخرج هذا العام وحصلوا على شهادة الاختصاص السعودية في أكثر من 40 تخصصا صحيا، والذي أقامته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مساء أمس بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض؛ أن بلاده تتطلع لتكون مركزا لتدريب الكوادر الصحية والطبية بالمنطقة، موضحا أن ما تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من دورات تدريبية وتعليم متخصص يصب في ذلك الهدف الاستراتيجي الذي تتطلع له وزارته.
وأشار الربيعة إلى تطلعهم لمزيد من التطوير والرغبة في التوسع بتدريب أكبر عدد ممكن من منسوبي القطاع الصحي وعلى رأسهم الكادر الطبي، مشيرا إلى أن الجهات الأكاديمية بالبلاد شركاء لهم في تغذية القطاع الصحي بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.
وشدد الربيعة على كون سوق العمل بالسعودية تعد سوقا واعدة، معتبرا أنها بحاجة لهذه الكوادر الطبية والصحية الوطنية بمختلف تخصصاتها، لافتا إلى أن القطاع الصحي لا يزال يبحث عن كوادر سعودية لشغل جميع الوظائف الصحية، والتي يرى أنها تعاني من نقص في أعداد السعوديين الشاغلين لها.
واعتبر أن هناك تطورا ملحوظا من حيث الكم والكيف في مجال التخصصات الطبية والصحية، وأرجع ذلك التطور إلى ما توليه الدولة من اهتمام وعناية في هذا المجال الحيوي، مما أدى إلى زيادة عدد العاملين من الأطباء والفنيين وغيرهم من المتخصصين والمدربين تدريبا متقدما، لافتا إلى أن توفر المراكز الطبية والكليات الصحية في المملكة أسفر عن إمكان إجراء التدريب للتخصصات الصحية في الداخل.
وفي ذات السياق، يعد القبول المحدود على التخصصات الطبية والصحية في السعودية من أكثر العقبات التي تتسبب في قلة أعداد المخرجات الصحية محليا، مما يشكل اعتمادا أكبر على التعاقدات مع أطباء ومتخصصين صحيين غير سعوديين لتشغيل العديد من المراكز والمستشفيات المنتشرة بمختلف أنحاء المملكة.
وكشف وزير الصحة عن أن المجلس الأعلى للتعليم العالي بالسعودية، يسعى من خلال خططه الطموحة للتوسع في مجال افتتاح الأقسام والكليات الصحية في القطاع الحكومي والخاص، مؤكدا على أن التوسع في القبول سيمنح المزيد من الفرص أمام استقطاب أكبر عدد من الدارسين في المجال الطبي والصحي، لافتا إلى أن قطف ثمار تلك الخطة التوسعية سيعود بالفائدة على القطاع الصحي بالبلاد.
من جانب آخر، أكد الدكتور خالد آل عبد الرحمن عميد كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن نسبة الأطباء السعوديين الذين يعملون في المستشفيات المحلية لا تتجاوز الـ21 في المائة من إجمالي الأطباء العاملين في القطاع الصحي، معتبرا أن تلك النسبة تعد نسبة ضعيفة يجب زيادتها خلال الأعوام المقبلة، وهو ما تسعى إليه الجهات التأهيلية الصحية التي تؤهل الكوادر الطبية المجهزة لذلك.
وأضاف آل عبد الرحمن خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمناسبة قرب احتضان الرياض للمؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي والذي ستنظمه الجامعة، من 22 أبريل (نيسان) وحتى 26 منه، أن المؤتمر سيكون متخصصا في تقديم التقارير الطبية، ومناقشة التطورات والبحوث الحديثة في مجال التعليم الطبي، وسوف يغطي المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الابتكار في التعليم الطبي، وأبعاد التعليم الطبي الدولية، واتجاهات المناهج في التعليم الطبي، وغيرها من قضايا التعليم الطبي المعاصرة ذات الأهمية والفائدة معا.
وأبان عميد كلية الطب في الجامعة أن ما يميز المؤتمر أنه تمت الاستعانة بالعديد من الخبراء الذين سيراقبون سير الجلسات والورش، وستتم الاستفادة القصوى من نتائج هذا المؤتمر العالمي الذي سيشارك فيه أكثر من 1500 مشارك متخصصين في المهن الصحية المتعددة يمثلون 35 دولة، موضحا أنه سيتم رصد جائزة قيمة للفائز في مسابقة أفضل خطة طبية يمكن تنفيذها وتكون ذات حدود يمكن تطبيقها وتتمتع بالابتكارية، موضحا أن هناك العديد من الأمور التي يجب مناقشتها، مثل التجارب العالمية في المجالات الطبية، والمناهج الطبية الحديثة، إضافة إلى محاولة احتواء الطالب الصحي باعتباره أساس العملية الصحية وإعداده بشكل علمي يواكب التطورات المتجددة في القطاعات الصحية، كما أن الفائدة الكبرى من إقامة مثل هذه المؤتمرات هي تحديد مدى الجودة المحلية في القطاعات الصحية، ومعرفة مدى تطور وملامسة الكوادر والأجهزة الطبية في الدول المتقدمة مع الموجود منها محليا، كما أنه سيتم مناقشة كيفية اختيار وتطوير عضو هيئة التدريس الطبي، الذي يجب أن يكون مطلعا وبشكل موسع على أحدث ما تم التوصل إليه في عالم التخصصات الطبية.
وحول الساعات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات والنشاطات الطبية المزمع إقامتها، أشار آل عبد الرحمن إلى أن النشاطات العلمية التي تسبق المؤتمر 18 ساعة تعليما طبيا مستمرا، وعدد الساعات المعتمدة للتخصصات الصحية لأنشطة المؤتمر 27 ساعة تعليما طبيا مستمرا، مبينا أنه سيتم طرح أكثر من 200 بحث وورقة عمل، وستقام 5 ندوات و20 ورشة عمل وثلاث دورات تدريبية.
يشار إلى أنه قد تم تصميم البرنامج العلمي للمؤتمر ليغطي مجموعة متنوعة من التنسيقيات العلمية التي تشمل ورش عمل قبل المؤتمر، ودورات قصيرة، وندوات عامة، وجلسات قصيرة لمشاركة الأفكار، وملصقات، ومناقشات في مجال التعليم الطبي، ومنتدى الطلاب، وكذلك مقابلة الخبراء في مجال التعليم الطبي. ويتوقع أن يجذب المعرض هذا العام أكثر من 30 شركة من القطاعات الطبية الخاصة والعامة التي تمثل المؤسسات المحلية والدولية.