خريجات الكليات المتوسطة يحركن قضية تعيينهن من جديد

عددهن 9 آلاف وعاطلات عن العمل منذ 19 عاما

TT

حمّلت السعوديات حاملات الدبلوم من خريجات الكليات المتوسطة، وزارة الخدمة المدنية، إبعادهن من التوظيف بعد إعلان أسمائهن قبل نحو شهر عبر موقع «جدارة» للتوظيف. وترى الخريجات أن الوزارة تخلّت عنهن بعد أن بادرت إلى الإعلان لهن بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني ثم أفصحت عن أسمائهن ومطالبتهن بالتقدم للفروع النسوية للمطابقة. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد استبعدت المقبولات بعد نشر قائمة تجاوزت الـ28 ألف خريجة، وهنا تجاهلت «الخدمة المدنية» اتصالات «الشرق الأوسط» للحصول على جواب حول عدم إتمام الإجراءات. وكان المتحدث باسم الخدمة المدنية أعاد استبعاد الخريجات، كونهن لا يحملن شهادات جامعية وليس لديهن دبلوم تربوي.

وشهدت السعودية أمس توجه ممثلات عن خريجات الكلية المتوسطة، اللاتي يتجاوز عددهن 9 آلاف خريجة عاطلات عن العمل منذ 19 عاما، إلى عدد من مكاتب إدارة التربية والتعليم وفروع الخدمة المدنية بمختلف مناطق البلاد، للتعبير عن موقفهن.

وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية، وعلى لسان إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن ملف قضية خريجات الكليات المتوسطة يخضع لمتابعة دقيقة من وكالة الشؤون المدرسية في الوزارة، تمهيدا لمعالجة وضعهن وتعيينهن في مدارس التعليم العام.

ويأتي هذا الإجراء من جانب وزارة التربية والتعليم استجابة لتوصية مجلس الشورى السعودي، الذي أوصى بتوظيف نحو 9 آلاف خريجة كليات متوسطة عاطلات عن العمل منذ 19 عاما، ونقل عن رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي، أن توصية حل قضية تعيين 9 آلاف خريجة كليات متوسطة أرسلت إلى وزارة التربية والتعليم بطريقة أسرع من الآلية المتبعة.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم خريجات الكليات المتوسطة بدرية عبد الهادي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لشبكة معلمي ومعلمات المملكة، أنها وزميلاتها الخريجات ينتظرن الوظيفة منذ أكثر من 19 عاما، مشيرة إلى أن بعض خريجات الكليات المتوسطة حصلن على عقود محو أمية وشملهن قرار التثبيت، وأخريات حاصلات على عقود مختلفة كبند الأجور والبديلات والعقود الاستثنائية الأخرى، في حين أن غالبيتهن لم يحصلن على أي عقد حتى الآن، ومنهن نساء أرامل ومطلقات وأمهات لأيتام، مشددة على أهمية عمل الجهات المعنية على إنهاء معاناتهن بتوظيفهن أسوة بزميلاتهن حاملات المؤهلات الأخرى اللاتي شملهن قرار التثبيت، لافتة إلى أنه تم إقصاؤهن من التوظيف، على رغم وجود خبرة تدريس لدى بعضهن، وحصول البعض الآخر على دورات متقدمة في الحاسب الآلي.

وبحسب عدد من خريجات الكليات المتوسطة، فإنهن يؤكدن تجاهل إعلانات الوظائف التعليمية لهن على الرغم من كونهم من حملة الدبلوم، حيث تقول الخريجة عزة الغامدي: «إنه في كل عام ننتظر أن يتم توظيفنا أو أخذ أوراقنا كغيرنا من الخريجات، ولكن نقابل بالتجاهل والرفض أثناء التقديم وأننا لسنا من ضمن الذين يسمح لهم بالتوظيف في الوظائف التعليمية المعلن عنها، بل هي خصصت لخريجات البكالوريوس».

وذكرت فاطمة الأحمري «نحن متخرجات منذ عام 1419هـ ولم نجد جهة تقبل شهاداتنا رغم أن الدولة هي من فتحت الكلية، فكان من الأَولى أن نكون نحن أولى المتقدمات والأَولى بالتوظيف».

بينما تؤكد عواطف العميم أنهن قابلن عددا من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية، إلا أنها تؤكد عدم وجود أي بارقة أمل في التعاطي مع قضيتهن لتستمر معاناتهن.

من جانبها، حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني للتعليق على الموضوع إلا إنه لم يرد على الاتصال، وكذلك كان الحال مع المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين الذي تجاهل كافة الاتصالات.