وزارة العمل: بطالة السعوديات «تتزايد».. وقرارات جديدة لتنظيم «العمل المنزلي»

مسؤولة في الوزارة تكشف عن حصر المصانع الخاضعة لقرار «التأنيث» وقرب تطبيق الخطة

النشاط «الخدمي» يغلب على عمل السعوديات في القطاع الخاص بنسبة 55 في المائة، يليه «تجارة التجزئة» بـ18 في المائة، ثم «التشييد والبناء» بـ12 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT

اعترفت وزارة العمل بأن عدد السعوديات العاطلات عن العمل في تزايد مخيف، على الرغم من القرارات الحديثة الداعمة لتوظيف المرأة، حيث قالت رقية العبدالله، وهي مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير بوزارة العمل، إن «عدد المتعطلات عن العمل كبير ومتزايد نتيجة للزيادة المطردة في مخرجات التعليم، وخصوصا التعليم الجامعي، لهذا برزت ظاهرة البطالة في أوساط النساء السعوديات، إلى جانب عزوف كثير من طالبات العمل عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وتفضيل العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف».

وتطرقت العبدالله إلى عدة تحديات تواجه توظيف النساء، من أبرزها «محدودية الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة، وشكوى السعوديات من انخفاض الأجور المعروضة في القطاع الخاص، وضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل، ووجود جوانب تنظيمية وإدارية تشكل أحيانا عقبة أمام عمل المرأة ومنها المتطلبات الإضافية التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الخاصة، وفي مقدمتها تهيئة أماكن منفصلة ومستقلة للنساء، وما يراه بعض أصحاب الأعمال من أن هذا المطلب يلقي بأعباء مالية وإدارية على المنشأة».

وكشفت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير بوزارة العمل، عن تحرك الوزارة تجاه دعم العمل التجاري من المنزل، بقولها «تسعى وزارة العمل إلى إصدار تشريعات وقرارات تنظم العمل المنزلي وذلك مع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية»، واستشهدت بكون وزير العمل عقد مساء أول من أمس ورشة حول العمل من المنزل، مؤكدة على سعي وزارة العمل الجاد على تنظيم العمل من المنزل في الفترة المقبلة.

وتناولت العبدالله القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء بالمصانع، إذ كشفت عن المراحل التي تعمل عليها الوزارة حاليا لتطبيق القرار، بقولها «تم حصر المصانع الخاضعة للقرار بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، وتم إعداد خطة عمل مزمنة لتأنيث المصانع وسيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة»، وتابعت قائلة «تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على التوسع في البرامج القائمة حاليا بالمعاهد التقنية العليا للبنات حيث ينفذ خلال العام التدريبي الحالي برنامجان للإلكترونيات والتصنيع الغذائي».

وجاء حديث العبدالله في محاضرة ألقتها بعنوان «تنمية المرأة.. الواقع والمأمول»، وهي أولى فعاليات أسبوع «عمل المرأة» الذي تنظمه حاليا غرفة الشرقية، بعد أن دشنت فعالياته مساء أول من أمس وسط حضور نسائي كبير، وكشفت العبدالله خلال حديثها، عن أهم الأنشطة التي تعمل فيها النساء بالسعودية بالنظر لآخر إحصائية أعلنتها الوزارة، إذ جاء على رأسها نشاط «الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية»، بقولها «تعمل في هذا النشاط 73689 امرأة يشكلن نحو 54 في المائة من إجمالي العاملات في القطاع الخاص، منهن 26491 سعودية بنسبة 55 في المائة من إجمالي العاملات السعوديات».

وفيما يخص نشاط التشييد والبناء، قالت «تعمل في هذا النشاط 24030 امرأة يشكلن نحو 17 في المائة من إجمالي العاملات في القطاع الخاص، منهن 5670 سعودية بنسبة 12 في المائة تقريبا من إجمالي السعوديات في القطاع الخاص، و18360 غير سعودية بنسبة 21 في المائة من إجمالي غير السعوديات». وعن نشاط تجارة التجزئة، أفادت العبدالله بأنه «تعمل به 18638 امرأة يشكلن 14 في المائة من إجمالي النساء العاملات في القطاع الخاص، من هن 8476 سعودية بنسبة 18 في المائة من إجمالي السعوديات في القطاع الخاص، و10162 غير سعودية بنسبة 11 في المائة من إجمالي غير السعوديات».