أفصحت اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية (إحدى لجان هيئة حقوق الإنسان) بأنها تعمل على إنجاز قاعدة بيانات وطنية شاملة خاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص، بغية متابعة هذه القضايا، ومراكز إيواء للمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقالت اللجنة إنها تهدف إلى محاربة هذا النوع من الجرائم التي تحرمها القوانين السعودية والقوانين الدولية، حيث كشفت عن تسجيل 11 جريمة تم التحقيق فيها العام الماضي، في حين صدرت أحكام قضائية في ثلاث منها بالاتجار بالأشخاص.
وقال بدر باجابر، الأمين العام للجنة الدائمة، إن اللجنة تتابع قضية عامل وعاملة منزلية مر عليهما عدة سنوات دون الحصول على مرتباتهما، وتمت مخاطبة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في هاتين القضيتين، وأكد أن اللجنة تتولى توفير محامين لضحايا هذه الجرائم.
ورفض اعتبار زواج القاصرات داخلا ضمن الاتجار بالأشخاص، حيث قال إن الشريعة الإسلامية، وهي مصدر القوانين السعودية، لا تجرم زواج القاصرات، مضيفا أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينة للزواج.
وأكد باجابر أن اللجنة تبحث حالات عضل واستغلال النساء للوقوف على حقيقة الحالة وتحقق فيها، مشيرا إلى أن الحالات ليست جميعها جرائم اتجار بالأشخاص، ولكن قد يكون لها أسباب أخرى يمكن حلها، مبينا أن اللجنة تعمل في الفترة الراهنة على حل مشكلة إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، لحمايتهم خلال فترة التقاضي لإعادة حقوقهم المسلوبة لهم.
وأقر رئيس اللجنة الدائمة بوجود مثل هذا النوع من الجرائم، لكنه ليس بالصورة الواسعة، ويتم الحكم في قضايا من نوع الاتجار بالأشخاص في المحاكم السعودية، ولكن تحت تصنيفات ومسميات أخرى، وقال إنها متفشية أكثر بين العمال، حيث يمارسها عمال على عمال آخرين من مواطنيهم، يعمدون لتسخيرهم لصالحهم، بسبب جهل الآخرين بالقوانين وأنظمة العمل السعودية.
واعتبر باجابر أن بعض التقارير الدولية غير منصفة مع السعودية، خصوصا في القضايا التي تتعلق بالعمال ونظام العمل في السعودية، وقال إن المملكة منذ عام 2000 ألغت اسم الكفيل، وأبدلت اسم صاحب العمل به، وإن العامل حضر إلى السعودية بموجب عقد عمل، وإن هذا العامل تم التعاقد معه لأجل العمل، وليس لدى السعودية نظام أو قوانين للهجرة.
وأضاف أن اللجنة تعمل مع القضاء على تصنيف القضايا التي تم البت فيها في الفترة السابقة وتنطبق عليها مواصفات الاتجار بالأشخاص تحت هذا الاسم للتأكيد للمنظمات الحقوقية الدولية أن السعودية لا تعاني فراغا في القوانين، وأنها تحارب هذا النوع من القضايا، و«لمقارعة الحجة بالحجة» مع هذه المنظمات.
وأكد احتكام السعودية لنظام متكامل في جرائم الاتجار بالأشخاص، وجاء حديث الأمين العام للجنة الدائمة للاتجار بالأشخاص على هامش ندوة أقيمت يوم أمس في مدينة الخبر للتعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص وأشكالها في المجتمع السعودي، وموقف القوانين والأنظمة في السعودية من هذه الجرائم، وكذلك مفهومها في القانون الدولي.
وتواصل الندوة أعمالها لليوم الثاني على التوالي، حيث أقيمت الندوة يوم أول من أمس في مدينة الرياض، وستقام اليوم في مدينة جدة، وتتم فيها دعوة هيئة التحقيق والادعاء العام، والشرطة والقضاء والمحامين، وكل الأجهزة التي تتعامل مع القضايا التي لها علاقة بالجانب الحقوقي.
وتأتي الندوة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تأتي لتبصير وتوعية الأجهزة الحكومية في السعودية بخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص والكشف عنها عند استقبال القضايا أو التحقيق في الشكاوى التي تستقبلها هذه الجهات، سواء تم التخطيط لهذه الجرائم داخل السعودية أو كان التخطيط لها خارجيا.
وأوضح باجابر أن مفهوم الاتجار بالأشخاص مفهوم جديد على الثقافة السعودية، ويحتاج إلى مزيد من تكثيف البرامج التوعوية، مبينا أن اللجنة ستعد برنامجا تأهيليا للمدربين الذين سينشطون في تدريب الأفراد في الجهات الحكومية لكشف جرائم الاتجار بالأشخاص في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة جهة تنسيقية بين الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة لكشف ومحاربة هذه الجريمة، وأضاف أن اللجنة تتابع ضحايا هذه الجريمة بشكل أساسي، سواء كانوا من العمال (العمالة المنزلية أو عمال الشركات) والسعوديين الذين قد يتعرضون لنوع من الاستغلال الذي يندرج تحت الاتجار بالأشخاص.
بدوره قال البروفسور محمد مطر، أستاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة، إن نظام العمل في السعودية يتفق مع القانون الدولي في مجمله، وقال إنه يحتاج إلى تعديل في مجال علاقة الكفيل بالمكفول، والنص على أن التعسف في استخدام الحق يعد جريمة اتجار بالأشخاص، وقال: «إن حجز وثائق سفر المكفول ينافي القوانين الدولية ويعد جريمة». وقال إنه لا بد من تعديل علاقة الكفيل بالمكفول في نظام العمل.
وأكد اتساق القوانين والأنظمة السعودية مع القوانين الدولية، ويمكنها أن تتحفظ على بعض الأنظمة التي تخالف الشريعة الإسلامية، وهذا حق مكفول للمملكة.