دفع تقاعس آباء كثر عن استخراج وثائق رسمية لمواليدهم الجدد إلى فترات طويلة، قد تصل إلى سنوات، وزارة الداخلية إلى سن تنظيم جديد يقر مضاعفة رسوم استخراج شهادات الميلاد بعدد السنوات التي يتخطاها المتأخر عن المدة النظامية لتسجيل مولوده. وتقر الأحوال المدينة منذ سنوات غرامة مقدراها 50 ريالا فقط على المتأخر عن استخراج شهادة ميلاد لمولوده الجديد بعد الأشهر الستة الأولى، إلا أنها تفاعلت مع المشكلات التي تنجم عن تأخر استخراج الوثائق الثبوتية فقررت مضاعفة الغرامة بحسب عدد سنوات التأخر، بهدف الحد من هذه المشكلة.
وأكدت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن الزيادة الجديدة يجري حاليا تطبيقها تدريجيا في فروع الأحوال المدينة في المناطق السعودية وما زال تحصيلها يتم بشكل نقدي من المتأخرين عن استخراج وثائق ثبوتية لمواليدهم.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط»: «إن الإجراءات الجديدة تتمثل في تحصيل الغرامة المعتادة والمقدرة بـ50 ريالا بعد تخطي الفترة النظامية لتسجيل المواليد والمحددة بشهر من تاريخ الولادة، على أن تتم مضاعفة الغرامة إلى 100 ريال عند إتمام السنة الأولى من التأخر، ومن ثم تتضاعف إلى 200 ريال في السنة الثانية و300 في الثالثة وهكذا يتم احتساب زيادة مقدارها 100 ريال على كل سنة تأخر».
وبدأت الأحوال المدنية أواخر العام الهجري الماضي تطبيق العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية.
وجاءت اللائحة في 10 فصول متضمنة 199 مادة، وروعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام.
وروعي عند إعداد اللائحة أيضا أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكان تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية مدة التبليغ عن واقعات الميلاد والمحددة بـ30 يوما إلى جانب الإجراءات التي يتم استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد والزواج وإصدار شهادة الميلاد وكذلك الحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء.