كشف النقاب في العاصمة السعودية الرياض عن إنجاز أول مشروع من نوعه لدراسات مسحية لتشخيص مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، لرسم السياسات الوطنية للبرامج الوقائية والإرشادية والعلاجية وبرامج الدعم والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات المواجهة الفاعلة لتلك الآفة.
وأوضح الدكتور فايز بن عبد الله الشهري، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن الدراسات والمسوح نفذت وفق مرحلية زمنية بالشراكة بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من مراكز البحوث المتخصصة بالبلاد، موضحا أن عددا من الأقسام العلمية المعنية في الجامعات السعودية شاركت في تحكيم أدوات ومنهجيات هذه الدراسات والمسوح، ولافتا إلى مساهمات المصلحة العامة للإحصاءات في تزويد إدارة الدراسات والمعلومات بخطة المعاينة والخرائط السكانية لتطبيق المسوح الميدانية.
وأشار الشهري إلى أن الدراسات حظيت بمراجعات عملية ومقارنات في مجال ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدا أن الدراسات المسحية ستمكن من رسم الخطط والسياسات التطويرية، مما يعود بالفائدة على توحيد الاهتمام المشترك لدى كل الجهات ذات العلاقة على مستوى الوقاية والاحتواء والعلاج والتأهيل.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد الجضعي، مدير التخطيط والتطوير والمشرف على الدراسات في أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أنه سبق لهم إنجاز مشروع «المدرسة تحمي المجتمع»، والذي تضمن 3 دراسات مسحية على طلاب المرحلة الجامعية، وطلاب التعليم العام، بالإضافة إلى الشباب، موضحا أن المشروع تضمن 4 أدلة تربوية، تهدف إلى توجيه المدرسة والأسرة إلى الأساليب التربوية الناجحة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها.
وبين الجضعي أن مشروع المدرسة تضمن 4 وثائق، مبينا أنها اشتملت على وثيقة الخطة الاستراتيجية، ووثيقة مصفوفة للتربية الوقائية في التعليم العام، ووثيقة استراتيجية التربية الوقائية في التعليم العام، بالإضافة إلى وثيقة منهج مكافحة المخدرات في التعليم العالي. وفي السياق ذاته، بين الدكتور سعيد بن فالح السريحة، مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة العامة للجنة الوطنية، أن دراسات الأمانة تأتي ضمن مشروع استراتيجي لتشخيص ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات في المجتمع السعودي، موضحا أنه ينقسم إلى 3 مراحل، وهي مرحلة التحليل الإحصائي للبيانات المتوافرة واستطلاع ملامح الظاهرة، والمرحلة الثانية وتشمل إجراء المسوح الوطنية الشاملة، فيما تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إجراء الدراسات التفسيرية والتحليلية المعمقة وتتضمن إجراء العديد من الدراسات على مختلف المستويات والتخصصات.
وذكر السريحة أن هناك حاليا 11 دراسة منجزة إلى جانب 6 دراسات يجري تنفيذها، مشيرا إلى أن المسوح التي طبقت على فئات السكان والشباب بلغ حجم العينات التي شملتها حتى الآن قرابة 40 ألف مبحوث، لافتا إلى تمكنهم من خلال الدراسات من تشخيص عوامل الخطورة والحماية وتشخيص ملامح مشكلة التعاطي الشائعة في المجتمع السعودي، وما يرتبط بها من ظواهر عنف وجريمة ومرض.
وفي ما يتعلق بجانب الدراسات التي تقيس جودة الأداء المجتمعي في مجال ضبط ومنع تجارة المخدرات الدولية وعمليات الترويج والتبادل والإهداء محليا، ذكر السريحة أن ظاهرة تجارة المخدرات تنامت عالميا ومحليا قرابة 3 أضعاف عما كانت عليه عام 2000، مبينا أن أمانة اللجنة الوطنية أصدرت التقرير الوطني الأول في المملكة، والذي يحلل تنامي معدلات الضبط السنوية، خاصة في ما يتعلق بعمليات الضبط، التي تقوم بها أجهزة الضبط.
ومن ناحية أخرى، وفي ضوء ما تكشف من وجود حاجة ماسة لتطوير نموذج الضبط الخاص بقضايا المخدرات، من أجل توظيفه لخدمة التقارير الإحصائية بشكل علمي وملائم، تم تصميم نموذج متطور لضبط قضايا المخدرات من أجل إحصاء أفضل لظاهرة المخدرات وتجارتها في المجتمع السعودي، ولكي يمكن هذا النموذج من رسم الخريطة الدينامية لحركة المخدرات الحدودية والداخلية بشكل يتلاءم مع متطلبات التقنية الرقمية المعاصرة، الأمر الذي يساعد في توجيه عمليات الأداء الاستباقية ومراقبة الأحياء والنقاط الحمراء.
فيما كان أبرز ما كشفت عنه الدراسات أن عوامل الخطورة المحلية تتشابه إلى حد بعيد مع عوامل الخطورة العالمية، وتتسم البيئة المحلية بارتفاع معدل خطورة بيئة الحوار نتيجة تقطع صلات الجيران وتغيرهم الدائم وانخفاض معدل الرقابة من قبل السكان على تصرفات الصغار والشباب. كما بينت هذه الدراسات أن ما يتعرض له الفرد في طفولته من عوامل خطورة وفقد لعوامل الحماية يجعله ينزع لاحقا لتعاطي المؤثرات العقلية. كما أظهرت أن السن التي ينبغي أن تبدأ معها برامج التوعية هي منذ مراحل التعليم المبكر، وعلى الأسرة أن تتعلم وبشكل مبكر طرق مناسبة لحماية أبنائها وطرق تفكيرهم من تعاطي المؤثرات العقلية خلال مرحلة ما قبل الدراسة. كما تبين كذلك انخفاض مستويات الوعي بخطورة التعاطي على أنظمة العقل وانعدام وعي الناس عامة بمفهوم مرض الإدمان الماثل في حدوث تغيرات حاسمة في وظائف المخ.